العوبة الجنرال السيسي الجهنمية لا تجوز على المصريين..

العوبة الجنرال السيسي الجهنمية لا تجوز على المصريين..

أعطى عبر تصريحاته الاخيرة ضوء نظام حكم العسكر الأخضر لإرساء علمانية الدولة العسكرية التى قد تصل بصورة غير رسمية الى تسويق الإلحاد بداية من إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي على ان تأتي عملية إلغاء خانة الديانة  عبر حكم قضائي وليس مرسوم جمهوري

هرولة محامي وكأنه كان ينتظر ساعة الصفر وضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية من السيسى الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى اليوم التالى مباشرة بعريضة مستندات تستند على تصريحات السيسي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

وهكذا تبين للناس بان تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي، في إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، يوم الاثنين الماضي 24 اغسطس، التى تحدث فيها من وجهة نظرة الشخصية الإلحادية عن مفهوم العقيدة الدينية لدى المصريين، وفُهم منها أن الدولة ماضية في طريقها لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وأضاف فيها: "بان القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا المسلم الذي وُلد مسلماً، والمسلم بالبطاقة، الهوية الشخصية، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، هل لديك استعداد للسير في هذا المسار لتصل إلى الحقيقة؟". بانها تمهيد من الجنرال السيسى لإرساء علمانية الدولة العسكرية التى قد تصل بصورة غير رسمية الى تسويق الالحاد لضمان استمرار بقاء نظام حكم العسكر ونفاق أمريكا وأوروبا وشراء صمتهم على نظام حكم الاستبداد فى مصر، بداية من إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، على ان تأتي عملية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي التى ترسى علمانية الدولة العسكرية وبداية طريق الالحاد، عبر حكم قضائي وليس مرسوم جمهوري من الجنرال السيسي، الذي اكتفى بإعطاء ضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية الى المعنيين، الذين شرعوا على الفور في تنفيذ مخطط السيسى الجديد. وهرع المحامي نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وكأنه كان ينتظر ساعة الصفر وضوء نظام حكم العسكر الأخضر والحجة الدفاعية من الجنرال السيسى، الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري فى اليوم التالى مباشرة لتصريحات الجنرال السيسي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وقال جبرائيل في دعواه التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية: ''أنه الأوان للتخلص من كل ما لا ترتضيه الدولة، بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي''. وأشارت الدعوى إلى أن. "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمراً غير مفهوم، خاصةً أننا في دولةٍ شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإنَّ وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يُكتب سواء مسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي". واستندت عريضة الدعوى على المداخلة التليفونية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال أحد البرامج التلفزيونية و هرطق فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، بدعوى أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي.