نص بيان المجلس الاعلى للقضاء التونسي الصادر منذ حوالي ساعة مساء اليوم الجمعة يرفض فيه انتهاك رئيس الجمهورية استقلاله والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتحويل القضاة الى موظفين خاضعين لسلطته يصدر قرارات جمهورية بتعيينهم مثلما فعل طغاة بعض الدول العربية الاستبدادية
رفض القضاء التونسي باباء وشمم اى مساعي لانتهاك رئيس الجمهورية استقلاله والجمع بين سلطته التنفيذية والسلطة القضائية وتحويل القضاة الى موظفين خاضعين لسلطة رئيس الجمهورية يصدر رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بتعينهم مثلما فعل طغاة بعض الدول العربية الاستبدادية.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بتونس مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 بيانا أكد من خلاله تمسكه بوضع القضاء كسلطة من سلطات الدولة وباستقلاليته، في أعقاب تصريحات رئيس البلاد قيس سعيّد الذي اعتبر أن "القضاء وظيفة وليست سلطة مستقلة".
وخلال لقائه بمجموعة من القضاة الاثنين الماضي، قال سعيّد: "أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.
وعقب جلسته العامة المنعقدة اليوم الجمعة، أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس رصده "جملة الانتهاكات والاعتداءات التي طالت ولا تزال القضاة".
وأكد البيان أن المجلس يستمد شرعيته من الدستور طبقا لأحكام الباب الخامس ونص القانون.
وأقر الدستور التونسي المصادق عليه عام 2014 إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. وعقدت أول انتخابات له في 23 أكتوبر 2016.
وفي دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و 117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. وأول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.
كما دعا المجلس عموم القضاة وكافة مكونات العدالة بتونس إلى ضرورة التمسك بمكتسبات القضاء المستقل، معلنا في نفس البقاء إبقاء جلسته العامة بحالة انعقاد لمتابعة كل مساس من ضمانات استقلالية السلطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.