رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر

رسالة مفتوحة إلى قاضي القضاة فى مصر.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. رئيس الجمهورية. قاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد.

انني كمواطن متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الحزب والائتلاف المحسوبين عليك و يحوزان غالبية مجالس وبرلمانات السيسي. مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة عاونت الحاكم بالافتراء على الشعب من اجل جنى مغانم سياسية ملوثة بالعار. و تشكل الحكومات وتحكم البلاد نيابة عنهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تمنع بصراحة دون لف ودوران انتهاك مؤسسة الرئاسة سلطات باقى المؤسسات. وكذلك تمنع جمع رئيس الجمهورية بين سلطته التنفيذية وسلطات باقى المؤسسات. وايضا تمنع تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات. وقيامك رغم وجود تلك المادة التى تفصل بين السلطات ولا تزال موجودة بتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه من أعوانك بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل والطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتتعارض مع العديد من المواد الدستورية التى تصون الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير. تحت دعاوى مطاطية تتمسح فى محاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى والأخلاق القويمة وتصم الحقائق بالأكاذيب والراي الحر بتسويق سموم فكرية تحض على كراهية النظام والازدراء بة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون الانترنت بموادة الاستبدادية المطاطية التي حولت حرية الرأي والتعبير بالقول والكتابة والتصوير إلى جريمة متعددة الأبعاد. والطوارئ بتعديلاته العسكرية التى منحت الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا في القضايا والمخالفات المدنية. فور صدور الأوامر إلى الجيش في الوقت المحدد من رئيس الجمهورية لتنفيذ تلك المهام العسكرية الاستبدادية فى حياة المدنيين. وإلا ما كانوا قد قاموا بتلك التعديلات العسكرية/المدنية المخالفة للدستور. وقانون الإرهاب وتعديلاته القمعية التى أعادت تعريف الإرهاب ليشمل حرية الصحافة والرأي والتعبير والاحتجاج السلمي بالمخالفة للدستور. وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية التي أباحت العصف بكل من يقوموا باعتباره وفق مواد قوانين الإرهاب والانترنت ودون اى ادلة مادية سوى مزاعم مرسلة من الشرطة و اتهامات لا سند لها وتتعارض مع مواد الدستور من النيابة انه ارهابى. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من أجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمان والشيوخ 2020 وفق قوانين انتخابات مسخرة تم تفصيلها على مقاس حزبك وباقى أعوانك من أحزاب الهوان مشوبة بالبطلان الدستوري ولا تمثل الشعب المصرى التمثيل الطبيعى الأمثل على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك ضمن قائمة احتوت على 11 حزب تحت رئاسة الحزب المحسوب عليك الذي يملك الاغلبية الظالمة وتشكل حكومات رئاسية نيابة عنة واصطناع ''برلمان السيسى اثنين'' والذى لم يختلف بحال عن ''برلمان السيسى واحد'' الذي قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل على ذمة قضايا سياسية ملفقة. بالإضافة إلى سيل من القوانين مشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. وقانون فصل الموظف أو العامل من وظيفته بالأمر المباشر من السيسى أو من ينوب عنه للانتقام من النشطاء والمعارضين وقادة و مشاركى الاحتجاجات العمالية بفصلهم وقطع ارزاقهم وتشريد أسرهم. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور و اجبارهم قسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي في التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث في دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. والمدينة الإدارية. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لمن صندوق النقد وحدة. ولا تزال عمليات الاقتراض من الخارج باسم مصر جارية بسرعة مأهولة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر في المجتمع. وتحول الخراب إلى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام الثامن من حكمك على التوالى. ومنع وجود أي شكل حتى ولو رمزى من أشكال المعارضة الرسمية في مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها. وتحويل العديد من احزاب المعارضة الى احزاب هتيفة للجنرال السيسي. وبيعها الشعب المصرى مع مبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية ومستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 للسيسي. ومشاركتها مع حزب السيسى فى تطويع تشريعات محاربة الإرهاب لمحاربة حرية الرأى والتعبير عند الشعب المصرى. ونشر حكم التخويف والتهديد بين الناس للحفاظ على استبداد السيسى تحت دعاوى بان المنتقدين والمعارضين في مقام إرهابيين. وسلق وتمرير دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. وتمكينهم السيسى من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات آلاف الناس المعارضين بتهم الارهاب.