الخميس، 8 يوليو 2021

مجلس النواب الإيطالي يوافق بأغلبية كبيرة على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل فى السجون المصرية باتريك جورج زكي

مجلس النواب الإيطالي يوافق بأغلبية كبيرة على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المعتقل فى السجون المصرية باتريك جورج زكي


وافق مجلس النواب الإيطالي في روما، أمس الأربعاء 7 يوليو 2021، بأغلبية كبيرة، على منح الجنسية الإيطالية رسميا الى الطالب والناشط الحقوقي المصري المسجون فى مصر، باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا بإيطاليا، والباحث في مجال الحقوق الإنسانية ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكان الجنرال عبد الفتاح السيسي قد اعتقل باتريك يوم 7 فبراير 2020، فى إطار حملة يخوضها ضد الطلاب الدارسين الباحثين المحققين بهدف منعهم من تناول بالدراسة والبحث والتحليل والتحقيق ظاهرة الاستبداد الحالية فى مصر وبالتالى منع الناس من تأمل أسس ومنهج وفكر الحاكم المستبد.

وكان مجلس الشيوخ الايطالى قد وافق على ذات الاقتراح، في أبريل. وطالب مجلس النواب في روما من رئيس الوزراء، ماريو دراغي، السير فى اجراءات منح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي.

وتمكنت عريضة إيطالية من جمع نحو 270 ألف توقيع عبر الإنترنت لمنح زكي الجنسية الإيطالية، وفقا لوسائل إعلام ايطالية.

ويدرس باتريك جورج زكي للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس في دراسات المرأة والجندر من جامعة بولونيا، و اعتقله السيسى منذ نحو عام ونصف العام فى مطار القاهرة فور حضوره من إيطاليا فى إجازة لزيارة والديه.

ويهدف المشرعون الايطاليون من خلال قراراتهم بمنح الجنسية الايطالية الى احد ضحايا استبداد الجنرال السيسى الى الضغط على الحكومة الإيطالية لاستغلال علاقاتها مع القاهرة إلى جانب المحافل الدولية فى حث الجنرال السيسى على احترام حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي وعدم اعتبارها من الأعمال الإرهابية من وجهة نظر الجنرال السيسى، بالإضافة إلى إنهاء تعاظم الإفلات من العقاب المرتبط بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد المعارضين فى مصر.

ويضع حصول زكي على الجنسية الإيطالية المزيد من الضغوط على الجنرال السيسى لإطلاق سراحه.

وتقوم إيطاليا منذ سنوات بالضغط على مصر للكشف عن المسؤولين ومحاسبتهم عن مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، (28 عاما) الذي تم اختطافه في القاهرة، وتعذيبه وقتله، عام 2016.

وفي مايو 2021، أمر قاض إيطالي بمحاكمة أربعة من كبار المسؤولين في قطاع قوات الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' بوزارة الداخلية المصرية، بتهمة خطف وتعذيب وقتل ريجيني، وتم تحديد جلسة يوم 14 أكتوبر المقبل 2021 لمحاكمة ضباط مخابرات الشرطة المصرية غيابيا أمام محكمة جنايات روما.

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/zaki-prigioniero-egitto-cittadinanza-italiana

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.