المخابرات العامة المصرية استحوذت على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية بتوجيهات مباشرة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في خطوة تستهدف نقل ملكية أصول هذه المؤسسات بالكامل إلى المخابرات في مدة أقصاها 5 سنوات
بتوجيهات مباشرة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" استحوذت المخابرات المصرية على أصول 3 من أكبر المؤسسات الصحفية القومية في إطار مخطط استحواذ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً
تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط استحواذ "المتحدة للخدمات الإعلامية"، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر صحفية مطلعة، أن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من "الأصول غير المستغلة" المملوكة لمؤسسات "الأهرام" و"دار التحرير" و"روزاليوسف" تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحفية الحكومية إلى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، في مدة أقصاها 5 سنوات.
وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه (376 مليون دولار).
تمتلك المؤسسات الصحفية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة "الأهرام" الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وجاردن سيتي (وسط القاهرة) والمعادي (جنوب القاهرة) والتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية (شمالي مصر) والبحر الأحمر (جنوبي مصر) وجنوب سيناء (شمال شرق)، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي (شمالي مصر).
وأمام تصاعد الحديث عن هذا الاستحواذ، أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، بيانًا نفت فيه صحة ما يثار حول هذا الاستحواذ، متهمة "الإعلام الإخواني" بترويج الشائعات.
وقالت الهيئة، إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وإن قرار الهيئة الصادر في اجتماعها بشأن البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من الأصول غير المستغلة المملوكة لمؤسسات "الأهرام" و"دار التحرير" و"روزاليوسف"، جاء في إطار خطتها الهادفة لاستثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية الثماني، من خلال إقامة مشروعات استثمارية أعدتها هذه المؤسسات وفقًا لدراسات جدوى وعلى الأراضي المملوكة لها.
وبالعودة إلى المصادر، فقد أفادوا بأن المخطط المخابراتي، يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي "الكواكب" و"طبيبك الخاص" في مجلة "حواء" الصادرة عن مؤسسة "دار الهلال".
في 4 يوليو/تموز 2021، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إيقاف صدور صحيفة "الأهرام المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "الأهرام"، وصحيفة "الأخبار المسائي" اليومية التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، وصحيفة "المساء" اليومية التابعة لمؤسسة "دار التحرير"، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.
ووفق المصادر، فإن النظام الحالي يرغب في تسليم ملف الإعلام الحكومي برمته إلى الشركة التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، ثم نقل الأعباء المالية للمؤسسات الإعلامية المتأزمة إلى أطراف جديدة، "يرجح أن تكون إماراتية".
وأشارت المصادر، إلى أن الصحفيين في مصر باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات "السيسي" على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب آخر حصر لمنظمات مجتمع مدني، فإن المواقع المحجوبة في مصر تشمل 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
وتهدف خطة "تطوير الإعلام"، كما يسميها النظام في مصر، إلى ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقاً لأهواء السلطة الحاكمة، مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.
يُذكر أن "المتحدة للخدمات الإعلامية"، تستحوذ على صحف رئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، بالإضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي.
كما تستحوذ على محطات راديو، هي شبكة "راديو النيل"، و"ميجا إف إم"، و"نغم إف إم"، و"شعبي إف إم"، و"راديو هيتس"، و"راديو 9090"، وشركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير منظومة الملاعب المصرية، وشركة "بي أو دي" الوكيل الإعلاني الحصري لكل الوسائل الإعلامية الخاصة بها.
موقع الخليج الجديد
رابط التقرير https://thenewkhalij.news/article/268463
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.