لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي أقرت فجر اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 مشروع قانون اعتمادات العام المالي 2022 نص على منع أي مساعدات عسكرية أمريكية تقدم إلى السودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية ولأغراض محددة منها عدم إعاقة مسيرة خارطة طريق المرحلة الانتقالية عن موعدها والانتهاء من وضع الدستور واجراء الانتخابات التشريعية ونهاية حكم المكون العسكري في الحكومة الانتقالية وعودة جنرالات الجيش الى الثكنات والتقدم فى الحريات العامة والديمقراطية وإصلاح القطاع الأمني.
وجاءت الخطوة الأمريكية بعد مسرحية الانقلاب العسكري المزعوم الذي تعتقد دوائر صنع القرار الامريكية بانها العوبة من المكون العسكري في الحكومة الانتقالية لإعاقة خارطة الطريق. بالإضافة الى مسرحية تسيير مظاهرات سودانية مدفوعة خلال اليومين الماضيين تطالب بالاستجابة الى مطالب المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بإقالة المكون المدني في الحكومة الانتقالية وتسليم سلطات المكون المدني في الحكومة الانتقالية للجيش وعودة نظام حكم العسكر فى السودان وتقويض مسيرة الحريات العامة والديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.