صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية:
رئيس مجلس النواب الإيطالي يؤكد بعد انتكاسة محاكمة المتهمين بقتل ريجيني: قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر ستكون فى المرحلة القضائية التالية مدعومة بقوة كبيرة من قبل الدولة الايطالية لمحاسبة المتهمين بقتله
مرفق رابط تصريحات رئيس مجلس النواب الإيطالي فى صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية
اكد روبرتو فيكو، رئيس غرفة مجلس النواب الايطالي: "بان قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر، يجب أن تكون فى المرحلة القضائية التالية مدعومة بقوة كبيرة من قبل الدولة الايطالية بأكملها لمحاكمة ومحاسبة المتهمين بقتله، بعد انتكاسة تعليق محاكمة المتهمين بقتله''. وأضاف رئيس مجلس النواب الايطالي: ''إنها محطة ولكننا نواصل العمل حتى النهاية". واكد: ''دعم مجلس النواب الإيطالى لعائلة ريجيني”.
وكانت محكمة جنايات روما قد اوقفت محاكمة أربعة مسؤولين من كبار ضباط ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المصري ''غيابيا'' في قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني خلال وجوده فى مصر. وأمرت المحكمة فى نهاية جلستها المطولة التي انعقدت اول أمس الخميس 14 أكتوبر 2021 إعادة القضية ومستنداتها إلى القاضي الذي أمر بإصدار لائحة الاتهام.
وارتبط قرار المحكمة بغياب المتهمين عن قاعة المحكمة، وفالت المحكمة فى قرارها: ''لا يوجد دليل على أن المتهمين على علم بالمحاكمة ضدهم''.
كما جاء فشل محاكمة رجال الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، لأنه في رأي محكمة جنايات روما: "تم إبلاغ المرسوم الذي أمر بالحكم إلى المتهمين، ولكن لم يكن احد حاضرًا منهم في جلسة الاستماع الأولية عن طريق تسليم نسخة من السند إلى المستشار القانوني المعين، على افتراض أنه انسحب طوعا من معرفة الإجراءات ".
وضباط الشرطة المصريين الاربعة المتهمين أمام محكمة جنايات روما هم: اللواء طارق صابر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال، رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، والعقيد هشام حلمي، والرائد مجدي شريف، من ضباط قطاع الأمن الوطنى.
وستهدف الجلسة الجديدة من إعادة القضية الى قاضي التحقيق إلى مزيد من البحث عن العملاء المصريين الأربعة (الذين كان المدعي العام يود أن يحاكمهم غيابيا). ووفقًا لمحكمة جنايات روما، لا يمكن التأكد من "معرفة المتهم الفعلية بالمحاكمة ، ولا بإبعاده طوعيًا عن الإجراءات".
وقالت ألساندرا باليريني، محامية عائلة ريجيني، للصحفيين، تعليقا على قرار محكمة جنايات روما: "نلاحظ بمرارة قرار محكمة الجنايات الذي يكافئ الغطرسة المصرية، لكننا لا نستسلم. نطالب من عدالتنا ألا يفلت من عذبوا وقتلوا جوليو من العقاب''.
وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري أبحاثاً حول نقابات العمال المستقلة في مصر، قبل أن يختفي يوم 25 يناير 2016. وعثر على جثته بعد عشرة أيام من اختفائه ملقاة على أحد الطرقات الصحراوية وعليها علامات تعذيب.
وقالت السلطات المصرية في بادئ الأمر إن ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تخرج برواية ثانية بإن تشكيلا عصابيا خطفه، وإن الشرطة قتلت جميع أفراده الخمسة وزعمت أنها عثرت على بعض اوراق ريجيني الشخصية فى حوزتهم، قبل أن تخرج برواية ثالثة بإن الفاعل لا يزال مجهولا وان التحقيقات معلقة مؤقتا، بما يعنى بان المواطنين المصريين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة جميعا ولم تترك واحد فيهم حيا كلهم أبرياء.
وأظهر تشريح الجثة أن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته، واتهمت وسائل إعلام إيطالية والمدعى العام الايطالى أجهزة الأمن المصرية بـ"التورط في قتله"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.