فى مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، وهى الانتخابات التى تم فيها تنفيذ مخطط انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية، وبالفعل أعلن فيها فوز مرشح جماعة الاخوان الإرهابية محمد مرسي، والذى قام الشعب المصرى باسقاطة مع جماعته الاخوانية بعدها بسنة فى ثورة 30 يونيو 2013 نتيجة استبداده بالسلطة، وعادت بعدها الفاشية العسكرية الى مصر مجددا عبر الرئيس الحالى الجنرال عبدالفتاح السيسى الذى حول مصر الى طابونة فاشية عسكرية ومدد وورث الحكم لنفسة وعسكر البلاد ونشر الدعارة السياسية بتواطوء بعض الاحزاب السياسية العغنة التى وقفت مع الحاكم السلاب النهاب ضد الشعب المصرى، وبئس الخونة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث حينها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى، هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيس للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيس يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيس فئة ينتمي اليها، رئيس يؤمن بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلي جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته وثقافاته ومناهجه، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيس يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف نظام حكم المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، وتسليم البلاد الى فئة شيطانية جهنمية ديكتاتورية يحبذها، بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية عن طريق فرض رئيس جمهورية استبدادى مكروة لديهم عليهم، لافساح الطريق نحو اعادة نظام حكم العسكر الفاشى فى ثياب مدنية، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.