جمهورية الموز // رئيس الجمهورية ليس ملاك نزل من السماء معصوم من الخطأ بل بشر معرض للصواب والخطأ .. فكيف اذن جعل من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد
مطالب الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق وسلطة قضاة الحكم لا يكفي الآن لتحقيق العدل بين الناس وبين الحاكم والناس
المطلوب أيضا استقلال منصب النائب العام والمحكمة الدستورية وجميع الجهات القضائية والأجهزة الرقابية والجامعات والإعلام ومفتى الجمهورية والبرلمان ومجلس الشيوخ عن رئيس الجمهورية
كيف يتحقق العدل فى مصر ورئيس الجمهورية جمع عبر مواد وقوانين باطلة أصدرها بين كل سلطات المؤسسات فى البلاد التي كانت مستقلة قبل توليه السلطة وجعل من نفسه المسئول عن تعيين رؤسائها وقياداتها
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، لعدم عدالة الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق ولمنع تغول سلطة الاتهام بعد انتهائها من تحقيقاتها كسلطة تحقيق فى استخدام الحبس الاحتياطى ضد الناس خاصة فى القضايا التى هى اصلا سياسية وكذلك لمنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 وتم الجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016، أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.