ملابسات واقعة استخدام الطابور الخامس من تجار السياسة بالسويس فى النصب على الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعيين محافظ السويس

ملابسات واقعة استخدام الطابور الخامس من تجار السياسة بالسويس فى النصب على الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعيين محافظ السويس

 فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013. بعد أحداث 30 يونيو 2013. صدر اغرب بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس. رغم انها كانت فى هذا الوقت بدون محافظها الإخوانى الذى كان قد فر هاربا. حمل توقيع السكرتير العام للمحافظة حينها ومجموعة من تجار السياسة النصابين اكلة الجيفة عبيد كل رئيس جمهورية ومحافظ. يعتبرون أنفسهم بصفتهم الوجوه العفنة لبعض القوى السياسية فى السويس بأنهم ممثلين عن أهالي السويس. و يعرفهم القاصي والداني بالسويس. ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية الانتقالية المدنية للرئيس المؤقت عدلي منصور. شخصية محافظ السويس الجديد من الجنرالات العسكريين. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس أبعاد بيان شلة النصابين حتى يكونوا على حذر مبين. وقد سقط البيان ومرادة لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس. وإذا كان قد تم لاحقا بعد تلك الفترة الانتقالية الهزلية بعد 30 يونيو 2013 تعاقب عدة جنرالات كمحافظين على مدينة السويس. فقد كان هذا بفعل قرار فردي من حاكم البلاد الاستبدادى الجنرال السيسي. وليس عن طريق النصب على حاكم البلاد الانتقالي المدنى. الى حين اقرار الحق وعودة الديمقراطية ومنها جعل مناصب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ورؤساء وسكرتيرى الأحياء بالانتخاب المباشر من قبل عموم الناس. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استنكر المواطنين بالسويس. أباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس. وعدد من مسئولى المحافظة. يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين. وأصحاب المصالح والغايات.ويدعمهم فى الخفاء أركان غامضة من نظام حكم المجلس العسكري الذي تشكل بعد 30 يونيو 2013. لمحاولة إعادة الجنرال محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق. الذي تولى المنصب خلال حكم المجلس العسكري الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير 2011. وتميز عهد الجنرال هاشم بخديعة قيامه بإنشاء مجلس أسماه ''مجلس مستشارين المحافظ'' ضم إليه الشامى على المغربى من ناس شرفاء وفلول لقطاء وتجار سياسة ونصابين ودجالين وزعم بأن هذا المجلس الذي قام بتعيينه وأصدر مرسوم باسماء أعضائه هو ممثل اهالى السويس. وحاول من خلالة احتواء عقل وارادة اهالى السويس. وفشل مع عصابته و المحرضين فى الخفاء علية فشل ذريع. الى منصب المحافظ مجددا. بعد هروب اللواء سمير عجلان. محافظ السويس الاخوانى. من مدينة السويس. بعد 30 يونيو 2013. ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس. فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013. مطالبة بإعادة تعيين الجنرال هاشم الى ما اسماه. رغبات جماهير السويس. على غير الحقيقة. لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى. بل ان السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى. طوال أيام 30 يونيو 2013. ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو 2013. بعد سقوط الإخوان. ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من مراسلي وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وهم يعلمون. وسارعوا بنشره فى الصحف العاملين فيها تحت عنوان ''اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس''. فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية. فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة. بتحريض من جهات نظام حكم العسكر التى تختبئ خلف الكواليس. ترشيح من يتولى مهام المحافظ من العسكريين للقيادة الانتقالية المدنية. وكأنما ايضا صار السكرتير العام المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية. برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس. إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس. وكان أولى من السكرتير العام للمحافظة. بان يقتصر عمله على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة. والتى تسبب سوء أدائه فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض. الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس. لايعرف الشلل ولايهمه سوى الصالح العام. لكون السكرتير العام ليس وليا لأمر اهالى مدينة السويس. ومعبرا عن مطالبهم. و مصدرا للبيانات باسمهم. والتى لا يعلمون عنها شيئا. خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب فى أخونة اجهزة الدولة بالسويس وزرع منتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى ديوان محافظة السويس والأحياء التابعة والمديريات الخدمية. كما انة كان همزة الوصل والجندى المجهول فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب. باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس الى ملياردير الاخوان حسن مالك من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعة يوم 18 يونيو 2013 تحت دعوى مساعدة المستثمرين. كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم. الذى يريد العسكر إعادته باستخدام تجار السياسة بالسويس وسكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس. كان محافظا ضعيفا متساهلا. تسبب مثل المحافظ الاخوانى. فى خراب المدينة الباسلة. وتمكين الإخوان وتجار الأعراض السياسية من التسلل إلى أجهزة الدولة عبر أضحوكة ما يسمى بمجلس مستشارين محافظ السويس. وضم إليه كل من هب ودب من الانتهازيين. من أجل الطبل والزمر للعسكرة. على حساب مصلحة اهالى السويس العامة. و مدينة السويس الباسلة. ومدنية الدولة والديمقراطية. واكد المواطنين بالسويس. بأنهم لن يسمحوا للطابور الخامس من تجار السياسة ممثلي بعض القوى السياسية بمساعدة العسكر فى سرقة مستحقات ثورة 30 يونيو 2013 مثلما فعلوا بمساعدة العسكر فى سرقة مستحقات ثورة 25 يناير 2011. واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات أصحاب المصالح والغايات من تجار السياسة بالسويس. لأن ابناء السويس الأبرار المخلصين الحقيقيين. اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. ليس هم من يتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ. لمحاولة جنى المغانم والاسلاب الشخصية. بل هم الموظفون والعمال الكادحين والمزارعين وأصحاب الأعمال فى مقار أعمالهم. وربات البيوت فى منازلهم. والطلاب فى جامعاتهم ومدارسهم. والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو 2013 لإسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد. والذين يتصدون الآن بكل قوة. لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمساعدة تجار السياسة بالسويس. ولن يستطيع اى سياسي منحرف ان يكون ممثلا لاهالى السويس وهو يقضى معظم وقته فى هز اردافه لأذناب حكم العسكر والانبطاح فى التراب امامهم ولعق احذيتهم وتناول الطعام الفاخر على موائدهم ونيل احسانهم. نظير خيانة وطنهم وأهالي السويس وتقويض الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والقضائية و الديمقراطية ومدنية الدولة. ]''.