وتقول الورقة ''فيما يتعلق بالهجرة ، يقف الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعم مصر في جهودها لإدارة حدودها البرية والبحرية بهدف منع المغادرة غير النظامية، واستضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. يعد إنشاء نظام لجوء وطني واحد ومستدام من بين الأولويات الرئيسية.
في حين أن الوافدين من مصر قليل نسبيًا في الوقت الحالي، فقد يتغير هذا في المستقبل إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية أو إذا كانت الحدود إلى ليبيا والسودان، بلد الثورة التي لم تكتمل، أقل عسكرة.
وتقول منظمة Migration-Control.info '' مشروع مراقبة الهجرة وهى شبكة عبر وطنية من المبادرات المناهضة للعنصرية والنشطاء والصحفيين والمترجمين والباحثين يعد إبقاء الحدود الجنوبية لمصر مغلقة أحد أكبر مخاوف الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) مصر "دولة إستراتيجية رئيسية لإدارة وأمن الحدود" ، لكن مصر حتى الآن لم تكن على استعداد للتعاون مع هذه الوكالة.
والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر في الحفاظ على قدرتها على منع المغادرة غير النظامية عن طريق البحر، وكذلك لتعزيز السيطرة على حدودها مع ليبيا (المغادرة غير النظامية) والسودان (الوافدون غير النظاميين). ولهذا أهمية خاصة في ضوء زيادة عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار ستة أضعاف في عام 2021 (9219) ، أكثر من 90٪ منهم إلى إيطاليا ، معظمهم عبر ليبيا. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، وصل أكثر من 3500 مصري إلى إيطاليا ، وهو ما يقارب أربعة أضعاف عددهم في نفس الفترة من عام 2021 وما لا يقل عن ثلاثين مرة عن نفس الفترة من عام 2020. المصريون هم أول جنسية. من المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2022.
وتمت صياغة مسودة خطة العمل من خلال التعاون الاقتصادي طويل الأمد، والذي تم تدوينه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 2004. وتهدف مليارات اليورو من التمويل للتنمية الاقتصادية المصرية إلى معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة، والتي بالتأكيد ليست نهج صحيح. بالاقتران مع الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي أحدثها صندوق النقد الدولي وأسعار الغذاء المرتفعة ، تظل فرص تنمية الدخل بالنسبة للطبقات الدنيا ضئيلة. الغرض الأساسي من التعاون الاقتصادي هو رشوة النظام العسكري لاحتواء السكان وإبقاء حدود مصر مغلقة.
وتم ايضا نشر مسودة محضر اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعامي 2017 و 2018 ، ويقدم الملحق الخامس نظرة عامة على البيانات المصرية الواثقة من نفسها في الاجتماع ، ديسمبر 2018. مثل النظام التركي ، يعرف النظام المصري جيدًا كيف يُبقي الاتحاد الأوروبي في صندوق صعب''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.