يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

يوم تفنيد أباطيل أنظمة حكم الفاشية العسكرية للسيسي والفاشية الدينية للإخوان الذين منعوا تصويت العسكريين فى الانتخابات بالمخالفة للدستور وحكم دستورى بات

هل أصبح الجنرال السيسي على راسة ريشة الفاشية العسكرية وبالتالي فوق الشعب والدستور والقانون والمؤسسات والاحكام

بعد ان خضع الإخوان لحكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التي يمنع فيها تصويت العسكريين.. فى حين رفض السيسي الخضوع   

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وكأنما أصبحت مصر طابونة يديرها رئيس جمهورية كل نظام قمعي جديد كما يريد بعيدا عن أي مواد او أحكام دستورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هداها منصور والسيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية 2014 و 2018 و استفتاء دستور السيسى 2019 والانتخابات البرلمانية 2015 و 2021 وما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ 2021، وكل تلك الانتخابات والاستفتاءات باطلة بنفس الحجية الدستورية التى ابطلت بها المحكمة الدستورية انتخابات برلمان 2013 عن منع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية و شلة منتفعين ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.