يوم محاولة اغتيال وزير الداخلية
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات. وبالتحديد يوم الخميس 5 سبتمبر 2013. وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها بتفجير سيارة مفخخة خلال توجه وزير الداخلية فى موكبه من منزله الى مكتبه بوزارة الداخلية. وكان طبيعيا استنكار الناس المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة. ورغم ان الحادث الإرهابى الإجرامى كان دافعا قويا للدولة في الحرب ضد الإرهاب. وادى فى تلك القضية خصيصا الى ضبط القائمين بها ومحاسبتهم عليها واعدام الإرهابى هشام عشماوى الذى أشرف على تنفيذها.
الا انة لم يكن يجب قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى لاحقا بعد تسلق السلطة باستغلال شعار ''الحرب على الإرهاب'' حجة جهنمية لإعادة إنتاج نظام حكم عسكري ديكتاتوري أشد خطرا على الشعب المصرى من الإرهاب. ومنع وجود أي شكل حتى ولو رمزى من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وتحويل العديد من احزاب المعارضة الى احزاب هتيفة للجنرال السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الارهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسى تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب. والعالم كلة فية ارهاب. ولم يستغل حكام دول العالم الحرب على الارهاب ذريعة لفرض إرهابهم ضد شعوبهم. وتطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأي والتعبير. ونشر حكم التخويف والتهديد للحفاظ على استبدادهم بدعوى ان المنتقدين والمعارضين إرهابيين. ولم يقوموا بسلق وتمرير دستور وقوانين مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وكذلك لم يقوموا بتمكين أنفسهم من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لانفسهم ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الإرهاب.
وكانت بداية معرفتى باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والتقيت معه بعدها كثيرا منذ سنوات بعيدة مع توليه منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيس مباحث قسم شرطة السويس. وبعدها بفترة رئيسا لمباحث مديرية امن السويس. وتعرضت بالنقد كثيرا ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ توليه منصبه خلال نظام حكم مرسى الاخوان. ومرورا بنظام حكم المجلس العسكري والمستشار منصور رئيس الجمهورية الانتقالي. إلا أنه كان نقدا موضوعيا من أجل الصالح العام. ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب. وارفض مع الشعب استغلال الجنرال السيسى ارهاب بعض المتطرفين لفرض ارهاب نظام حكمة الاستبدادي ومحاربة المعارضين والنشطاء والباحثين والمنتقدين بدعوى انهم ارهابيين لمحاولة حماية نظام حكمه القائم على تلال من التعديلات والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.