مشروع حلف تركيا ايران الامارات الجديد يضرب قناة السويس باتخاذ طرق بديلة

محمد بن زايد باع السيسى فى سوق السياسة العربية وتحالف مع غريمه أردوغان

مشروع حلف تركيا ايران الامارات الجديد يضرب قناة السويس باتخاذ طرق بديلة

 حفظ تحقيقات النائب العام التركى مع المرشح الإماراتي لرئاسة منظمة الانتربول 

كان منطقيا خضوع نظام حكم دولة الإمارات فى النهاية الى ضغوط نظام الحكم التركي. لأنه ليس عنده اصلا قضية مصيرية ومبادئ وطنية يدافع عنها. والا ما سكت على احتلال إيران جزر إماراتية وسعى الى تحريرها. بل مصالح وغايات شخصية من أجل تأمين بقاء عرشة الاستبدادى. عبر التحالف مع انظمة فاشية عسكرية فى المنطقة مثل نظام الحكم المصرى و طاغوتية مثل نظام الحكم السعودي واستخدام الدسائس والمؤامرات ضد الدول الديمقراطية والشعوب المطالبة بالحرية لتكريس حكم أصحاب المصالح والغايات عبر انظمة القهر والاستبداد. وكذلك ضد الأنظمة الفاشية الدينية وعلى رأسها تركيا وإيران وايدلوجيات جماعة الإخوان الارهابية والجماعات المتطرفة التى تسير على منوالها التى تطمع فى الاحلال بالفاشية الدينية فى الحكم مكان الفاشية العسكرية و الطاغوتية. بعد صراع لتصفية الحسابات السياسية العدائية استمر سنوات بين ''تركيا والإمارات''. والذى وصل كما تابعنا جميعا مع اقتراب موعد اجتماع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول الدولي ''الجمعية العمومية''. المقرر عقده في اسطنبول خلال الفترة من 20 الى 25 نوفمبر 2021. لانتخاب رئيسا جديدا للإنتربول الدولى. الى حد فتح النائب العام التركي. يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021. تحقيقا جنائيا مدفوعا من النظام الاستبدادى التركي. ضد اللواء الإماراتي أحمد الريسي. مرشح النظام الاستبدادى الاماراتى لرئاسة منظمة الانتربول. والذي يحظى بفرصة نجاح كبيرة فى الفوز بالمنصب نتيجة ترتيبات بين أنظمة استبدادية بالمنطقة معادية للتحالف التركى القطرى الايرانى الإخواني مع بعض الأنظمة والحركات والاستخبارات التى صارت تزخر بها المنطقة العربية. بدعوى ارتكابه أعمال تعذيب ضد مواطنين أتراك. وهدد النائب العام التركي باعتقال الرئيس الجديد المرتقب لرئاسة منظمة الإنتربول الدولى. فور وصوله إلى اسطنبول لحضور اجتماع الأمانة العامة لمنظمة الإنتربول الدولي ''الجمعية العمومية'' لانتخابه رئيسا جديدا للإنتربول الدولى.

وفجأة ظهر محمد بن زايد وزير خارجية الإمارات وحاكم أبوظبي فى الصورة، وتناقلت وسائل الإعلام أنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس التركى أردوغان، وبحث معه عن زيارة قريبة لوزير خارجية الإمارات الى تركيا لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات خاصة الاقتصادية منها موافقة الإمارات على مشروع تركي يهدف الى ضرب قناة السويس المصرية. رغم أن بن زايد ظل متحالفا مع الجنرال السيسى حاكم مصر ضد حلف اردوغان سنوات طوال. ثم عقد فجأة صلحا منفردا من خلف ظهر السيسى وحلفا جديدا مع غريم السيسى بتمثل فى حلف تركيا ايران الامارات ومشروعا للحلف يضرب بة قناة السويس والسيسي. عبر طريقا تجاريا إلى تركيا عبر إيران. ومن خلال ذلك الممر سيصبح النقل، الذي سيستغرق 20 يومًا عن طريق البحر على طريق الشارقة – مرسين عبر قناة السويس، ممكنًا في غضون 6 إلى 8 أيام مع مرور الطريق عبر إيران. وذكرت وسائل الإعلام أن زيارة بن زايد الى تركيا قد يكون موعدها الأسبوع المقبل (24 نوفمبر). وكانت محمد بن زايد قد قام بآخر زيارة رسمية إلى تركيا في فبراير عام 2012.

وقالت وسائل الإعلام بأن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، قد بدأ مناوراته الجديدة مع تركيا تحت لافتة الانسانية عندما أصدر قرارا بتقديم دعم قيمته 36.7 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) للمناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات في تركيا. أرسل بعدها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، في زيارة جاءت بعد سنوات من التوترات السياسية، وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده. وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين. وفى خضم هذا المعترك الجديد صدرت تعليمات رئاسية تركية الى السلطات التركية المعنية بالعمل على حفظ البلاغ المقدم للنائب العام التركى بالتحقيق مع مرشح النظام الاستبدادى الاماراتى لرئاسة منظمة الانتربول.