فى نفس هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، شرع الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، فى تنقيذ تهديده الذي أطلقه فى خطاب علني يوم 30 أغسطس 2020، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر بحجة هدم مخالفات المباني؟!.
وطلب الجنرال السيسي، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، من وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر تحت دعوى مساعدة الحكومة فى الأعمال المدنية؟!.
عبر تعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية عن ما اسماه كل مراحل العمل في ما يسمى تطوير الريف المصري ضمن مشروع كانت الحكومة قد أطلقته العام الماضي باسم "حياة كريمة"؟!.
هل رأيتم مثل هذا الهبل في أي مكان آخر في العالم؟!. بدلا من أن يقوم الجنرال السيسى بتفعيل مواد الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور وإجراء انتخابات الحكم المحلى للمجالس الشعبية المحلية فى كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة لإدارة الحكم المحلي فى مصر تحت إرادة الشعب. التى منعها للعام التاسع على التوالى بعد تمديد وتوريث الحكم لنغسة، واصدر أوامره بعسكرة كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة فى مصر!!.
وحقيقة لا نجد امامنا من مساعي السيسى الدؤوبة لاهداء مصر الى الجيش، انة يتوهم بذلك رضاء الجيش عنه وبالتالى عدم وقوف الجيش مع الشعب المصرى عند رغبة الشعب فى خلعة، وحماية الجيش نظامة فى الجمهورية الملكية العسكرية و التمديد والتوريث والاستبداد تحت حجج دعاوى مادة حماية دستور السيسى رقم 200 وما يسمى هوية مصر العسكرية التى حددها السيسي فى دستور السيسى 2019.
والتى تم الاستناد عليها فى إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.
وكذلك تم تحصين منصب وزير الدفاع من محاسبة البرلمان والسلطة التنفيذية ومنع اقالتة بدون موافقة المجلس العسكرى. وقانون السيسى حماية وتحصين بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص وتقضى علية. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.
ويفترض بان الجنرال السيسي يعيش فى وهم استخدام الجيش فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى المشوب حتى الثمالة فى البطلان ضد مطالب الشعب برحية. لأن الجيش جيش الشعب، وفى 25 يناير و 30 يونيو وقف الجيش مع ارادة الشعب فى خلع وعزل مبارك ومرسى، وأنه لا يمكن قيام السيسى ابدا باستغلال الجيش عكس هذه الأسس الوطنية التي قام عليها.
وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية بتعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية خلال تفقده يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 معدات تطوير القرى، وخاطب السيسي قائد الجيش قائلا حرفيا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".
فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط للقيام بمزاعم أعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة كل قرية ومركز ومدينة فى مصر، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.
ومبادرة "حياة كريمة" المزعومة أطلقها السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات، والتى سيتم خلالها وفق تعليمات السيسى عسكرة القرى المصرية تحسبا لعمل يضمرة السيسى للشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.