قد يستطيع جبار أن يفعل ما يريد من بيانات وتوصيات وتصريحات في جلسات للحوار السياسي الوطني المصري ويترجمها الى أفلام ومسرحيات وكتب ومسلسلات، مع كون اصطناع جلسات حوار وطني مزعوم مع أحزاب هتيفة موالية للحاكم الفرد الاستبدادى ساعدته بمواقفها التشريعية والسياسية على تمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين القمع والاستبداد وساندته على تكبيل مصر وارهاق شعبها بتداعيات تلال من القروض والمشروعات الكبرى الفاشلة. أمر سهل. كما حدث فى تجميع وحشد هؤلاء فى مؤتمر الحوار الوطني للسيسى لمناهضة التعذيب، وفى مؤتمر الحوار الوطني للسيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جلسات الحوار الوطني للسيسي حول دستور السيسى.
وبغض النظر عن دواعي قيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 21 أبريل 2022، مع تصاعد الغضب الشعبي من جراء تداعيات فشله واستبداده على المستوى السياسى والاقتصادى المحلى والدولى، إجراء ما اسماه ''حوار سياسي شامل''.
إلا أنه هذه المرة هناك خطورة سياسية كبرى على الحاكم من هذا ''الحوار السياسي الشامل''. فى حالة شروعه فى اصطناع حوار سياسى وطنى مزعوم على طراز حواراته السياسية الوطنية السابقة، بعد أن زهق الناس من مزاعم حواراته السياسية التى تزيد من استبداده وتدهور أحوال البلاد والناس السياسية والاقتصادية بصورة متصاعدة وتنامي سخط الناس مع تفاقم أحوالهم السياسية والاقتصادية وأصبح لا ينفع معهم المزيد من جلسات الحوار الوطني الوهمية للحاكم مع نفسه وهم يشاهدون أنفسهم على أرض الواقع فى تراجع سياسى واقتصادى كل يوم على مدار حوالى 8 سنوات متتالية حتى الآن، والناس تريد من السيسى أن يثبت أولا حسن النية ويرسي أسس الحوار السياسى الوطنى الحقيقى، عبر إطلاق سراح عشرات آلاف النشطاء والسياسيين المعارضين المعتقلين فى قضايا ملفقة ورفع الحجب عن حوالى 700 موقع سياسى على الإنترنت وإلغاء تمديد وتوريث الحكم للسيسي وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين حكم القمع والاستبداد التي قام بفرضها على الشعب المصرى بدعوى تقويم الأخلاق ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء والتنمية.
وخلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية وإرساء حكم القمع والاستبداد، وبالتحديد يوم السبت 22 مارس 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جلسات الحوار الوطني للسيسي حول دستور السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بلا شك يهم شعب مصر فى المقام الاول. كما يهم في الوقت ذاته العالم أجمع. تحقيق الاستقرار فى مصر من أجل الشروع فى تنميتها بمشروعات حقيقية تعود بالنفع على شعب مصر. وليس من أجل تحقيق دعاوى فارغة لرئيس مصر. حتى لا تتأثر مصر وشعبها. والعالم أجمع. بالسلب بسبب عدم استقرار مصر. نتيجة فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي. بالسطوة والنفوذ والقوة والزور و الباطل والبهتان. دستوره الوراثى العسكرى الطاغوتي الذي يتضمن حوالى عشرين مادة فرعونية استبدادية تعتبر دستور مكمل للدستور الأصلي وتهدم دستور الشعب الاصلى من أجل تحقيق مصالح شخصية لرئيس الجمهورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. رغم أن مصر دولة كبيرة وليست عزبة لرئيس الجمهورية يتوارثها ويتحكم ويفرض ارهاصاته فيها كما يريد مزاجه. وقيام السيسي بعقد ما اسماه ''جلسات حوار مجتمعى'' من أذنابه و بطانته حول دستورة. للإيهام بأنه خرج من رحم الشعب. وجاءت تلك الخطوة التهريجية عن الحوار المجتمعى المزعوم متأخرة كثيرا وأصبحت معها عديمة القيمة بعد أن جاءت عقب وضع لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسى دستور السيسى فى السر داخل القصر الجمهورى. و مفاجأة السيسى الشعب المصرى بموادة دون سابق إنذار. وموافقة مجلس النواب مبدئيا بصفة قاطعة على موادة بأغلبية 485 نائب. بعد 48 ساعة من تقديم الحزب المحسوب على السيسي. دستور السيسى أمام مجلس النواب. واضطرار السيسي الى طرح مشروع دستوره فيما اسماه جلسات حوار مجتمعى حوله بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه. وحشد السيسي في جلسات حوارة مع نفسه حول دستورة اتباعه و درويشة ورؤساء وأعضاء الجهات المعينين منه وفلول الرئيس المخلوع مبارك و الانتهازيين وتجار السياسة الذين لم يشاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية وتبعوا احداثهما عبر الفضائيات من قصورهم وشققهم المشيدة. تمهيدا لطرحه فى استفتاء صوري. رغم ان دساتير الشعوب الحرة. إذا كان لابد من وضعها وهو لم يكن يحتاجه دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014. لا يصدرها رئيس الجمهورية لتحقيق مطامعه الشخصية مع عصابتة. بل تقوم بوضعها جمعية وطنية تأسيسية محايدة يختار اعضائها الشعب بنفسه فى انتخابات نيابية تحت إشراف قضائي شامل ومراقبة شاملة من مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الحقيقة الدولية والمحلية. وتتلقى الجمعية التأسيسية بعد انتخابها رسائل مقترحات الشعب حول مواد الدستور و تطوف أرجاء البلاد لتدوين مقترحات الناس وتعقد جلساتها لوضع مواد الدستور خلال فترة من 6 الى 12 شهر. كما تضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ولا تترك لرئيس الجمهورية حتى لا يفصلها على مقاس الحزب المحسوب عليه كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015. تحل بعدها الجمعية التأسيسية وتجري انتخابات نيابية جديدة. وكل ذلك لم يحدث وفرض السيسى دستورة المسخرة ووافق عليه 485 عضو بمجلس النواب بعد 48 ساعة من قيام السيسى بتقديمه عبر الحزب المحسوب عليه. انها كارثة طاغوتية قبل ان تكون مصيبة. تهدد استقرار مصر ووضعها السياسى والاقتصادى وتسببت فى احتقان الشعب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.