فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, اجتاحت ارادة ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية كأنها بسحر الوطن لاسترجاع الوطن من حرامى الوطن وعصابته الشيطانية, تدعو الى مظاهرات مليونية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية حينها حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير, مع عصابته الجهنمية, والأحزاب السياسية الانتهازية المجرمة الخائنة, بعد قيامه مع عصابته المفترية بسرقة مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011, واحتقار وتزييف إرادة الشعب, وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه مع عصابته الشيطانية, وانتهاك استقلال المؤسسات, والجمع بين السلطات, ومنع التداول السلمى للسلطة, ونشر شريعة الغاب, وفرض حكم القمع والارهاب, وتكديس السجون بالناس الأحرار, واحلال الفاشية الدينية مكان الفاشية العسكرية, وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وقتها, والتي تكللت فى اليوم التالى بمظاهرات مليونيات عارمة اجتاحت سائر محافظات الجمهورية, والغريب انه بعد اسقاط الشعب الفاشية الدينية أعاد الجنرال السيسى مكانها بتواطؤ احزاب العار الخائنة الفاشية العسكرية. إنه حقا عالم غجر, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعى اليها الشعب المصرى, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحكومتة الابليسية وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب الانتهازية, ودستور مرسى الاستبدادى الباطل, وقوانين مرسى الاستبدادية التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسات القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة والجهات الرفابية ومجلس الشورى الذى يملك سلطة التشريع, بعد ان فقد رئيس الجمهورية شرعية وجوده فى السلطة, لانتهاكه بدستور مرسى الاستبدادى وفراراتة الرئاسية الباطلة والتشريعات البرلمانية الجائرة, الشرعية, وفشل فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تطلع إليها, وكانت ذخيرة الشعب خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال ونساء مصر, بعد ان خرجوا خلال ثورة 25 يناير ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة القضائية والإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بفيام لص ضلالى نصاب عديم الرحمة والضمير والانسانية بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامعة مع عصابتة الشيطانية الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, فور تسلقه سدة الحكم, برغم عدم مشاركته واتباعه فى معارك الجعاد السلمى للثورة حتى انتصارها, وجاءت قمة انحراف رئيس الجمهورية المختل سياسيا عن اهداف ومستحقات ثورة 25 يناير, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت مسيرة الاستبداد واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, جعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم, وتحصين مجلس الشورى واللجنة الاهوانية التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور مرسى الباطل, وتواصلت المسيرة الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع ودستور مرسى الباطل ونائب عام رئيس الجمهورية على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر اللذان قام رئيس الجمعورية بتفصيلهما على مزاج ابوة وتمريرهما فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس عصابتة لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين للانتهابات وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى صنيعة رئيس الجمعورية فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, ورفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واصدر رئيس الجمهورية بتواطوء عصابتة, سيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل تم تمريرها فى مجلس الشورى, لتمكين عصابتة من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم مؤسسات واجهزة الدولة وجعلها مطية لرئيس الجمهورية مع مجلس الشورى, ونشر حكم القهر والارهاب, ومطاردة المعارضين والاعلاميين والنشطاء والمدونين وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة القضائية والاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية, وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد ومئات المصابين برصاص قوات وزارة الداخلية, عدا مجازره الدموية ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حتى تصحيح مسار ثورة 25 ينايرب 2011 وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية, بعد ان انحرف بها رئيس الجمهورية حرامى الوطن ولص التوريث وخاطف المؤسسات عن مسارها لتحقيق اهدافه واطماعه الشيطانية مع عصابتة الاجرامية, على حساب اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتضحيات مئات شهداء الثورة والاف المصابين والشعب المصرى والوطن. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.