في ظل مستنقعات العسكرة والاستبداد. والمحاكم الاستثنائية والعسكرية. والانحراف عن الدستور والقانون. وطوفان القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الحصانة من الملاحقة القضائية والطوارئ والإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وفصل العاملين وإستخدامها فى العصف بالناس. وعدم الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق. ومناهضة القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وانتهاك استقلال جميع المؤسسات ومنها مؤسسات النيابة والقضاء. والجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وباقي سلطات المؤسسات. و اعتقال حوالى ستين الف انسان على ذمة قضايا سياسية ملفقة بدون ادنى أدلة مادية. وإعادة تدوير المتهمين فى قضايا جديدة ملفقة كل نحو عامين دون تقديمهم للمحاكمة. و تجديد حبس المتهمين حتى بدون مغادرة سجونهم. والاختفاء القسري. والقتل حارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات. وانتشار قضايا التعذيب والقتل فى ابنية الشرطة.
وقف صامتا يتفرج دون ان ينطق بحرف. ولكنه انتفض محتجا على استخدام تعبير ''جلسة تجديد حبس'' بدلا من تعبير "جلسة النظر في أمر تجديد حبس".
كان اللة فى عون مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.