سوق الدعارة السياسية

سوق الدعارة السياسية

سوق الدعارة السياسية

لا يدرك حتى الآن قيادات والعديد من أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي قاموا بالتجني فيها على أحزابهم فى سوق الدعارة السياسية. عن انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ومساعدته على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بعد أن ربطوا مصير احزابهم مع مصير الحاكم الطاغية وحزبه الذي يشكل الحكومات ويعدل الدستور ويشرع القوانين باسمة المسمى مستقبل وطن. على غرار ربط فلول الحزب الوطنى المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المخلوع مبارك واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وكذلك ربط فلول حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المعزول مرسى واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وأصبح وجودهم على الساحة السياسية والنيابية مرهون بما يجود بة الحاكم الطاغية عليهم من إحسان فى سوق الدعارة السياسية. وليس مرهون بإرادة الشعب الذى خانوه وباعوه فى أسواق النخاسين السياسة. وهو خطأ سياسى جسيم لان الحكام زائلون وغير معمرين فى الحكم او الدنيا وتسقط بسقوطهم الأحزاب السياسية التي استخدموها مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستبدادية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى. بينما الأحزاب السياسية القائمة بسند الشعب تظل قائمة مهما تغير الحكام. لأنه لا يمكنهم تقمص دور البطولة والنضال الوطنى بعد سقوط الحاكم الطاغية الذين ركعوا فى التراب إليه تحت دعوى أنهم كانوا يدعمون الدولة وليس الحاكم الظالم الطاغية. لان الشعب المصرى ليس عبيط واهبل و مغفل وغبي. مع كون مساعدتهم الحاكم الطاغية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات لا يعني دعم الدولة. بل يعنى دعم الحاكم الطاغية ضد الشعب. ومثلما لا يمكنهم الآن عقد ندوات ومؤتمرات سياسية مفتوحة فى حضور الناس كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة وجلسوا في بيوتهم ينتظرون ما سوف يجود بة عليهم الحاكم الطاغية من احسان. فإنهم لا يمكنهم مواجهة الناس عند رحيلة. حتى لا يسألونهم لماذا بعتونا فى سوق الحاكم الطاغية. لقد حكموا على أحزابهم بالدمار السياسى لأن الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارة السياسية.