بعد سابق قيام حكومة السيسي بفرض سيل من قرارات منع التصوير فى مصر دون تصريح وفق نفس المزاعم. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قرار منع التصوير والنشر عن المدارس. و قرار منع التصوير والنشر عن المستشفيات. و قرار منع التصوير والنشر لأعمال المحاكم إلا فى حالات موافقة المحكمة. و قرار منع التصوير فى الشوارع ونشرها. و قرار منع تصوير ونشر محيط حرم سكك حديد القطارات. وإعلان فرمان مؤخرا لحكومة السيسي لمنع التصوير الشامل فى أرجاء مصر كلها. حتى وصلنا الى محطة ''مشروع قانون منع تصوير الحوادث ونشرها'' سياسية كانت او جنائية او حتى اجتماعية.
ونصت المادة 65 فى دستور 2014 بأن ''حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر''.
بينما نصت المادة رقم 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الموقعة مصر علية بانة ''يُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
فى حين نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ''القانون الدولي'' بأن ''لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة وأن لكل إنسان حق فى حرية التعبير''.
هذا عدا المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير فى الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كأنما لم يكتف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بسيل التعديلات الدستورية و القوانين الاستبدادية والقوانين والقرارات العسكرية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى التى أصدرها ويقوم نظام حكمه المشوب بالبطلان عليها فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطاتها مع سلطته التنفيذية واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة نظام حكم الحديد والنار والقمع والاستبداد وتكديس السجون بعشرات الاف الضحايا الأبرياء من النشطاء و المنتقدين والمعارضين على ذمة قضايا صورية لا تستند على أي أدلة سوى مواد استبدادية مطاطية تمسك بمخالب شيطانية بخناق أصحاب الرأي الحر فى قوانين قمعية كلها مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والكيانات الإرهابية وغيرها من طوفان تعديلات و قوانين وقرارات السيسي الطاغوتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.