اهمية إعدام الطغاة وتجار السياسة وقيادات الأحزاب المنحرفين عن الدستور والقانون لصيانة الدساتير والقوانين و الديمقراطية
المصلحة العامة للديمقراطية والشعوب في منطقة الشرق الأوسط. وبخاصة فى الدول العربية. تقتضي إعدام الطغاة شنقا فور سقوطهم عن السلطة بتهمة الخيانة العظمى والانحراف عن الدساتير التى انتخبوا فى المرة الأولى بناء على أساسها والتلاعب فيها وفى القوانين والعصف بشعوبهم. مع كون اى انتخابات ثانية وتمديد وتوريث الحكم لأنفسهم تكون مزورة مصطنعة منهم. وتنفيذ الحكم فورا دون مماطلة او تسويف او ارجاء. وليس بالضرورة اعدامهم على طريقة العقيد الليبى معمر القذافى. او على طريقتهم فى التحقيقات والمحاكمات الصورية التى يعدمون ويسجنون فيها خصومهم من المعارضين. ولكن وفق إجراءات ومحاكمات قانونية تماما. كما تقتضي المصلحة العامة أيضا فى اطار الدساتير والقوانين الإعدام والسجن مدى الحياة على تجار السياسة وقيادات الأحزاب المتواطئين مع الطغاة بتهمة الخيانة العظمى والتلاعب فى دساتير وقوانين الشعوب ومعاونة الطغاة على استبدادهم. وبذلك لن يجرؤ اى كلب مسعور من الطغاة على الانحراف عن الدساتير التي انتخبوا فى المرة الأولى بناء على أساسها او العصف بشعوبهم. كما لن يجرؤ اى خنزير من تجار السياسة وقيادات الأحزاب على التواطؤ مع اى كلب مسعور من الطغاة ضد شعوبهم. عندما يعلمون بأنهم لن يفلتوا من العقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.