فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، جاء إعلان أعضاء النيابات العامة بالإضراب عن العمل على مستوى محافظات الجمهورية، اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل لم يسمى، للمطالبة باستقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام وقتها المعين بمرسوم جمهورى من منصبه وأكدوا أنه لا يمثلهم، وكان طبيعيا رفضهم النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية على اساس انه فى ظل استقلال المؤسسات وقتها والفصل بين السلطات ومنع جمع مؤسسة بين سلطتها وسلطات باقى المؤسسات وفق دستور 1971 الذى كان قائما وقتها، ووفق دستور الاخوان الذى جاء بعده وتم اعلان نتيجة الاستفتاء عليه لاحقا يوم 26 ديسمبر 2012، من حقهم سحب ثقتهم من النائب العام لأنهم هم الذين يقومون بانتخابه عبر المجلس الأعلى للقضاء و جمعياتهم العمومية، وبطلان فرمان محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها الذي ابتدع فكرة قيام رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام بمعرفته ومزاجه بدلا من حكاية الجمعيات العمومية تلك، لعدم وجود أساس دستوري لها ومناهضتها القانون الدولي والاتفاقيات القضائية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية فى ضرورة استقلال المؤسسات ومنها المؤسسات القضائية عن السلطة التنفيذية وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات وعدم جمع اى مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات لان انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات يعنى فساد وديكتاتورية وخراب على حساب الشعب والوطن وحقوق الناس مهما توهم الحاكم فى نفسة من معجزات خيالية والمعية وهمية، لان حكم الاوطان ليس بالعاطفة او خفة الدم او القمع والاستبداد ولكن بالعقل والمنطق والعدل وعدم الاساءة الى الناس وظلمهم، قبل اختلاق وفرض دستور الجنرال السيسى المشوب كل اجراءاتة وموادة البطلان ومنح نفسة فية، ضمن ما منح، سلطات تعيين النائب العام وجميع رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء وهيئات مفوضين المحكمة الدستورية العليا بمراسيم جمهورية والغاء قاعدة انتخاب القضاة عبر جمعياتهم العمومية والمجلس الاعلى للقضاء. وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة يومها تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة ضد رئيس الجمهورية ونائبه العام الملاكى واكد انها عادلة ومشروعة. وبدأت الازمة صباح يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، عندما أصدر النائب العام المعين من رئيس الجمهورية وقتها فرمان قضى فية بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة حينها، الى بنى سويف، عقابا لة على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الإخوانى الجائر الذي جرى طرحه للاستفتاء، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة التي تواطأت حينها مع عناصر نظام حكم الإخوان وزعمت ارتكاب المقبوض عليهم بمعرفة ميليشيات الاخوان أعمال عنف وشغب وإرهاب عند قصر الاتحادية، وثار أعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام الرئاسى المعين بمرسوم جمهورى بمعاقبة المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم إصداره قرارا بحبس مواطنين أبرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، وأعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل لم يسمى، للمطالبة باستقالة النائب العام من منصبة. وسارع النائب العام ''الجمهوري'' بالتراجع والانكماش، وأصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالأحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، إلا أن أعضاء النيابات العامة لم يرتضوا ذلك، وأصروا على القيام بالاحتجاجات التى أعلنوها في مواعيدها حتى استقالة النائب العام، فى ظل وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات أي قضية يكون طرفها الآخر معارض لرئيس الجمهورية مع وجود نائب عام قام رئيس الجمهورية بتعيينه من أتباعه بمرسوم جمهوري، يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على إدانة أى مواطن معارضا لرئيس الجمهورية حتى إذا كان مجني عليه. هكذا استعد نظام حكم الإخوان، لإجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى وقتها، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم أعلنوا عنه وطبقوه يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من إصدار مرسي إعلانه الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من إصدار مرسي إعلانه الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لأعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية أعلنوا عنه يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، وفي ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد استبداد مرسى وعشيرتة بالسلطة فى جميع محافظات مصر، وتنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الإخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، وبرغم كل هذة الاحتجاجات، استمر أساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى ومطمع سلطوى، فاق تعصب وعناد ومطمع الرئيس المخلوع مبارك أفاق منة على ثورة 25 يناير 2011. وكذلك آفاق مرسى مع عشيرته من غيه و جوره وظلمه واستبداده مع عشيرته عندما ثار الشعب ضدهم وقام باسقاطهم. وبدلا من ان يتعظ الجنرال السيسى وشلته بمن سبقوهم من أباطيل وانحراف واستبداد سار على طريقهم فى تعصب وعناد ومطمع سلطوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.