ديسكلوز الفرنسية: السيسي وضع قاعدة بيانات المصريين بالكامل بين يدي 3 شركات تجسسية فرنسية بدعم إماراتي
واصل موقع سيرفيلانس ديسكلوز (Surveillance Disclose) الإلكتروني المتخصص في الكشف عن فضائح الجيوش الفرنسية نشر تسريبات تتصل بالعلاقات العسكرية الاستخباراتية بين باريس والقاهرة.
وكشف الموقع هذه المرة عن أن نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية بموافقة من السلطات الفرنسية ساعد النظام المصري في "أعمال القمع غير المسبوقة للمجتمع، حيث يعتقل النظام ما يقرب من 65 ألف شخص، وتسبب في إخفاء 3 آلاف آخرين بعد اعتقالهم".
وأوضح الموقع أن الشركات الثلاث هي "نيكست تكنولوجيز" (NexaTechnologies)، وإيكرو سنريز (Ercom-Suneris) التابعة لشركة تاليس (Thales)، والثالثة هي شركة "داسو سيستيم" (Dassault Systèmes) الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية للوزن الثقيل والمصنع لطائرة رافال.
وأشار الموقع إلى أن تحقيقه، الذي تم بالشراكة مع مجلة تيليراما كشف عن أن الشركات التكنولوجية الثلاث اجتمعت عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية.
وكانت نيكسا تكنولوجيز مسؤولة عن تثبيت برنامج لمراقبة الإنترنت يسمى سيريبرو (Cerebro، وإيكروم سنريز مسؤولة عن إنشاء جهاز للتنصت على الهاتف وتحديد الموقع الجغرافي يسمى كورتيكس فورتيكس (Cortex vortex)
وكان آخر قطعة من بناء التجسس الهائل هذا عبارة عن محرك بحث فائق القوة يُسمى إيكساليد (Exalead) صنعته شركة داسو سيستيم مكّن من ربط قواعد البيانات المختلفة معا نيابة عن جهاز المخابرات العسكرية الغامض (MID) للنظام المصري.
الإمارات تسدد الفاتورة
وأضاف الموقع أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتمد على حليفين مهمين، دولة الإمارات وفرنسا"، مشيرا إلى أن الأولى وضعت حوالي 168 مليون دولار على الطاولة في عام 2013 لتزويد السيسي بالعنصر المفقود لترسانته القمعية وهو التجسس الرقمي.
وحسب الموقع فإن الإمارات استأجرت شركة تابعة لشركة اعتماد وهي الشركة الإماراتية الرئيسية في مجال الدفاع السيبراني. (وكان هذا الشريك هو الذي سيقدم للمراقبة الإلكترونية الفرنسية فرصة الوصول إلى قلب السلطة، وزارة الدفاع المصرية".
الشركة التي استأجرتها الإمارات هي شركة "إس إم إي" (SME) الفرنسية، وهي شركة تتمتع بميزة كبيرة. فمنذ عام 2012 كانت لديها ذراع تجارية تسمى آدفانسد ميدل إيست سيستيمز (Advanced Middle East Systems) ومقرها في الإمارات.
وتم هذا الإنشاء بأكبر قدر من الشفافية للمعلومات مع الخدمات الفرنسية، كما تؤكد نيكسا تكنولوجيز.
وفي 24 مارس/آذار 2014، فاز مديرا الشركة، ستيفان ساليس وأوليفييه بوهبوت، بعقد قيمته حوالي 13 مليون دولار لتثبيت برنامجها الرائد (سيريبرو) في القاهرة.
ووفقا لوثيقة سرية حصلت عليها ديسكلوز يُقال إن هذا البرنامج قادر على "تحليل البيانات لفهم علاقات وسلوك المشتبه بهم، والعودة بالزمن للعثور على المعلومات ذات الصلة في مليارات المحادثات المسجلة".
وفي صيف 2014، وقع بيير مايول بدير، الرئيس التنفيذي لشركة إيكروم عقدا بحوالي 17 مليون دولار للتجسس على الهواتف عبر نهر النيل. وكان الجيش المصري مهتما بشكل أساسي بميزة واحدة: تحديد الموقع الجغرافي لأهدافه في الوقت الفعلي باستخدام برنامج كورتيكس فورتيكس "إنه مثل فيلم تجسس".
وأوضح مهندس سابق في شركة "إيكروم" أن البرنامج يمكّن من تحديد الموقع الجغرافي لأي شخص عن طريق "تثليث" موقع المحطات الأساسية التي يتصل بها هاتفه، حتى دون إجراء أي مكالمات.
وشاركت "داسو سيستيمز" في المشروع بصفتها مالك "إيكساليد"، محرك البحث فائق القوة.
وكانت المجموعة، على ما يبدو، شركاء مثاليين "لمركزة" ملايين المعلومات التي جمعتها الشركات الفرنسية والنظام المصري، لإنشاء قاعدة البيانات الرقمية لبطاقات الهوية المصرية وجوازات السفر المتاحة لها.
ولضمان قيام السلطات المصرية بعملها على أكمل وجه، لم تبخل السلطة المصرية في توفير المعدات والأدوات: مراكز بيانات جديدة تماما، وأحدث جيل من أجهزة حاسوب “ديل"، "وخوادم ضخمة" من شركة "دي دي إن" الأميركية.
وفي الإسكندرية، كانت للجيش أيضا مكونات إلكترونية مثبتة على الكابلات البحرية التي تربط الدولة بشبكة الإنترنت لمراقبة أفضل لها. أما مركز قيادة "جهاز الأمن القومي المصري" المستقبلي، فيقع مقره في القاهرة، في قاعدة ألماظة العسكرية، على بعد 10 كيلومترات من القصر الرئاسي.
تفويض معتمد من الدولة
وفي خريف عام 2014، جاء دور شركة Ercom-Suneris للمطالبة بموافقة الدولة على تصدير نظام التنصت على المكالمات الهاتفية: فقد حصلت على طابع "ملائم".
وأوضحت إدارة نيكسا تكنولوجيز أن نظام العدالة الفرنسي فتح منذ عام 2017 تحقيقا قضائيا ضد نيكسا وإدارتها بسبب "التواطؤ في أعمال التعذيب والاختفاء القسري" في مصر وليبيا.
وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم توجيه الاتهام إليها "بالتواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري في مصر بين عامي 2014 و2021".
وفي 17 يونيو/حزيران، تم توجيه الاتهام إلى ستيفان ساليس وأوليفييه بوهبوت. أما شركتا داسو وإيكروم فقد اختارتا حتى اليوم إستراتيجية الصمت.
وفي ذات السياق أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الخميس أنها رفعت شكوى الأربعاء بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر في إطار عملية لمكافحة الإرهاب واستخدمتها القاهرة لاستهداف مهربين عند الحدود مع ليبيا.
وكان موقع "ديسكلوز" كشف أن مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير/شباط 2016 تم حرفها عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي استخدمت المعلومات لشن ضربات جوية ضد مهرّبين وليس لمكافحة جهاديين كما تنص المهمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع هيرفيه غرانجان خلال مؤتمر صحافي "اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سرية"، دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.
وتابع "حصل تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني. هذا التسريب انتهاك للقانون (…) خطر للغاية، لأن ما يمكن الكشف عنه قد يظهر أمورا عن أساليب عمل الجيش، ويمكن أن يعرض أمن الأشخاص المشاركين للخطر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.