كان من المفترض اعتذار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. بعد تركه رئاسة المحكمة. عن قبول منصب رئيس حزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. لإجهاض مساعي السيسى في الايهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها البطلان الدستوري. استنادا على بريق منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. ولمنع الإيحاء بأي أبعاد سياسية. في وقت ينتظر فية الشعب المصرى منذ حوالى 8 سنوات الحصول على اول حكم بطلان ضد تعديلات وقوانين استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى عبر نواب حزب مستقبل وطن بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية. ولمنع إرسال رسالة مضللة توحي على غير الحقيقة من تعيينه رئيسا للحزب الصورى المحسوب على السيسى ارتضاء القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء المصري الى حد قبول مناصب سياسية في حزب السيسى المنتهك استقلال القضاء بعد تقاعدهم. ولكنه لم يفعل ولم يقدم استقالته من رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله فى الجزء الثانى منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وإعادة السيسى فى دستور السيسى 2019 لمكافأة أعوانه. ونفس الامر ينطبق ايضا على المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب الرازق حسن. وبعد تركه رئاسة المحكمة. قبل منصب رئيس برلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. بالاضافة الى شلة من بعض الاحزاب السياسية ومنها احزاب كانت منذ تأسيسها معارضة ورفعت الراية البيضاء للسيسى وتخلت عن أمانة الشعب ومبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية وهرولت لمساعدة السيسي فى تحويل مصر الى دولة طاغوتية وارتضت بمطلب السيسى بمنع وجود أي شكل ولو رمزى لمعارضة رسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. واشتركوا مع حزب السيسى فى سلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها البطلان وتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد،
لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل حزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع فى تحويل الباطل حق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.