يوم القاء السيسي قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية بتوافق فى صناديق قمامة القصر الجمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015. قامت عشرات الاحزاب السياسية. باستثناء ائتلاف في حب السيسي الذي تم تأسيسه لحساب السيسي داخل مقر جهاز جستابو وبعض الأحزاب السنيدة. بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية السيسي لتحقيق مآربه ومطامعه الاستبدادية الشخصية في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى. وتتيح له تحويل مجلس نواب الشعب الى مجلس شلة السيسى والتكويش على كافة السلطات وتقويض الديمقراطية واستقلال المؤسسات. وقام السيسي لاحقا بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهوري وفرض بدلا منها قوانين الانتخابات الاستبدادية المعيبة المشئومة التي طبخها بمعرفته على مزاجه لتحقيق أطماعه السياسية. واعتقد الشعب المصري يومها بأن الأحزاب السياسية سوف تنفذ تهديدها الذى جاهرت به بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015. وإقامة دعاوى بطلان ضد قوانين انتخابات السيسى امام القضاء الادارى والدستورية العليا. كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى للبرلمان والتي أدت الى صدور حكم من الدستورية ببطلانها عام 2013. الا انها هرولت الى خوض انتخابات برلمان السيسي 2015 وفق قوانين انتخابات السيسى. ولم تكتفى بذلك وقامت كما طلب السيسى بتوحيد نفسها مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى تكتل سياسى واحد. ليس خلال الانتخابات البرلمانية 2015 دون تمهيدات مسبقة لتطويع اعضاء جمعيات احزابهم العمومية حتى لا يسقط قيادات تلك الأحزاب. ولكن داخل مجلس النواب. واصبح برلمان السيسى 2015 تكتل سياسى واحد وايد واحدة وصوت واحد مع طغيان السيسى كما طلب السيسى من اجل تحقيق مطامعه. باستثناء حفنة نواب بين مد وجزر تتراوح ما بين 8 الى 12 نائب من إجمالي 596 نائب. وهو ما فتح ابواب جهنم السيسى ضد الشعب المصري الذى انهالت علية سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية الطاغوتية الباطلة بأغلبية كاسحة لم تتحقق حتى فى زمن الاتحاد الاشتراكى. الى حد ان دستور السيسى الذى قام فية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب بالباطل وافق علية 531 عضوا. من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية. يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. ورفضه 22 عضوا فقط لا غير. وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء. ولم تتغير تلك الصورة الديكورية لبرلمانات السيسى المصطنعة خلال انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 عن انتخابات برلمان 2015 سوى فى امر واحد تمثل فى تنفيذ العديد من الاحزاب السياسية اوامر السيسى حرفيا بالمسطرة فى خوض الأحزاب السياسية تلك الانتخابات فى قائمة واحدة ضمت 12 حزب يرأسها حزب مستقبل وطن الطفل اللقيط للسيسي. بعد ان تمكنت تلك الاحزاب من تطويع اعضاء الجمعيات العمومية لأحزابها فى خوض أحزاب الحكومة والأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة انتخابات برلمان 2021 ومجلس شيوخ 2021 فى قائمة انتخابية واحدة بناء على أوامر رئيس الجمهورية. ونشرت يوم تسليم الأحزاب السياسية نسخة من مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها بتوافق وطني. الى الجنرال عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث حينها وأهم مواد مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدها و وقع عليها ثمانية وثلاثون حزبًا سياسيًا أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015. بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية. بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التى أعدها ترزية رئيس الجمهورية بمعرفته كحاكم أوحد لتحقيق مآربه الاستبدادية الشخصية وتهميش دور الأحزاب السياسية وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة وطرح باقي المقاعد من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي بنظام الفردى. إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية. لن يلتفت السيسى الى مشروعات قوانين الأحزاب السياسية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس وسوف يلقى بها السيسى فى صناديق قمامة القصر الجمهورى استخفاف بالشعب المصرى قبل الأحزاب السياسية ويتمسك بمشروعات قوانين الانتخابات التى اصطنعها لتجعله فى مقام امبراطور برتبة ديكتاتور جهنمي من طراز فريد. ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 التي أعدتها الأحزاب السياسية. الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم. والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة. بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب السياسية فى برلمان 2015. واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية. والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 آلاف جنيه الى ألف جنيه. وتخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنيه الى 250 الف جنيه. وتحديد الحد الأقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشحا بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنيه. والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنيه. والارتفاع بالحد الأدنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة. ووضع ضوابط فى ترشح مزدوجى الجنسية بعبارة ''بما لا يخل بالأمن القومى''. وأشرف للشعب المصرى تنفيذ الأحزاب السياسية تهديدها بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015 فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الأحزاب السياسية للانتخابات وتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات. لاصطناع مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السيسى الذى تم ولادته فى قبو جهاز الجستابو. وتتيح له أضعاف البرلمان وجعله مطية لتحقيق أطماعه في العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والتكويش على كافة السلطات ونشر حكم القمع والارهاب وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول والمحاسيب تحت لواء طفل خطيئة السيسى المسمى ائتلاف فى حب مصر. وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهوري لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجه التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته. على الوجه المبين فى الدستور ''. وأمام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتأكيد اتجاهه الجاد نحو احترام دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور. وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور مفترى جبار لا يراعى ذمة او ضمير او قسم على دستور. وتقوم الحكومة التي قام بتعيينها بسلقه فى مشروعات قوانين الانتخابات. لإثبات أنه صارا بمنصبه حكما بين الناس. وليس حاكم وقاضي وخصم وديكتاتور وجلاد وحرامى الوطن والبلاد فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس نواب عن الشعب من اجل تحقيق مطالب الشعب. وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب. الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.