دعونا نعلنها صراحة دون مواربة بعيدا عن اسطوانات الاستغفال تحت دعاوى الوطنية، بأنه عندما ارد السيسى عسكرة مصر كان بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي. ودس ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.
وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمدافع عن دستور السيسى العسكرى من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وما يعني أيضا أن الجيش أصبح حامي حمى الشعب والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة للدستور.
وتناسى هؤلاء المتلاعبون أن المادة باطلة اصلا لانة لا يوجد شئ عند الشعب اسمه حماية الفاشية العسكرية دستور أصدرته الفاشية العسكرية معبر عنها لأن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المعبرة عنها وتغيرها كما تريد وليست الفاشية العسكرية بدعوى النيابة عن الشعب لان الشعب لم يصدر توكيل باسمة للفاشية العسكرية بفرض الوصاية علية.
وتم الاستناد على مادة صيانة دستور السيسي في إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.
وكذلك تم تحصين منصب وزير الدفاع من محاسبة البرلمان والسلطة التنفيذية ومنع اقالتة بدون موافقة المجلس العسكرى. وقانون السيسى حماية وتحصين بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص وتقضى علية. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.
وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بتعيين ضابط جيش للإشراف على كل قرية مصرية لتكريس عسكرة القرى المصرية تحسبا من أمر يقوم السيسى بالتحضير له. عندما خاطب السيسي قائد الجيش قائلا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".
فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط للقيام بمزاعم أعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة كل قرية ومركز ومدينة فى مصر، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.