يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة وزيرين ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

يوم ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا عن زيارة وزيرين ممثلين من المجلس العسكرى والإخوان إليها بعد اصدارها حكما قضى باحقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة رفضت مقترح للوزيرين بتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات بدعوى الأمن القومى لعدم وجود سند دستوري بذلك وأكدت عدم دستورية حرمان العاملين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات

كيف يمتثل الإخوان للحكم ويتم إلغاء انتخابات البرلمان 2013 ويرفض السيسى الامتثال لأنه على راسة ريشة

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، كشفت مصادر قضائية رفيعة، فى تصريحات خطيرة نشرتها "بوابة الأهرام"، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، قبل ساعات معدودات من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''السماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات''، ''النيابية والرئاسية''، وهو الحكم الذي عمل به فورا الرئيس محمد مرسى وقتها وألغى تماما إجراء الانتخابات النيابية 2013 التي كان فى وقت سابق قد دعى بقرار جمهورى إليها، فى حين لم يعمل به لاحقا الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى فى جميع الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات التي جرت حتى الآن لأنه يرى نفسة على راسة ريشة، ونم منع العسكريين بالجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات النيابية 2015 لبرلمان السيسى والانتخابات الرئاسية للسيسى 2014 و 2018 ودستور السيسي 2019 وانتخابات مجلس شيوخ السيسى 2020 وانتخابات برلمان السيسى 2020، مما يشوب بالبطلان كل تلك الانتخابات التى رفض السيسى الخضوع فيها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى خضع له الرئيس السابق مرسى، وعلمت مصر كلها ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، ضد أهداف هذه الزيارة الغامضة التي اعتبرها الناس تعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدر القضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تأجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الأمن القومي''، اية حكاية نغمة ''الأمن القومى'' التى يسعى من خلال إرهاصاتها لإصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض ما يسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لا تتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر وحدها المكلومة بحكامها الطغاة المستبدين المتعاقبين. ]''.