موقع رصيف 22: "الحوار السياسي" الذي دعا إليه السيسي... بداية لمشاركة فعَّالة أم احتواء لغضب شعبي محتمل؟
"هل من الممكن أن نصدّق دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ‘حوار سياسي’ في الوقت الذي يقبع فيه آلاف المصريين في السجون خارج القانون، غالبيتهم العظمى لم يمارسوا العنف ولم يدعوا إليه، إنما فقط عبروا عن رأيهم؟"
أظن أنه لم تغب عن الذين تابعوا لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بعض الإعلاميين، على هامش الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في توشكى، يوم 21 نيسان/ أبريل، ثم خطابه في إفطار العائلة المصرية يوم 26 أبريل، ملاحظة مسألة مهمة هي تغيّر لهجة خطابه وما يرافقها من انفعالات وتعابير الوجه والجسد. ففي حين كان يبدو منفعلاً وصارماً في لقاءاته السابقة التي يتحدث فيها إلى ضيوف يتم انتقاؤهم بعناية، وهو يوليهم ظهره، مصدِّراً عبارات قوية بانفعال واضح، نراه في اللقاءين المذكورين يبدو هادئاً ودوداً مبتسماً ومجاملاً.
لم يكن وجود المرشح الرئاسي السابق والمعارض الناصري المعروف حمدين صباحي هو الشيء الوحيد اللافت في إفطار العائلة المصرية، لكن اللافت أكثر أن الرئيس السيسي اختصه بإشارة واضحة من فوق المنصة حين قال: "أرى أن الأستاذ حمدين صباحي موجود"، ثم توجه إليه من المنصة مباشرة، وسلّم عليه بحرارة وتحدث معه لبعض الوقت، مع ملاحظة أن صباحي كان قد شن حملة كبيرة ضد الرئيس السيسي في وقت سابق على خلفية ما رآه فشلاً في إدارة الدولة، وتضييقاً على الحريات.
ثم سلم السيسي أيضاً، وبنفس درجة الود، وتحدث مع الصحافي ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود الذي أُفرج عنه في رمضان الماضي، بعد أن اعتُقل في 20 أيلول/ سبتمبر 2019 عقب الاحتجاجات التي دعا إليها المقاول محمد علي، وقضى قرابة العامين محبوساً على ذمة القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، مع ناشطين مشهورين منهم: القائد العمالي كمال خليل والمحامية ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، وغيرهم.
الثابت والمتحول
إذا كان شكل أداء السيسي ولهجته قد تغيَّرا بين ليلة وضحاها، وإذا تابعنا الترحيب بدعوته من تكوينات حزبية غير فاعلة ولا تملك وجوداً محسوساً في الشارع المصري، لدرجة أن متابعي الشأن العام لا يعرفون أسماءها، فإن ثمة ثوابت لم يغيّرها الرئيس في خطابه ولم يتراجع عنها، برغم أن الواقع يشي بعكس ما يقول، وأهمها:
أولاً: يعتبر السيسي أن ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 هي سبب الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه مصر من وقتها وحتى الآن، فقد سبق أن حمَّلها مسؤولية بناء سد النهضة والإخفاق في التوصل إلى اتفاق معقول مع إثيوبيا بشأن مدة الملء، كما حمَّلها مسؤولية تآكل الاحتياطي الدولاري، وقال إن مصر فقدت حوالي 37 مليار دولار في العامين الذين أعقباها، وهو ما نعاني من تبعاته حتى الآن... وقال إنه في المدة من 25 يناير حتى 8 شباط/ فبراير 2011 خسرت مصر أراضي زراعية واسعة تم البناء عليها دون ترخيص باستغلال للفراغ الأمني.
الرئيس نفسه يقدّم دلائل على عدم صحة طرحه ضمن خطابه المتناقض، حين يقول إن دعم الدول العربية كان كبيراً ووصل إلى عشرات المليارات من الدولارات عامي 2013 و2014، وهو من المفترض أن يعوِّض ما فُقد من الاحتياطي. كما يقول إن البنية التحتية التي استلمها كانت منهارة أصلاً، وإن انكشافها كان مسألة وقت فقط مع ما في ذلك من اعتراف بفشل نظام حسني مبارك وتبرير للثورة ضده. ثم إن تعطيل انتخاب رئيس لمدة عامين، كما ذكر، كان نتيجة المسلك الذي فضَّل المجلس العسكري السير فيه ضد الإرادة الشعبية وقتها، وكان الرئيس السيسي عضواً في هذا المجلس. وأخيراً، فإن توجيه القوة الأمنية كلها إلى ميدان التحرير أثناء الأحداث، رغم أن مساحته حوالي 45 ألف متر مربع، وترك الدولة كلها خارج الرقابة هو ما أدى إلى ذلك، في حين كانت الحكمة تقتضي محاورة الثوار دون عنف، وتشديد الرقابة على الدولة لضمان عدم الانفلات.
ثانياً: يعتبر السيسي أنه مستدعى لحكم مصر وليس مجرد رئيس، بالرغم من أنه اجتاز استحقاقين انتخابيين عامي 2014 و2018، ووضع دستوراً عام 2014، وعدَّله عام 2019 بما يسمح له بالبقاء في السلطة ثماني سنوات إضافية عن الاستحقاق الدستوري الذي وافق عليه الشعب. وعلى الرغم من الأحداث التي رافقت انتخابات 2018، والتي تراجع فيها الفريق أحمد شفيق عن إعلان الترشح، بعد أحداث معروفة، وسُجن الفريق أول سامي عنان رئيس الأركان السابق قبل الإفراج عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وفي أثره المستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني، وسجن أحمد قنصوة، الضابط الذي أعلن ترشحه للرئاسة، وأخيراً ترشح شخص مجهول في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مدة الترشح، وسط شكوك في مساعدته في الحصول على التوقيعات التي يقررها قانون الانتخاب.
ثالثاً: يؤكد السيسي أنه ونظامه نجحا بدرجة كبيرة في قيادة هذه المرحلة وحققا ما لم يكن ممكناً تحقيقه من قبل أي نظام آخر، لدرجة أنه شكك –علناً في خطابه- في قدرة الفريق أحمد شفيق على اجتياز التحديات. وقال إنه واجه مشكلة وباء كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من أنه لم يتسبب بهما.
الرئيس نفسه يقول في خطابه إن المعاناة لا تزال مستمرة، وهي مرشحة للزيادة، لكنه يُرجعها إلى الزيادة المطردة للسكان، ويقارن عدد السكان في 2011 (80 مليوناً) بالعدد الآن (104 ملايين)، متجاهلاً أن كل الرؤساء السابقين واجهوا زيادة السكان بالمعدل نفسه. فقد تضاعف عدد السكان تقريباً في فترة حكم حسني مبارك من 42.2 مليون نسمة في عام 1980 إلى 76.8 مليوناً عام 2010، في حين زاد السكان في عهد السيسي من 84 مليوناً عام 2013 إلى 103 ملايين في 2021، أي بنفس المعدل تقريباً... غير أن "النجاح" الاقتصادي يعني وضع عامل الزيادة السكانية في الاعتبار.
رابعاً: شدد الرئيس المصري على أنه يذكر منذ 2013، قبل أن يتولى السلطة رسميّاً في 2014، أن الدولة المصرية شبه منهارة، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والصبر، وأن على المواطنين أن يتحملوا جزءاً من فاتورة الإصلاح، وهذا حق، لكنه أغفل أنه هو نفسه حدد أكثر من موعد، وطلب أكثر من مهلة لحدوث الانفراجة، قبل وباء كورونا وتداعياته، لكن لم يحدث شيء سوى مزيد من التراجع الاقتصادي والأعباء التي يتحملها المواطنون الفقراء من زيادة الضرائب وغلاء أسعار.
زيادة الدين العام خمسة أضعاف
"النجاح" في إدارة الملف الاقتصادي من وجهة نظر السيسي، والذي يتفاخر بتحقيقه وينفي قدرة أي رئيس آخر على تحقيق إنجاز مماثل، يتمثل في التركيز على البنية التحتية (وصفها بأنها كانت شديدة التواضع قبله)، من حيث استدامة توفير الكهرباء والمياه، ومد شبكة الغاز الطبيعي والصرف الصحي قدر الإمكان (قال إنه لا يمكن تغطية مصر كلها)، بالإضافة إلى زيادة حجم تخزين المواد الأساسية إلى ستة أشهر بما يستلزمه ذلك من توفير مخصصات مالية... وأخيراً القضاء الكامل على بؤر الإرهاب وتمركز جماعات العنف الديني في سيناء بنفقات وصلت إلى 84 مليار جنيه (حوالي 4.5 مليارات دولار)، إضافة إلى استشهاد 3277 فرداً من الجيش والشرطة خلال المواجهة من 2013 وحتى الآن، وإصابة 12 ألف و280 فرداً تعذّرت عودتهم للخدمة بعد العلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.