الأربعاء، 16 فبراير 2022

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء تنفى فية حدوث تعذيب فى أقسام الشرطة بمصر

علقت النيابة العامة المصرية على ما تم تداوله مؤخرا من مقاطع فيديو تظهر مساجين محتجزين داخل قسم شرطة السلام (شرق القاهرة)، قالوا إنهم "تعرضوا للخطف والتعذيب وتلفيق قضايا سياسية".

وقالت صفحة النيابة العامة على فيسبوك إن التحريات "توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذبا بذلك".

كان حساب الناشط المصري، علي مهدي، على تويتر، قد نشر قبل أيام مقاطع لما قال إنها "لحظة اختطاف المساجين من داخل قسم شرطة السلام واقتيادهم لجهة غير معلومة".

وعرض الإعلامي بعد ذلك "شهادات" لمساجين قالوا إنهم "تعرضوا للضرب من الضباط وتم منع الطعام والزيارات عنهم وتهديدهم بتلفيق قضايا سياسية وخطفهم لجهة غير معلومة".

ويظهر في مقطع آخر شخص يناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقول: "ياسيدي الرئيس. احنا نستغيث بك أنت مش (وليس) أي دولة تانية (أخرى) احنا نستغيث بك لأن أنت أبونا. المفروض أنت أبونا. وكل راع مسؤول عن رعيته".

ثم تظهر لقطة سريعة لشخص وهو يشير إلى رجل: "بقاله (ظل) 13 ساعة وهو معلق هكذا"، ثم يسمع شخص وهو يقول: "أغيثونا. أغيثونا. أغيثونا".

وفي مقطع آخر، يسمع شخص وهو يقول: "أنجدونا. احنا مش عارفين رايحين فين (لا نعرف أين نذهب)":

ومن جانبها، قالت النيابة في بيانها إنها بالتحقيق "مع شخص محبوس في القسم، وفي حضور محاميه، أقرّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم".

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذا المخطط الذي تم "بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها" قصد "إحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات".


الحاكم والقاضي والجلاد

من الأهمية معرفة ما يدور للناس . حتى نرى مسيرة العهد مع الناس . ولا يعنى اهتمامى غالبا بإيضاح النذر اليسير الذى يتوفر لنا بحكم الواقع الموجود من ما يدور للناس . بأني مع او ضد هذا الموضوع عند الناس . بل افصل الخبر عن الرأي واترك الحكم للناس . وما نشرته عن نص بيان النيابة العامة المصرية الصادر مساء أمس الثلاثاء الذي تنفي فيه حدوث تعذيب في أقسام الشرطة بمصر . اقتصر فقط على نص بيان النيابة ولم يتضمن أي آراء منى للناس . التي انشرها فى مقالات شبه يوميا منذ سنوات للناس . ومنها رفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسه عبر تعديلات و قوانين واجراءات مصطنعة كلها مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنيابات العامة والادارية وكافة الجهات والأجهزة الرقابية والمجالس المنوطة بالهيمنة على وسائل الإعلام والجامعات والكليات ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بعد إلغاء الأنظمة الانتخابية لتلك المؤسسات التي كانت متبعة قبل ان يتسلق رئيس الجمهورية السلطة بانتخابهم عبر الجمعيات العمومية لمؤسساتهم. بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة الرئاسة على سلطات باقى المؤسسات . فكيف إذن يستقيم العدل بسيل البيانات فى عهد رئيس الجمهورية فيه هو الحاكم والداخلية والنيابة والقاضي والجلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.