الإصلاح الحقيقى فى بعض الأحزاب السياسية التي أسقطت كهنة احتوائها يبدأ باستقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم رئاسي من الحاكم

الإصلاح الحقيقى فى بعض الأحزاب السياسية التي أسقطت كهنة احتوائها يبدأ باستقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم رئاسي من الحاكم

من المفترض بعد انتصار إرادة الجمعية العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي أسقطت كهنة احتوائها فى معبد الاستبداد. وأحبطت متأخرة خطة قوى الظلام فى السيطرة عليها بتواطؤ بعض قياداتها ودفعها للسير فى طريق فساد واستبداد الحاكم. ترجمة إرادة الجمعية العمومية بإيجابية. وإذا كان من الأهمية الغاء فصل اعضاء الجمعية العمومية المغضوب عليهم. وإعادة لغة خطاب سياسة الحزب لتتماشى مع مبادئه فى المعارضة الوطنية الشريفة والحريات العامة والديمقراطية. وإعادة تصويب السياسة التحريرية لوسائل إعلام الحزب لتكون فى خدمة الشعب فى محنته بدلا من خدمة الحاكم فى استبداده. إلا أنه من حيث إرادة الجمعية العمومية وأولويات طريق الإصلاح تأتي في المقدمة مطالب استقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم رئاسي من الحاكم. واعتبار من يرفض الاستقالة منهم ممثلا لرئيس الجمهورية الذي قام بتعيينه وليس للحزب. بعد ان أجبرت تلك الاحزاب على خوض انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحاكم فى مسخرة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر السياسى. دون رغبة أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوا بمقاطعة الانتخابات بسبب قوانينها المعيبة المفصلة على مقاس حزب الحاكم وهيمنة السلطات عليها. بالإضافة الى ما شاب عملية الاختيار من مخالفات خاصة التبرعات الفلكية الوهمية للذين تم اختيارهم لمحاولة تبرير اختيارهم من خارج أعضاء الحزب ولم تدخل خزينة الحزب. ولا قيمة لأي مظاهر إصلاح مفتعلة طالما ظل الحزب فى النهاية برغم كل ضجيجة فى مزاعم الإصلاح يقوم بدور الكومبارس السنيد فى قائمة حزب الحاكم. والعمل على تصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. لأنه كيف يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات تحت راية مزاعم الاصلاح الجديدة وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات والباقين من اعمدة قائمة حزب الحاكم المسمى مستقبل وطن. و هرولوا فى الماضي بمساعدة الحاكم فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 وقوانين الشعب بمواد وقوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان الدستورى و شرعنوا التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. و ناهضوا الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. والمطلوب ترجمة ارادة الجمعية العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.