فرض قانون شيطاني يلغى دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها ويجعل دورة و رأيه فى مدى سلامة القوانين والتعديلات قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا

الجنرال السيسى يوجة ضربة قاضية ضد الناس بدلا من سد النهضة

أعلن فرض قانون شيطاني يلغى دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها ويجعل دورة و رأيه فى مدى سلامة القوانين والتعديلات قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا

هل تكون خطوة السيسى القادمة تحويل مصر من جمهورية عسكرية وراثية كما هي حاليا الى إمبراطورية عسكرية وراثية ويطلق على نفسه اسم سيسي الأول

أنطلق النفير العام فى مصر مع بدء إثيوبيا الملء الثاني في سد النهضة اعتبارا من يوم الخميس أول يوليو 2021. دون ان توقع اتفاق ملزم  مع مصر والسودان يحفظ حقوقهم المائية في نهر النيل. 

وانتظر الناس بين لحظة وأخرى وسط هذا المعترك صدور تعليمات الجنرال عبدالفتاح السيسى بضرب سد النهضة الاثيوبى.

وفي هذة اللحظات المصيرية التاريخية التى تهدد عبر نهر النيل الشعب المصري. فوجئ الناس بان الجنرال السيسى أصدر أوامره بضرب الناس، بدلا من أن يصدر أوامره بضرب السد. عبر تقدم حزب مستقبل وطن الصورى الذى اتخذه الجنرال السيسي مطية لحكم البلاد وإصدار القوانين والدساتير والتشريعات الاستبدادية مشوبة بالبطلان من خلالة، بمشروع قانون شيطانى جهنمي يهدف من خلاله الجنرال السيسي الى إلغاء دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها. وجعل دورة ورأية فى مدى سلامة القوانين والتعديلات مع الدستور قبل تشريعها استشارى وغير معتمد رسميا بة. والفاء أحقية قضاء مجلس الدولة. والقضاء المصرى عموما. في إحالة القوانين والتعديلات الفاسدة الى المحكمة الدستورية لبيان مدى سلامتها من عدمه. بغض النظر عن تنصيب الجنرال السيسى من نفسة فى تعديلات قوانين أخرى رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام وجميع الاجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام والجامعات والمعاهد والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. من اجل افساح السيسى المجال تماما امامه لكي يصدر ما يشاء من خزعبلات قوانين وتعديلات وفق مزاجه ومزاج عصابتة حتى أن جعل السيسى نظام الحكم فى مصر من جمهورية عسكرية وراثية كما هي حاليا الى إمبراطورية عسكرية وراثية وأطلق على نفسه اسم سيسي الأول. فلن يجد السيسى من يوقفه عند حده كما حدث فعلا عندما تنازل السيسى عن تيران وصنافير المصريتين للسعودية وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

ولسة انتم شفتم حاجة

وزعمت اللجنة العامة فى برلمان السيسي 2 في بيانها الذي أعلنته أمس الثلاثاء 6 يوليو 2021  عن مشروع قانون إلغاء دور رقابة مجلس الدولة على مشروعات القوانين والتعديلات قبل تشريعها. بأن مشروع القانون يأتي استجابة للتعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل 2019 ''دستور السيسي''، في ما تضمنته من تقليص صلاحيات «مجلس الدولة» في مراجعة مدى اتفاق جميع القوانين مع الدستور وضبط صياغتها قبل إصدارها، ليقتصر دور مجلس الدولة في لائحة النواب المقترحة على مراجعة ما يحيله له رئيس النواب فقط من مشروعات قوانين.