يوم نشر جريدة الاهرام آخر حديث صحفي لوسائل الاعلام مع الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

يوم نشر جريدة الاهرام آخر حديث صحفي لوسائل الاعلام مع الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى قبل عزله بثلاثة أسابيع

فى مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، أدلى رئيس الجمهورية الراحل المعزول محمد مرسى بآخر حديث صحفي شامل كرئيس جمهورية احتل المانشيتات الرئيسية الأولى وصفحات داخلية في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى الذى يصدر يوم الجمعة كل أسبوع، وكأن هذا الحديث آخر حوار صحفي شامل لجريدة الاهرام وسائر الصحف المصرية مع مرسى قبل ثلاثة أسابيع فقط من عزلة، رفض فيه مرسى بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال اقل من عام، ومطالب الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد أساس اركان نظام حكم في العالم خلال أقل من عام واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، و فرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، بإجمالى 8 أحكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، في ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ أنظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسي استبدادي نادر، وفى الطريق سيل آخر من أحكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع''، وأضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الآن هو، عن أي دستور هذا الذي يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامه، هل يتحدث عن دستور 1971 الذي قام بانتهاكة بعد أن أقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزه، على احترامه، ثم قام بدهسه بالفرمان الديكتاتوري الغير دستورى الذى أصدره في نوفمبر 2012 وانتهك به الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، أم يتحدث عن دستور الاخوان الجائر 2012، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاته باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذي قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابه بقانون انتخابات باطل لا يحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، أن إنكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذي تسببوا فيه وإصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل أحكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.