لماذا أحجم السيسي عن توقيع مصر على الاتفاقية وإصدار قانون يتضمن روح الاتفاقية التي تصون كرامة وحقوق وامان الناس فى العمل
وهرول الى إصدار تعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وقوانين البطش والاستبداد واستنساخ مصاطب برلمانات شرعنة اباطيلة
وتغطي الاتفاقية الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية التي تهدر حقوق الناس وتهدد أمنهم. وتلزم الاتفاقية الحكومات المنضمة إليها باعتماد قوانين تمنع العنف والتحرش في العمل وتتصدى لهم وتتكفل بأن يكون لدى الناجين سبل لتقديم الشكوى والحماية من الانتقام عندما يتقدمون بشكوى والحصول على الإنصاف وتزويد العاملين بقنوات لتقديم الشكاوى. ويعرف العنف والتحرش بانهما اساءة نفسية او جسدية او اقتصادية أو جنسية. ولا تقتصر الحماية من هذه الإساءة على الأشخاص الذين يعملون في أماكن مثل المكاتب والمصانع بل حيثما يزاولون انشطة خاصة بالعمل مثل المناسبات المتعلقة بالعمل ولدى الانتقال من العمل وآلية والمنازل والمدارس وعبر الإنترنت والأماكن التي يستريح فيها العمال أو يأكلون وكذلك في اللقاءات الاجتماعية وكل من يواجه العنف المتصل بالعمل ويشمل ذلك ايضا الباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف و المتدربين والمتطوعين ومن يعملون فى اماكن غير المؤسسات مثل عمال وعاملات المنازل والباعة الجائلين. وتمثل الاتفاقية تقدم هائل فى معايير الأمان بأماكن العمل لتوفير الأمان للناس وصيانة حقوقهم. ولكن تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية فى اى دولة فى العالم لحماية شعبها يتطلب منها الانضمام للاتفاقية أولا لإصدار قوانين وطنية محلية تتضمن روح بنود الاتفاقية حتى يتمكن جميع مواطنيها من العمل بكرامة وأمان دون ظلم وجور وتحرش واعتصاب واعتداء وفساد وانحلال واجحاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.