الأربعاء، 11 مايو 2022

نص البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 عن 15 منظمة حقوقية معظمها منظمات نسوية حول قانون الأحوال الشخصية

رابط البيان

نص البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 عن 15 منظمة حقوقية معظمها منظمات نسوية حول قانون الأحوال الشخصية

الحاجة مُلحة لتناول شامل ومتكامل، وليس تدخلات إجرائية طفيفة


نرحب بقرار النائب العام النيابة العامة الصادر فى 7 مايو 2022 بتقليص الدورة المستندية لبعض إجراءات التقاضي المعنية سكن الحاضن، بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، وسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها".

ورغم أن هذه الخطوة لا تراعي أن غالبية النساء المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية لا يملكن أدوات التواصل الرقمي، ولا يعرفن كيفية استخدامه، إلا أنها تظل خطوة جيدة باتجاه تيسير إجراءات التقاضي، نأمل أن تكون جزءا من تصور أشمل باتجاه توفير ضمانات العدالة الإجرائية فى جميع مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية وليس فقط المنازعات حول مسكن الحضانة التي وإن كانت تمثل جانبًا مهمًا إلا أن هناك العديد من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات للنساء عمومًا حتى وإن كن غير حاضنات، مثل تيسير إجراءات الحصول على النفقات، والتطليق للضرر، والولاية التعليمية والمالية، والحماية من العنف الأسري، إلى آخر كل تلك القضايا التي تستغرق سنوات للحصول على أحكام نافذة فيها.   

نأمل أن تكون هذه الخطوة ليست مجرد تحقيق هدف باتجاه التحولات العامة للخدمات الرقمية في مؤسسات الدولة، بل خطوة تتبعها خطوات أخرى في مقاربة شاملة لموضوع تيسير إجراءات التقاضي، ومن ثم الوصول للعدالة.  

الأهم أن تكون هذه الخطوة جزءًا من توجه أعمق في ملف الأحوال الشخصية الذي يؤرق كافة المواطنين والمواطنات، توجه يتجاوز الجانب الإجرائي ويشتبك مع فلسفة قانون عتيق للأحوال الشخصية يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات غير كاملات الأهلية.

الأكثر أهمية أن يتم تجاوز منطق التحسينات الجزئية هنا وهناك فى منظومة الأحوال الشخصية، إلى التغيير الجذري من خلال وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على منطق المواطنة الكاملة المتساوية لكل من النساء والرجال، يحقق العدل والمساواة فى الحقوق أثناء وخلال وحتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأبناء. 

المنظمات والمبادرات الموقعة:

 مؤسسة المرأة الجديدة 

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance

الاتحاد النوعي لنساء مصر 

Women and Memory Forum - مؤسسة المرأة والذاكرة

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة  Edraak Foundation for Development & Equality

مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي Tadwein / تدوين

ملتقى تنمية المرأة-The Forum for Women In Development

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب El Nadeem

جمعية المرأة والمجتمع Women & Society Association

الجبهة الوطنية لنساء مصر

مبادرة Superwomen

مبادرة Speak Up اتكلم/ي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.