حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

حفظ التحقيق في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة بعد تخديرها فى فندق الفيرمونت، كشف المخاطر البالغة التي تعصف بالمجتمع المصري من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية بصفته ولي أمر حزب الأغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنه الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل.

يعلم الشعب المصرى جيدا مضار المخاطر البالغة التى تعصف بالمجتمع المصرى من جراء استمرار رفض رئيس الجمهورية، بصفتة ولى امر حزب الاغلبية البرلمانية الذى يشكل رسميا بالوكالة عنة الحكومات الرئاسية المتعاقبة، الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، واقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة للقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية والحق والعدل، وانتهاك رئيس الجمهورية بالباطل استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة الرئيس الاعلى للحكومة، والاعلام، والجامعات والكليات، ومفتى الديار المصرية، والاجهزة والجهات الرقابية، والنيابات العامة والادارية، وحتى العسكرية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات القضائبة، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، اى هو الحاكم والقاضى والجلاد، وما يتم فرضة من استبداد على المجتمع المصرى بالباطل هو ما يريدة رئيس الجمهورية الحاكم الديكتاتورى الفرد، لذا لم يكن قرار السلطات المصرية مفاجئ للشعب، الذى اصدرتة فى مثل تلك الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 بحفظ التحقيق فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي يعتبرها الجنرال الاستبدادى الحاكم ماسا بنظام حكمة غريب الاطوار، ولم يتخذ، بحكم جمعة بين كل السلطات فى البلاد، اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والجاة والنفوذ والسلطان على مدار 6 سنوات، منذ وقوع الجريمة مع تسلقة السلطة عام 2014، حتى حرك القضية عام 2020 ناشطين مع الرأي العام، وتم خلال التحقيقات ترهيب الشهود والمبلغين وحبسهم كمتهمين، بدلا من تقديرهم وصونهم، حتى تم بعد سنة من التحقيقات غلق القضية وحفظها بدواعى انشائية باهتة، وحمل قرار الحفظ الصيغة الاحتوائية المعهودة الخالدة وهى ''الحفظ مؤقتا''، لاحتواء المعترضين ضد القرار بوهم معاودة فتح التحقيق فى القضية مجددا من ناحية، وفتح باب التراجع عن القرار فى حالة رفض المجتمع المصرى او الدولى للقرار من ناحية اخرى، وهى نفس الصيغة الاحتوائية الخالدة التى تم استخدامها فى قرار حغظ قضية الطالب الايطالى الذى تم قتلة فى مصر جوليو ريجيني، وجاء تجدد مطالب الناس، بعد قرار حفظ قضية فندق الفيرمونت، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول بة فى العديد من الدول الديمقراطية، وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الاجراءات التى تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، كما جاء تهرب الجنرال العسكرى الحاكم من اقرار وتشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى اطار تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية متعاقبة على مدار 18 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان والخلعاء، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق، وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى الجنرال السيسى تماما على مدار 7 سنوات مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد ونقل صلاحيات الطوارئ الى قوانين الارهاب والانترنت وغيرها وفصل الموظفين المعارضين للنظام ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين وتكديس السجون بالمعارضين بتهم ملفقة، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الجريمة والفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 18 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 18 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الجريمة والفساد وصيانة امن المجتمع دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة والجرائم المختلفة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة وغيرها فى القضايا المشابهة، والتي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم.