المحطة الأخيرة

المحطة الأخيرة

ضربة كبيرة أصيبت بها مصر وشعبها والحركة الحقوقية المصرية والحريات العامة والديمقراطية، من جراء إجبار سلطات حاكم البلاد ''الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان'' على وقف نشاطها الحقوقي اعتبارا من امس الاثنين 10 يناير 2022 بسبب الاعتداءات والمضايقات والانتهاكات والتجاوزات الأمنية المتكررة ضد العاملين فيها، خاصة بعد انقلاب العديد من الأحزاب السياسية على الشعب المصرى وناصروا مظالم الحاكم الباطلة من أجل نيل المغانم السياسية المنحطة على حساب حقوق الناس، ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة لم يكتفي قياداتها بتحويلها الى مراحيض خاصة بالحاكم وبيع أنفسهم وضمائرهم ومبادئ أحزابهم السياسية الية.

بل وساعدوا الحاكم الظالم عديم الشرعية الدستورية بسبب انتهاكاته الدستورية والقانونية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية.

وتعاونوا مع الحاكم بالباطل على تمديد وتوريث الحكم آلية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وشرعنة حكم القمع والاستبداد والظلم والطغيان واصطناع الدساتير والقوانين و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر شريعة الغاب تحت مزاعم دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب ونشر الفضيلة وتحقيق الرفاهية للشعب.

وفى ظل هذا الوضع المقلوب تحولت المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الحرة التي لا تدور فى فلك الحاكم الى أحزاب معارضة وطنية، بحكم الواقع الموجود على الأرض، بعد فرار أحزاب المعارضة المصرية من ميدان الوطنية وتحويلها الى أسواق مهرجين لتسلية الحاكم وإدخال البهجة عليه، والشروع فى تقويض بنيان المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الحرة بعد سابق تقويض بنيان العديد من الأحزاب السياسية ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة، يعني بأن قطار الظلم والطغيان بركابه من الحاكم الباطل والأحزاب السياسية التى باعت نفسها اليه يقترب من المحطة الأخيرة بعد أن بلغ الظلم مداه.