الحلقة الثانية من يوميات 19 شهرًا من الحبس الاحتياط التي يوثق فيها الصحفي خالد داود، الرئيس السابق لحزب الدستور شهور اعتقالة .. "احكيلنا عن نفسك" .. الحلقة الثانية (2)
بعد ساعات نوم متقطعة بين المرتبة القذرة الموضوعة على الأرض والكراسي البلاستيكية الثلاثة، أفقت ويدي ما زالت مقيدة بالكلابشات مع دخول ضوء الشمس من نافذة الغرفة؛ لم تكن زنزانة، بل غرفة مطلة على فناء خلفي لمبنى كنت متيقنًا أنني زرته من قبل للقاء أحد ضباط الأمن الوطني، عندما كنت رئيسًا لحزب الدستور، أملًا في تحسين ظروف معيشة عدد من الزملاء المحبوسين في السجن.
عرفت لاحقًا، بعدما انتقلت من ذلك المقر للسجن أن احتجازي بغرفة منفردة كان يعني وجود قرار بحسن المعاملة، بعكس المعتاد من احتجاز المعتقلين في غرفة مكدسة يقيد جميع من فيها وتغمّى عيونهم طوال فترة الاحتجاز في مقار الأمن الوطني.
القانون، حسب ما فهمت من الأصدقاء المحامين، ينص على عرض المتهم على النيابة فور تنفيذ قرار الضبط والإحضار، ولكن لا يتحقق ذلك دائمًا مع كل المحبوسين، وأحيانًا تطول الإقامة في مقار الأمن الوطني لأسابيع أو شهور. أما في حالتي، كانت الإحالة للنيابة العامة سريعة، في صباح اليوم التالي، 25 سبتمبر/أيلول 2019، وكذلك كان الحال مع كل من تم اعتقالهم في تلك الأيام من أصحاب الأسماء المعروفة مثل الدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني، وقبلنا بأيام عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، وعبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمهندس المناضل اليساري المعروف كمال خليل، والمحامية الشجاعة المفعمة بالثقة والحب للناس، ماهينور المصري، صاحبة شعار "إحنا مش بنحب السجن، بس مش بنخاف منه". أنا شخصيًا بصراحة كنت خايف من السجن، أو على الأقل في البداية.
جربت السجن لأيام قليلة من قبل، عندما كنت طالبًا جامعيًا يساريًا في منتصف الثمانينيات، ولكنها كانت فترات سجن في "زمن القمع الوسطي الجميل" في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ولأن الوضع كان مختلفًا آنذاك، كانت تجارب الحبس في تخشيبة أقسام الشرطة أشبه برحلة جماعية بصحبة رفاق وأصدقاء نقضيها في الغناء والهتاف طوال الوقت؛ لم تكن قاسية. كنت أعرف أن هذه المرة لن تكون رحلة؛ بل معاناة طويلة وممتدة لم أكن على ثقة من قدرتي على تحملها، لاعتبارات شخصية ومهنية عديدة.
في نحو العاشرة صباحًا، اصطحبني المخبر مقيد اليدين ومعصوب العينين بشريطة القماش الخفيف نحو سيارة ترحيلات ضخمة من تلك التي تشبه عربات النقل. حاولت النظر حولي للتأكد من المكان الذي تم احتجازي به فأثار سلوكي أحد المخبرين وسألني "إنت بتبص على إيه، أنت نمرة كام"؟ لم أفهم سؤاله، وقلت "نمرة إيه؟ مليش نمرة". وهنا تدخل الضابط المسؤول عن الترحيلة موجهًا حديثه للمخبر "سيبه. ملكش دعوة بيه". لاحقًا، أخبرني الزملاء الذين قضوا أيامًا أو أسابيع أو شهور في مقرات الأمن الوطني أن المعتاد هو حصول كل معتقل على رقم يتم التعامل معه من خلاله من دون ذكر اسمه.
استغرقت الرحلة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس نحو 40 دقيقة، سارت خلالها السيارة في طرق كنت أسلكها بسيارتي للتوجه نحو الجامعة الأمريكية، ولم أكن أتخيل في أسوأ كوابيسي أنني سأغيب عن الشوارع والعربات والزحام والناس 19 شهرًا كاملة.
كان الكلابش في يدي منذ ساعات طويلة يضايقني جدًا، رغم أني تمكنت من التعايش معه، بل وتناولت الطعام مقيد اليدين، ولكن في الوقت نفسه، كنت سعيدًا أنه سيتم عرضي على النيابة لأن ذلك معناه أن أسرتي وشقيقتي منال تحديدًا ستعلم سبب غلق هاتفي واختفائي المفاجئ.
أزيلت قطعة القماش المستخدمة لتغمية عيني فور النزول من عربة الترحيلات، وبدأتْ القوة في التوجه نحو مدخل مبنى النيابة. استوقفتُ الضابط وعرفته بنفسي، وكان رده "عارفك كويس. عايز إيه"؟ طلبت سيجارة، الأولى منذ القبض عليَّ في الليلة السابقة، دخنتها بشراهة وشعرت بغثيان. بدأنا بسرعة في صعود أربعة طوابق على السلالم حيث مكتب وكيل النيابة الذي سيتولى التحقيق معي.
كنت منهكًا جدًا، جلست على الأرض في الممر أمام مكتب وكيل النيابة في انتظار التحقيق بصحبة قوة من المخبرين ورجال الشرطة. لم أكن أعرف تحديدًا ما الذي ينتظرني. كان الوقت ما زال مبكرًا على ما يبدو، وبدت لي بارقة أمل عندما رأيت رجلين يرتديان زي المحامين يمران من أمامي. سارعت بالوقوف وطلبت منهما إبلاغ الصديق والمحامي خالد علي بأنني رهن الاحتجاز، وتوجهت القوة سريعًا نحوي لمنعي من الحديث إلى المحامين.
عرفت لاحقًا أنه لا يحق للمحامين الحديث مع المتهمين دون إذن مسبق من وكيل النيابة، مضت نحو ساعة قبل أن أرى من بعيد خالد علي يتوجه نحوي وهو يشير لي بيده أن أبقى ساكنًا مكاني. الحمد لله. الجميع يعلم الآن مكاني. لم أتحدث معه، ولكن أشرت له فقط برغبتي القوية في الحصول على سجائر وقهوة. لم يتأخر الصديق العزيز الذي عرفته عن قرب عندما دعمت حملته للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في بداية عام 2018.
توافد على مبنى النيابة الكثير من المحامين الذين أعرفهم منذ سنوات طويلة بسبب عملي في ملف حقوق الإنسان، حينها اضطرت قوة الترحيل لاحتجازي في غرفة الحرس لمنعي من الحديث معهم، ولكن ذلك لم يمنع تدفق فناجيل القهوة السادة والسجائر بلا توقف.
أخيرًا، حانت لحظة دخول غرفة التحقيق بعد عدة ساعات. غرفة وكيل النيابة مريحة للغاية ومكيفة، كما أن المحقق نفسه كان شديد اللطف والإنسانية. اتضح لي لاحقًا أنه نهج عام متبع من غالبية وكلاء النيابة في أول جلسة. سمح لي بالتدخين، وطلب لي فنجان قهوة وسألني إن كنت أريد بعض الطعام، وأوضح أن هذه الجلسة هي "جلسة تعارف وعرض للاتهامات"، وأن التحقيق وعرض التفاصيل سيتم في جلسات لاحقة، وهو ما لم يتحقق أبدًا حتى لحظة إطلاق سراحي في 12 إبريل/ نيسان 2021.
فتح المحضر في البداية بتقديم وصف تفصيلي لشكلي الخارجي وملابسي ولون شعري، ثم صدمني بقوله "المتهم في بداية العقد السادس من العمر". صرخت معترضًا "أنا عندي 52 سنة، مش 62 سنة، يعني العقد الخامس مش السادس". ابتسم وكيل النيابة وأوضح لي الخطأ الحسابي الذي وقعت فيه. اعتذرت وأنا أشعر بالصدمة أنني بالفعل في بداية العقد السادس من العمر. بجد؟
طاقم المحامين المعروفين بدعمهم للمحبوسين في قضايا سياسية كانوا مشغولين للغاية بحملة القبض الواسعة التي شملت آلاف الشباب والشخصيات المعروفة، وحضر معي في تلك الجلسة المحامي والصديق محمد الباقر، الذي صدمت عندما علمت باعتقاله بعدها بأيام قليلة. كان السؤال الأول الذي وجهه وكيل النيابة "احكيلنا عن نفسك"!
بدأتُ في رواية قصة طويلة منذ تخرجي من كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية عام 1989 وعملي كمراسل لعدة وكالات أجنبية، ثم التحاقي بـالأهرام ويكلي مسؤولًا عن قسم الشؤون العربية والدولية في عام 1996، وحتى تعييني مراسلًا لـلأهرام في واشنطن عام 2002، ثم عملي مراسلًا لقناة الجزيرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2006، وحتى قراري العودة إلى مصر للمشاركة في ثورة 25 يناير 2011. ثم قصة التحاقي بـحزب الدستور وعملي مع الدكتور محمد البرادعي واستقالتي من جبهة الإنقاذ الوطني في أعقاب فض اعتصام رابعة، وتعرضي لمحاولة اغتيال على يد أنصار جماعة الإخوان بعد إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
قال وكيل النيابة إن ضم أوراق قضية محاولة اغتيالي والحكم الصادر فيها سيساعد كثيرًا في تفنيد التهمة الأولى والأخطر التي واجهتها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها" التي تصل عقوبتها حال الإدانة للسجن المؤبد. أما بقية التهم من "نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، فيتراوح الحكم فيها بين سنة وثلاث سنوات سجن.
فكرت بعض الشيء في صحة قرار عودتي من الولايات المتحدة إلى مصر في أعقاب ثورة يناير، كيف تحولت الأمور من طموحات كبيرة وقت الثورة بأنه سيكون لدينا أخيرًا في مصر صحافة حرة ومستقلة وحياة حزبية حقيقية، وكيف انتهى بي الأمر بعد ذلك بثمانية سنوات في نيابة أمن الدولة العليا قيد التحقيق بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية"؛ انتابتني مشاعر متناقضة بين الذهول والحزن.
وأنهى وكيل النيابة التحقيق بقوله "قررت النيابة حبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق"، لتبدأ بعدها مأساة تحول الـ15 يومًا إلى 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيق لا يحدث أبدًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.