هل يقوم الجنرال عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة بمساومة باتريك جورج زكي على التنازل عن جنسيته المصرية نظير إطلاق سراحه وترحيله من وطنه الى إيطاليا ومنع دخوله مصر نهائيا.

بعد موافقة مجلس النواب الإيطالي بأغلبية كبيرة، أمس الأربعاء 7 يوليو 2021، على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل فى السجون المصرية باتريك جورج زكي.

هل يقوم الجنرال عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة بمساومة باتريك جورج زكي على التنازل عن جنسيته المصرية نظير إطلاق سراحه وترحيله من وطنه الى إيطاليا ومنع دخوله مصر نهائيا.

استنادا على قانون شيطاني استثنائي باطل اصدره السيسى بمرسوم جمهوري يساوم فية المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا.

واستخدم السيسى القانون الاستبدادى الباطل، الذي ينتهك المادة الدستورية التي تناهض التفرقة بين الناس وتؤكد بان الكل أمام القانون سواء، فى مساومة العديد من المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا.

ومنهم الصحفي المصري محمد فهمي الذي تم إخراجه من السجن بعد حبسه فيه على ذمة قضية اسمها ''خلية قناة الجزيرة فى فندق الماريوت'' بعد تنازله عن جنسيته المصرية وترحيله الى كندا التي يحمل جنسيتها، و منعه من دخول مصر نهائيا.

ومنهم أيضا الإخواني المصري محمد سلطان الذي تم إخراجه من السجن بعد حبسه فيه على ذمة قضية اسمها ''فض اعتصام رابعة'' بعد تنازله عن جنسيته المصرية وترحيله الى أمريكا التى يحمل جنسيتها، و منعه من دخول مصر نهائيا.

وحمل القانون الشيطاني الاستثنائي الباطل اصدره السيسى بمرسوم جمهوري ويساوم فية المعارضين المصريين المعتقلين من حاملي الجنسية المزدوجة بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها ومنع دخولهم مصر نهائيا رقم 140 اصدرة السيسى يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه على أنه: "يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة، حسبما تقتضي الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر".