فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم اقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع ابناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على اعلى الشهادات، وجاء قيام الرئيس السيسى باقالة وزير العدل ليس دفاعا عن دستور الشعب ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع مجلس نواب السيسى وتمكين السيسى من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتدمير دستور وقوانين الشعب واقامة دستور وقوانين السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية ونشر حكم الفمع والارهاب، وهو ما قام بة السيسى بالفعل لاحقا بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الخليعة الخائنة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الواقعة واثارها الممتدة فى العديد من اعمال السيسى الباطلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، اقالة ولست استقالة، بعد قولة اثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك"، مساء أمس الاحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN"، قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن ايغال جوقة وترزية وسحرة وخدم القصر الجمهورى وفق منهج ساكن القصر بدون ايجار عبدالفتاح السيسى، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجة التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكشف مكمن وزير العدل عن مكمن السيسى رئيس وزير العدل فى احتقار دستور الشعب الذى جعل من رئيس الجمهورية مجرد خادم للشعب وليس فرعون على الشعب، والشعب المصرى لايريد من السيسى وضع دستور جديد بمثلة بدلا من ان يمثل الشعب، ويريد من السيسى احترام دستور الشعب بدلا من ان يشرع فى دهس دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، والزام حكومتة وجوقة وترزية وسحرة السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014، وعدم الدهس علية بالجزمة واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وعدم تفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السيسى الاستبدادية، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن السيسى للانتخابات البرلمانية 2015 التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين بمعرفة السيسى، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، واضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وفى ظل دسيسة السيسى لانتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات السيسى لاجبار مجلس النواب على تمرير حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد اعداد سيل من مشروعات السيسى الاستبدادية الجهنمية التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب السيسى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد دستور وقوانين السيسى الباطلة لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية، كما لا يريد من السيسى الحنث بقسمة عندما تسلق منصب رئيس الجمهورية باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، والزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.