الذين حفروا قبر السودان.. يوم قيام السيسى بطرد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض من مصر مجاملة للديكتاتور السودانى عمر البشير

الذين حفروا قبر السودان

يوم قيام السيسى بطرد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض من مصر مجاملة للديكتاتور السودانى عمر البشير

تفاصيل أكبر فضيحة سياسية افريقية للسيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الافريقي عندما دفع الاتحاد الافريقي الى اصدار قرار يدعم المجلس العسكري السوداني الذي حل مكان البشير ورفضه لاحقا مجلس الأمن فى جلسة رسمية كا رفضته هيئة الأمم المتحدة ودفع الاتحاد الافريقى الى الغائه

الصور المرفقة هي صور مؤتمر المعارضة السودانية فى برلين الذي أصر الزعيم الراحل الصادق المهدى على المشاركة فيه ورفض طلب السلطات المصرية بمقاطعة المؤتمر وفق بيان حزب الامة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد أول يوليو 2018، منعت السلطات المصرية الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الراحل، عقب وصوله مطار القاهرة قادما من برلين، من دخول مصر المقيم فيها هربا من بطش الرئيس السودانى الجنرال عمر البشير، خلال فترة توليه السلطة، بعد حضور المهادى مؤتمر للمعارضة السودانية فى لندن، وطرد المهدى خارج مصر ومنع عودته مجددا إلى مصر حتى توفى يوم 26 نوفمبر 2020 محروما من دخول مصر، وقالت يومها مصادر فى المعارضة السودانية بأن الإجراءات المصرية، جاءت ضربة ضد المعارضة السودانية لحساب نظام الرئيس السوداني الاستبدادى عمر البشير، الذى كان قائما وقتها، وأصدر حزب الأمة السودانى بيان تنديد مساء نفس اليوم، الموافق يوم الأحد أول يوليو 2018، ضد السلطات المصرية على طرد زعيم اكبر حزب معارض فى السودان من مصر وكأنه مجرم حرب، ورغم التفاف معظم الشعب السودانى خلال الثورة السودانية حول تجمعات تضم معظم كيانات الشعب السودانى الحرة من قوى سياسية وجمعيات أهلية ونقابات مهنية و لجان عمالية ومنظمات حقوقية وغيرها حتى سقط نظام حكم عمر البشير الاستبدادى العسكري، إلا أنه فى النهاية يبقى حزب الأمة السودانى أكبر حزب معارض في السودان حتى الآن، ورغم سقوط نظام حكم البشير العسكري الاستبدادي، فقد استمر السيسي فى دعم المجلس العسكرى الذى حل محله، وكانت فضيحة سياسية دولية بجلاجل للسيسي شاب من هولها شعر الوليد في بطن أمة كما يقولون، بعد ان دعا السيسي خلال فترة سنة رئاسته الاتحاد الافريقى لاجتماع طارئ للاتحاد الأفريقي في القاهرة، مساء يوم الثلاثاء 23 ابريل 2019، طالب فيه من الاتحاد الأفريقي تأجيل فرض عقوبات ضد المجلس العسكرى السودانى الذى حل مكان البشير لمدة 3 شهور رغم مماطلته تسليم السلطة للمدنيين، بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى فرصة حتى يتأهب لتسليم السلطة للمدنيين، ولم يحسب رؤساء الاتحاد الافريقى الأمر بميزان السياسة بان السيسى، بغض النظر عن رئاستة للاتحاد الافريقى حينها، يقوم نظام حكمة على الفاشية العسكرية، وقد يشوب دفاعة عن المجلس العسكرى الاستبدادى السودانى الشبهات مع كون المعتقد الاستبدادى بينهم فى النهاية واحد يهدف الى اتحاد النظم العسكرية الاستبدادية ايد واحدة من اجل تقويض الحريات العامة والديمقراطية المهددة باقتلاع الانظمة الفاشية العسكرية، ولكن رؤساء الاتحاد الافريقى قاموا بحساب الامر بميزان المجاملة للسيسى ووافقوا على مطلب السيسى، وبعد حوالي 5 اسابيع فقط من موافقة الاتحاد الافريقى على مطلب السيسي المشبوه، فوجئ الاتحاد الافريقى وجميع دول العالم، بدلا من قيام المجلس العسكرى السودانى بتسليم السلطة للمدنيين وفق مهلة السيسى المزعومة، بقيام المجلس العسكرى السودانى، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2019، بارتكاب مجزرة دموية بشعة وجرائم ضد الانسانية بالاسلحة النارية الفتاكة ضد عشرات آلاف المواطنين السودانيين المدنيين المعتصمين وهم نيام فى محيط ساحة الاعتصام امام مقر القيادة العامة لوزارة الدفاع السودانية، و مقتل مئات المواطنين السودانيين بالرصاص الحى، وإصابة آلاف آخرين، وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة فى اليوم التالى بناء على تقرير رئيس هيئة الامم المتحدة  ندد فيها بمذبحة المجلس العسكرى وأكد على مسئولية المجلس العسكرى فى حماية المحتجين المدنيين السلميين وليس ابادتهم وطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنييين واكد على تجديد عقوبات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة ضد المجلس العسكرى، ووجد رؤساء الاتحاد الافريقى بعد مجزرة المجلس العسكرى وقرارات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة، بأن السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى دورته 2020/2019، وضعهم فى موقف محرج ظهروا فية فى صورة المدافع عن المجلس العسكرى وايجاد المبررات عن جرائمة ضد الناس العزل المعتصمين سلميا وهم نيام ليلة عيدالفطر المبارك، فى حين يستنكر العالم كله عبر مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة جرائم المجلس العسكرى السودانى، بعد ان استغل السيسى منصبه وثقة الدول الافريقية فيه ودفع أعضاء الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف سياسية استبدادية بحتة لنفسه والمجلس العسكرى السودانى على حساب الشعوب الحرة وحقوقها الديمقراطية والإنسانية، مع كون محور نظام حكم السيسي ونظام حكم المجلس العسكرى السودانى استبدادي واحد قائم على الفاشية العسكرية التي تناهض أي حقوق ديمقراطية للناس و تستعيض عنها بضرب الناس بالجزمة وتحويل دساتير شعوبها الى اوراق تواليت للمراحيض العمومية وإقامة دساتير للعسكر مكانها، وسارع مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتصحيح الخطأ الكارثي الذي دفعه إليه السيسي و أوقعه فيه لدوافع شخصية، ولم ينتظر انتهاء مهلة الثلاثة شهور الممنوحة بدفع السيسى للمجلس العسكرى السودانى، وقام الاتحاد الافريقي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا، بعد ظهر يوم الخميس 6 يونيو 2019، وفى غير وجود السيسى الذى اعتذر عن الحضور رغم انه كان حينها رئيس الاتحاد الأفريقي، حتى لا تتحول الجلسة الى محاكمة ومحاسبة لة، بإلغاء قرار مهلة السيسي بعد حوالي 5 اسابيع من صدوره، وتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، حتى تسليم السلطة إلى مدنيين، وتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون، وجاء قرار الاتحاد الافريقي ضربة ضد السيسي، قبل أن يكون ضربة للمجلس العسكرى السودانى، وفقد السيسي بتلك القرارات المصداقية بين أعضاء الاتحاد الافريقى، رغم كونه حينها رئيسا الاتحاد الافريقى، ورغم انتهاء مدة رئاسه السيسى للاتحاد الافريقى فى شهر فبراير الماضى 2020. وتولى رئيس جنوب افريقيا رئاسة الاتحاد الافريقى خلفا للسيسي، الا ان هذة الواقعة بتفصيلها ستظل فى مقدمة فضائح السيسى السياسية الدولية التى تم اسقاطها عبر مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والاتحاد الافريقى، ونشرت يوم واقعة طرد الصادق المهدى من مصر ومنعة من دخول مصر، والذى لم يدخل مصر بالفعل من حينها حتى موتة، على هذه الصفحة مقال، استعرضت فيه واقعة طرد الصادق المهدى من مصر، كما تناولت بيان حزب الأمة السودانى حرفيا، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاءت تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطات المصرية بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول البلاد، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج البلاد، لان ما كان احد يجروء على طرد زعيم المعارضة السودانية من مصر دون موافقة السيسى، خاصة بان دعاوى طردة كلها سياسية وتكشف عن تدخل السيسى فى شئون الاحزاب السياسية السودانية لتوجيهها لتسير فى ركاب الرئيس السودانى الاستبدادى عمر البشير، ومنها أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وجاء هذا التدخل المصرى وطرد من لايخضع لنواهى السلطات المصرية ومنعة من دخول مصر ووضعة فى قوائم تراقب الوصول مثل السفاحين والمجرمين، وصمة عار ابدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها تحدث فى مصر، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال، آخرها منذ مارس 2018، سمحت له السلطات المصرية بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السلطات المصرية او تمسحها فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعها المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2019. بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا: بسم الله الرحمن الرحيم*بيان حول أبعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي*رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى أراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوى نداء السودان في 29 يونيو 2018، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. وأقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما أشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعرف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدى الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل. (وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ * وجاء التوقيع على البيان باسم / مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.