اللعبة الشيطانية

اللعبة الشيطانية

اعتبر الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى. بعد أحداث 30 يونيو 2013. بان وضع الدستور كأول مستحقات ثورة 25 يناير 2011. اكبر خدعة للحاضرين من بعض الاحزاب السياسية محدودى الفكر السياسي غشماء أحابيل دهاء السياسة الذى لا يفهمون شئ عن الاستراتيجيات السياسية ولا يعرفون انها لا تقل خطورة وأهمية عن الاستراتيجيات العسكرية. جلسة إعلان ترتيب خارطة الطريق. من أجل بث الطمأنينة بينهم. على أساس اعتقادهم وفق فكرهم السياسى المتواضع بأن وضع الدستور اولا هو أساس منع انحراف الحاكم القادم بعد أحداث 30 يونيو 2013 عن السلطة. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد وتقييد حل رئيس الجمهورية البرلمان لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. حتى تمكن السيسى فى خدعته من جعل الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات الثورة. وليس ثالث مستحقات الثورة كما كان الشعب يريد. وكما كانت أصول الديمقراطية والمرحلة الانتقالية تقتضي لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية على الانتخابات البرلمانية. حتى يضمن السيسى بعد خوضة الانتخابات الرئاسية 2014 واغتنام منصب رئيس الجمهورية من اصطناع مجلس نواب خصوصى بقوانين انتخابات يخترعها على مقاس حزب صورى يصطنعه ليكون مطية حمير له وهيمنة أمنية واستخباراتية سلطوية. يتحول بعدها الدستور الذى تم وضعه اولا تحت سطوة مجلس نواب السيسى الى انتيكة يستخدمها السيسى لوضع الدستور الذي يريده على مقاسه وتحويل مصر الى جمهورية عسكرية ملكية وراثية طاغوتية. وكانت الخطوة الشيطانية الثانية من المرحلة الانتقالية خلال سنة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور. الاجتماع الشهير الذي تم عقده سرا في سرداب جهاز الجستابو. وقرر الحاضرون في الاجتماع منع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية الذى تقرر اختلاقة قبل ان يعتلى السيسى الرئاسه رسميا للتحايل والالتفاف على مادة دستورية تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي خلال توليه السلطة. بعد كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب الرئيس المخلوع مبارك المسمى الحزب الوطنى خلال ثورة 25 يناير 2011. عن طريق عدم التركيز كمرحلة انتقالية سلطوية على حزب الرئيس. وبالتالي منع تركيز غضب الشعب عليه فى البداية حتى يتمكن ويتم وضع قوانين ودستور السيسى الاستبدادية وبعدها اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط. عن طريق اختلاق ما يسمى ائتلاف يتمسح فى اسم مصر تارة تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''. وتارة تحت مسمى ''ائتلاف فى حب مصر''. ودفعه لخوض الانتخابات البرلمانية 2015 ومساعدته بقوانين انتخابات مسخرة يضعها السيسى وطرق شيطانية فى حصد الاغلبية البرلمانية من العدم و دون حتى معرفة الناس اسمه وأسماء مرشحي ائتلاف السيسى ومقاطعة الناس الانتخابات. واصطناع لاحقا حزب الرئيس الأساسى تحت مسمى يتمسح فى الوطن وهو ''مستقبل وطن''. و جعله فى البدايةوكأنه لا صلة له بالرئيس. و وضعه مبدئيا في الخلفية رغم انة سيكون مستقبلا اساس هيمنة الرئيس على مجلس النواب وبالتالي تشكيل السيسى الحكومات وإصدار الدساتير والقوانين والتعديلات باسمة. بدون رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الحزب. ليس بسبب وجود مادة دستورية وضعت فى أواخر عام 2013 خلال وضع دستور الشعب الذى تم الاستفتاء عليه لاحقا فى يناير 2014 تمنع رئيس الجمهورية من رئاسة حزب سياسى. مع سهولة إلغاء هذه المادة بمعرفة برلمان السيسى والاستفتاءات الصورية. ولكن وجد انه من الافضل عدم رئاسة رئيس الجمهورية رسميا الائتلاف او الحزب او اي حزب آخر من مجموعة أحزاب سلطوية كرتونية أخرى تقرر اصطناعها. وان يتم لاحقا بعد وضع قوانين ودستور السيسى تصدر حزب الرئيس المسمى ''مستقبل وطن'' خليفة الحزب الوطنى المنحل المشهد السياسي ولكن مع عدم خوض الانتخابات بمفرده كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل على المكشوف. ولكن خوض الانتخابات فى قائمة واحدة تتمسح فى الوطن مع بعض الأحزاب السياسية الانتهازية التى تم بطريقة او بأخرى كسر شوكتها وجعلها ألعوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعه العسكرية الاستبدادية. لمنع تكرار كسر وهزيمة وسقوط وحل حزب رئيس الجمهورية كما حدث مع حزب الرئيس المخلوع مبارك. بحيث يجد الشعب نفسه أمام أخطبوط حزبى متعدد الأذرع والاذناب من ائتلافات وأحزاب بعضها صورية واخرى حقيقية إذا قام الشعب بقطع ذراع أو ذنب منها ظهرت عشرات الأذرع والاذناب البديلة. وكانت الخطوة الشيطانية الثالثة اصطناع قوانين انتخابات سلطوية على مقاس ائتلاف وأحزاب رئيس الجمهورية ودفع رئيس الجمهورية المؤقت للتصديق عليها. ورفضتها القوى السياسية قبل تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عليها. واثارتها خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى حينها عبدالفتاح السيسي. يوم الاثنين 19 مايو 2014. أثناء حملته الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية. ورفض السيسي فتح باب المناقشة حول الموضوع باستعلاء رغم كونه كان مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية قائلًا بعنجهية: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''. وأضاف: ''لابد من وجود. ما اسماه. رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''. وبدعوى ما اسماة: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل. والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''. ووافق رئيس الجمهورية المؤقت فى مسخرة تاريخية قبل 6 ساعات فقط من تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية. على قوانين الانتخابات الاستخباراتية التي تم وضعها على مقاس ائتلاف وأحزاب السيسى قبل توليه السلطة بوهم عدم ربطها بالسيسى. رغم انها من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية للدستور خلال وضع دستور يناير 2014. وليس بمعرفة اى رئيس للجمهورية. إلا أن العناية الالهية أصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات المصطنعة على المستفيد الفعلي منها. عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات. التى تم الطعن عليها فقط. وتم إعادة طبخ قوانين الانتخابات من جديد بمعرفة الرئيس السيسى رسميا وليس من خلف الستار كما حدث فى المرة الأولى. وفاز ائتلاف السيسي وحزب مستقبل السيسى وباقى أحزاب السيسي ومنها بعض الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة عقودا من الزمن وباعت الشعب المصرى الى السيسى وتحقيق أطماع السيسى ضد الشعب المصري وفق قوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى فى الانتخابات البرلمانية 2015 بالأغلبية الكاسحة لمقاعد برلمان السيسي 2015 باستثناء حفنة مقاعد تقرر تركها على سبيل العطف والإحسان. وقام السيسي عبر مجلس نوابه بسلق وتمرير سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية الخربة المخالفة كلها للدستور وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة مصر والقضاء على الديمقراطية وإلغاء الفصل بين السلطات ونشر حكم القمع والاعتقال والتعذيب والإرهاب.