يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

يوم القبض على ضباط وأفراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى

كيف رفعت الأحزاب السياسية وهي في كامل قواها العقلية الراية البيضاء للسيسي

في مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات، خلفا للمستشار هشام جنينة الذي قام السيسي بإقالته من منصبه في وقت سابق من شهر مارس 2016 بعد خلافه مع السيسي على حجم الفساد فى عهد السيسى، وكان السيسي قد أصدر قبل انتخاب برلمان 2015 مرسوم جمهوري بتمكين نفسه من إقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وتملك الأغلبية الكاسحة فى البرلمان و تنازلت طواعية وهي في كامل قواها العقلية عن تشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسي من الجمع بين السلطات. كما جدد السيسى بقرار جمهوري تعيين المستشار هشام بدوي - رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 7 أغسطس 2020. وبعيدا عن الرفض الكامل لفرمان السيسى المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من انتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها واصدار مراسيم التعيين والتجديد بموجبها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية ومفتى الجمعورية واخير القائم برهن اصول مصر السيادية للحصول على قروض اجنبية بموجبها لسد العجز فى الموازنة بالديون الاحنبية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه يوم قيام المستشار هشام بدوى ابان تولية منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا بسماع اقوالى كمجنى علية قى قضية كان المتهمين فيها امامة وامامى ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.