يوم قيام سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق باتهام السيسي بالاعتراف لإثيوبيا بحقها فى بناء سد النهضة دون الحصول منها على اتفاق يلزمها بعدم المساس بحصة مصر فى مياه نهر النيل

يوم قيام سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق باتهام السيسي بالاعتراف لإثيوبيا بحقها فى بناء سد النهضة دون الحصول منها على اتفاق يلزمها بعدم المساس بحصة مصر فى مياه نهر النيل

سر صمت وخرس عنان على مدار عامين منذ خروجه من السجن 

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، بعد 72 ساعة على إقرار حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسية رسميا، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، ''فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، للمرة السادسة او السابعة حينها، وجه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، عبر تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أصابع الاتهام إلى الجنرال عبدالفتاح السيسى، عن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتهديد بضياع حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، وتهديد الشعب المصرى بالكوارث والنكبات، بسبب سذاجته السياسية المفرطة وجهلة الغشيم باستراتيجيات السياسة والأمن القومى، من خلال سفره الى إثيوبيا في مارس 2015، وعقد مؤتمر وقع فيه لاثيوبيا على ما اسماه ''اتفاقية المبادئ''، اشتهر شعبيا وسياسيا واعلاميا بمسمى ''مؤتمر رفع الايادى''، اعترف فيه لإثيوبيا بحقها فى بناء سد النهضة تحت دعاوى التنمية، دون ضمان حصول مصر اولا على اتفاق ملزم من إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، بحجة حسن النوايا، وكأننا فى سويقة وليس فى تعاملات بين الدول لا يصون الحقوق بينها سوى الاتفاقيات الملزمة وليس شعارات حسن النوايا، وطالب عنان بمحاسبة السيسي على تفريطه فى حقوق مصر وشعبها بالنوايا الساذجة، مما أثار حفيظة السيسى، وانتظر الفرصة المواتية لازاحة عنان من الطريق، وجاءت الفرصة بعد حوالي شهرين، حيث تم القبض علي عنان، يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، عقب شروعة بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018، واصدرت محكمة الجنايات العسكرية، في جلسة سرية مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019، حكماً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، بدعوى ورود فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى لايزال رغم احالتة للتقاعد على ذمة القوات المسلحة، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام العسكرية بالسجن ضد عنان عشر سنوات، وخرج عنان من السجن يوم 22 ديسمبر 2019. بعد قضاء حوالي عامين سجن من حكم عشر سنوات سجن، فى افراجا مشروطا بعدم خوض عنان الحديث سواء فى ملابسات القضية التى اتهم فيها بدعوى حظر تناول تفاصيل التحقيقات فيها، أو في أمور البلاد التى تسبب تعرضة لها فى دخوله السجن، ولا يزال عنان منذ خروجه من السجن قبل نحو عامين غير قادر على الكلام حتى لا يعود مجددا الى السجن، ونشرت يوم تدوينة عنان عن سد النهضة مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه التدوينة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، عبر تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أصابع الاتهام إلى : "الحكومة والنظام"، بالتسبب في ما وصفه : بـ"الوضع الكارثي الذي انتهت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، مؤكدا أن بداية الفشل في هذا الملف : ''كانت منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015''، : "وإن فشل الحكومة في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015، فى مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي"، : ''وأن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح"، : ''وأنه يجب محاسبة كل من أوصل مصر إلى هذا الوضع الكارثي المهين"، مطالبا : "مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيء، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل"، : "وضرورة إعلام الشعب المصري بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة"، : ''وأهمية أن تعلن الدولة أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل''. ]''.