ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها
حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدار مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم أصدره السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام واصابتة واطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب والكذب، واتهام السيسى جنينة بالكذب ودحول جنينة السجن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' الذى اصدره السيسى بفصل ابنة المستشار هشام جنين ةخلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها. والانتقادات ضد مرسوم السيسى بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.