الطريق إلى جهنم السيسي .. مصر تستقبل الهجوم قبل الوفود فى قمة المناخ

رابط التقرير

https://raseef22.net/article/1090256-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF

الطريق إلى جهنم السيسي

مصر تستقبل الهجوم قبل الوفود  فى قمة المناخ

تنظيم قمة المناخ في مصر على الرغم من حجم وشدة أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها سيأتي بنتائج عكسية على مصداقية القمة

بعد أشهر من التكهنات، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اعتزامه حضور "مؤتمر  شركاء العمل من أجل المناخ" COP27 - كوب 27، المعروف اختصاراً بـ"قمة المناخ" في مدينة شرم الشيخ المصرية.

يأتي إعلان الإدارة الأمريكية في وقت يتصاعد الهجوم من منظمات المجتمع المدني وبعض الوجوه الحكومية حول العالم تجاه مصر بسبب ملفيها في حقوق الإنسان وحماية البيئة والمناخ، في وقت تشهد مصر ظروفاً داخلية وقرارات وإجراءات اتخذتها حكومتها دفعت جميعها لحالة من القلق.

شركاء مغضوب عليهم

وتعرّضت مصر لانتقادات بسبب موافقتها على مشاركة جهات مُعينة في تنظيمها واستبعادها مؤسسات من حضورها، بجانب اعتبار البعض أن في هذه القمة فرصة لـ"غسل سمعة" النظام المصري مما يوجّه إليه من انتقادات دولية، أغلبها بسبب سجلّه الحقوقي.

الانتقادات طالت القمة بدءاً من أعمال تنظيمها. إذ كشف تقرير نشره موقع open democracy  عن اختيار مصر شركة "كوكاكولا " كراع للمؤتمر، وذلك "رغم إعلانها على مدار 4 سنوات متتالية كأسوأ مسبب في تلوث البيئة عبر المخلفات البلاستيكية. كما اختارت الحكومة المصرية شركة هيل آند نورتون الأمريكية للعلاقات العامة للمشاركة في التنظيم، رغم اتهامها من قبل بـ"نشر معلومات مُضللة، والمساعدة في تحسين سمعة شركات نفط كبرى".

أصدرت منظمات عدة حول العالم بيانات أعربت فيها عن قلقها من عدم تمكّن المصريين من التظاهر في الشوارع، على العكس من قمم المناخ السابقة، كون القمة تجري هذا العام في بلد يُجرِّم التظاهر قانونياً، ويدرج الداعين له والمشاركين فيه ضمن قوائم الإرهاب

وعملت الشركة المشار إليها وكيلاً ترويجياً لعدد من شركات النفط الكبرى الملوثة للبيئة منها إكسون موبيل، وشل شيفرون، وأرامكو السعودية، فيما يمثّل تعارضاً مع أعمال القمة التي تستهدف مناهضة التلوث والضغط على مُسببيه لوقف أعمالهم.

لهذا كان التنظيم محلّ انتقاد من إحدى الناشطات في مجال حماية البيئة، كاثي مولفي، التي شددت على ضرورة أن تستخدم رئاسة مؤتمر الأطراف "شركة علاقات عامة ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وتبنت 197 دولة اتفاقية باريس في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الهادفة لمواجهة تغيرات المناخ وآثارها السلبية، وذلك من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجة الحرارة الكلية للكوكب، لتدخل حيز التنفيذ رسمياً في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني  2016.

لهذا شددت مولفي- بحسب التقرير- على ضرورة "محاسبة جميع الجهات المتورطة في الخداع المناخي- بما في ذلك شركات العلاقات العامة"، وهذه الأخيرة هي التي قال عنها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنها "تجني المليارات لحماية صناعة الوقود الأحفوري"، ليُشبّه ما يحدث منها الآن بعملها في "حماية صناعة التبغ على مدار عقود".

يسقط المجتمع المدني

  أعمال التنظيم شهدت أيضاً استبعادات وتضييقات، أبرزها إغلاق "المساحة الزرقاء" blue zone التي استضافت كافة مؤتمرات المناخ الفائتة، والتي تدور فيها فعاليات اليوم الأول للقمة، إذ تعد مكاناً لنشاط مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء البيئة.

وأبلغت الأمم المتحدة النشطاء ومنظمات البيئة المشاركة أن مصر قررت وقف أعمال المنطقة الزرقاء خلال اليوم الاول للمؤتمر "لاعتبارات أمنية" في سابقة هي الاولى من نوعها في مؤتمرات المناخ الدولية.

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية القرار المصري حيال هذه المنطقة الزرقاء بأنه "ضربة موجهة" لهذه المنظمات، في تقرير لها أكدت فيه مجموعات حقوقية أن هذا الإغلاق "قد يقيد النقاش في ظل تشديد الدولة المُضيفة- مصر- للإجراءات الأمنية في أيام الافتتاح".

وفي القمة، هناك منطقتان "الخضراء" المفتوحة للجمهور حيث تعرض شركات ابتكاراتها الصديقة للبيئة، و"الزرقاء" التي تستضيف فعاليات مع العلماء والسياسيين والمراقبين والنشطاء لبحث وتبادل الأفكار حول قضايا المناخ الرئيسية. لكن مصر أبلغتهم أن هذه الفعاليات "سيتم إلغاؤها إلّا إذا تضمنت زيارة رؤساء دول".

وهذا الشرط المصري ردّ عليه من الناشط جيمس لويد أحد منظمي جناح Nature Positive Pavilion ، بأن هذه الاجتماعات "لا تتعلق فقط برؤساء الدول والحكومات، بل إنها أيضاً مساحة لممثلين من مجتمع المناخ الأوسع للمضي قدماً في حل القضية"، مُشدداً على أهمية الأيام الأولى للقمة بقوله إنها "تسمح بالتقاء الجميع من ممثلي الحكومات والشركات والمتصدين للقضية، للتشارك وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث خطط العمل". 

وأعرب لويد عن "القلق" من أن إغلاق هذه الأجنحة "يزيل مساحات الحوار، ويوقف الأنشطة والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة". ومثله، أعربت المنظمات غير الحكومية عن مخاوفها من أن الإلغاء "يمكن أن يقيّد النقاش ويقوّض دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في الحدث".

وترجح الغارديان أن تعيق الحكومة المصرية المستضيفة للمؤتمر والمنظمة له بالتعاون مع الامم المتحدة، من وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء. 

 في مقارنة بين الموقف المصري الحالي وما كان في القمة السابقة التي استضافتها مدينة جلاسكو الاسكتلندية في الشهر نفسه من العام الماضي، ذكرت الغارديان أن تلك القمة "شهدت حضور رؤساء الدول والحكومات وزعماء القبائل والسكان الأصليين من مختلف البلاد، وكذلك النشطاء وورؤساء الشركات الكبيرة في الأجنحة".

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن "البلاد والجماعات التي دفعت مقابل أجنحة لها في القمة، قد تلجأ إلى أحد الأمرين، إمّا المطالبة بالإنصاف بموجب عقودها، أو الالتفاف على القواعد عبر دعوة رؤساء الدول لحضور فعالياتها".

بعيداً عن "المنطقة الزرقاء"، تم منع مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصرية من حضور قمة المناخ، وذلك عبر "عملية توثيق سرية أدت إلى تصفية المجموعات التي تنتقد الحكومة المصرية"، وفقاً لصحيفة الغارديان التي أشارت أنه "لم يتم الإعلان عن التقديم ومعايير الاختيار، ولم يتم إبلاغ مجموعات المجتمع المدني بأنه يمكنهم طلب حضور المؤتمر أو كيفية التقديم؛ مما سيؤدي إلى استبعادها بشكل أساسي".

أمام هذه الإجراءات، ترى الكاتبة الصحافية المتخصصة في مجال البيئة ناعومي كلاين، أنه "على عكس كل قمة مناخية أخرى في الذاكرة الحديثة، لن يكون لهذه القمة شركاء محليون حقيقيون"، بل سيكون هناك بعض المصريين في القمة "يزعمون أنهم يمثلون المجتمع المدني".

وتطرقت كلاين إلى ما تعتقد أنه "تساؤلات غير مرحب بمناقشتها في القمة"، فتقول "ما الذي يرحب به النظام؟ جمع القمامة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ. وما هي الموضوعات غير المرغوب فيها؟ تلك التي تشير إلى فشل الحكومة في حماية حقوق الناس من الأضرار التي تسببها مصالح الشركات"، مُشيرة إلى أن "التأثير البيئي للنشاط التجاري العسكري الواسع والمبهم في مصر بشكل خاص".

وتقول الكاتبة، في مقالها المنشور في الغارديان عن التنظيم المصري للقمة إنه "حتى الآن، أثبتت استضافة القمة أنها لا تقل عن مكافأة للسيسي"، وذلك على حد قولها "رغم مناشدات وجهها المصريون في أوروبا والولايات المتحدة إلى المنظمات غير الحكومية، لوضع السجناء السياسيين في مصر على أجندة المفاوضات التي تسبق القمة. لكن ذلك لم يتم تحديده كأولوية".

وترى كلاين أن تنظيم مثل هذه القمة في ظل الأوضاع الحالية، يجعل من المؤكد أنها لن تمثل فرصة للتغيير الذي تتطلبه أزمة المناخ، "هناك شيء واحد مؤكد: لن نحظى بالتغيير الذي تتطلبه أزمة المناخ من دون حرية التظاهر والجلوس ومواجهة السياسيين وقول الحقيقة في الأماكن العامة. وإذا تم حظر التظاهرات وتم تجريم الحقائق المزعجة واعتبارها أخبار كاذبة كما هو الحال في مصر السيسي، فقد خسرنا المباراة". 

فعاليات محظورة

تعتقد الكاتبة البريطانية أنه "وبكل المقاييس، تعمل الحكومة المصرية بشكل محموم على بناء فقاعة في شرم الشيخ ، حيث ستنتحل شخصية تشبه الديمقراطية"؛ ولهذا ترى أن "الرسالة الواجب توجيهها إلى قمة المناخ، هي أنه ما لم يتم الدفاع عن الحريات السياسية فلن يكون هناك عمل مناخي هادف. لا في مصر ولا في أي مكان آخر".

من بين أوجه القلق الذي تشعر به المنظمات غير الحكومية أيضاً، أن "مصر قد تنوي تضييق الخناق على أنشطة المنظمات في جميع أنحاء القمة". مع العلم بأن من بين حقوقها التي تكفلها لها قواعد الأمم المتحدة بخصوص هذه القمة هو الاحتجاج، بعد اجتماعات القادة.

تشهد مصر انتقادات دولية منذ سنوات بسبب ما تشهده البلاد من تضييقات سياسية وأخرى على الحقوق والحريات حتى على مستوى التصريحات

كما أصدرت منظمات عدة حول العالم بيانات أعربت فيها عن قلقها من عدم تمكّن المصريين من التظاهر في الشوارع، الأمر المهم الذي حدث في القمم السابقة للضغط على الحكومات للتصدي لأزمة المناخ، كون القمة تجري هذا العام في بلد يُجرِِّم التظاهر قانونياً، ويدرج الداعين له والمشاركين فيه ضمن قوائم الإرهاب.

وفيما يخصّ هذا الملف الحقوقي، تشهد مصر انتقادات دولية منذ سنوات بسبب ما تشهده البلاد من تضييقات سياسية وأخرى على الحقوق والحريات حتى على مستوى التصريحات، وأقربها حذف جزء من كلمة السيد جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور المصري المعارض التي شاركت بها خلال المؤتمر الاقتصادي الوطني، ثم حذف مداخلتها كاملة من برنامج تلفزيوني انتقدت فيه قيام السلطات بتحميل المواطنين مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي بدلاً من ان يعترف المسؤولون بأخطائهم، ما أثار حفيظة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي اتصل بالبرنامج نفسه في مداخلة طويلة غاضبة، قام بعدها المسؤولون عن البرنامج التلفزيوني بحذف مداخلة إسماعيل من المنصات الرقمية للبرنامج.

بالعودة إلى ناعومي كلاين، التي تعمل أستاذة للعدالة المناخية في جامعة كولومبيا البريطانية، فإنها وجهت نقداً مباشراً للرئيس عبدالفتاح السيسي في مقالها، معتبرة الدورة المنتظرة لمؤتمر المناخ "حفلة تنكرية" يستخدمها الرئيس المصري "لغسل سمعة دولته البوليسية"، فتقول: "مصر السيسي تقدم عرضاً كبيراً للألواح الشمسية والقش القابل للتحلل قبل قمة المناخ، لكن نظامه- في الواقع- يسجن النظام النشطاء ويحظر البحث العلمي والبيئي".

وفي هذا الصدد، خصّت بالذكر علاء عبد الفتاح، المبرمج والناشط السياسي الذي قضى أغلب العقد الماضي حبيساً باتهامات متكررة من السلطات المصرية، والذي بدأ منذ 2 إبريل/ نيسان الماضي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبس قالت هي عنه "الجميع يعلم أنه رسالة إلى الشباب الثوري في المستقبل ممن تدور في رؤوسهم أحلام ديمقراطية".

"تنظيم القمة في مصر على الرغم من حجم وشدة أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها، سينعكس سلباً على المصداقية"

كما تطرقت كلاين إلى ما يواجهه النظام المصري من انتقادات عالمية، لا سيما في ظل "عجز المندوبين الدوليين عن قراءة الكثير عن التلوث الحالي والنهب البيئي في مصر في التقارير الأكاديمية أو تقارير المنظمات غير الحكومية بسبب قانون 2019 الصارم الذي يتطلب من الباحثين الحصول على إذن من الحكومة قبل نشر المعلومات التي صارت تُعتَبر سياسية".

مصداقية مُهددة

أمام هذه الانتقادات العديدة، يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن "تنظيم القمة في مصر على الرغم من حجم وشدة أزمة حقوق الإنسان المستمرة فيها سيأتي بنتائج عكسية على مصداقية القمة"، داعياً المجتمع الدولي إلى استغلال هذه القمة "لتسليط مزيد من الضوء على ما يحدث، وحث ّالسلطات المصرية على تغيير المسار".

وأشار المركز في تقرير له إلى ما كان على مدار سنوات حكم النظام الحالي مما استجد على البلاد بالقول إن "مصر تشهد أشد أزمة لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث"، مُستشهداً على ذلك بما كان "عبر سلسلة من القوانين الصارمة لقمع الاحتجاجات والمظاهرات التي تحركها مظالم اقتصادية أو اجتماعية، بما في ذلك الاعتصامات العمالية والإضرابات".

وهذه الإجراءات هي التي أدت إلى قرار أعلنته وزيرة البيئة الفنلدية، زُهيل دمير، بعدم حضور المؤتمر بسبب "مخاوف من عدم استجابة الدولة المضيفة- مصر- لوضعها المزري في مجال حقوق الإنسان"، وذلك رغم ما كان منتشرًا من تأكيدات في مواقع محلية مصرية حول حضورها بـ"وفد رفيع المستوى".

كذلك، وبعد أخبار عديدة حول إعلان عدم حضور ملك بريطانيا للقمة بنصيحة من رئيسة الوزراء- آنذاك- ماري ليز تراس، دون إعلان أسباب واضحة، ذكرت الغارديان أن احتمالية المشاركة البريطانية "تثير تساؤلات حول إجرائها بينما الناشط البريطاني علاء عبد الفتاح ما يزال مضرباً عن الطعام داخل أحد السجون المصرية".

محاولات للتغيير

أمام كل ما تم رصده لقرارات وقوانين واحتجازات من قِبَل النظام المصري لم تلق إجراءاته الموازية من قبيل "تشكيل لجنة عُليا دائمة لحقوق الإنسان، ومجموعة للحوار الدولي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن السُجناء" ترحيباً دولياً واسعة، بل إن عدة جهات حقوقية اعتبرتها "محاولة لطمس هذه الانتهاكات على المسرح العالمي، وطالبت بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

وبالمثل، طالب مشرعون أمريكيون، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري و. ميكس، عبر رسالة وجهوها في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى وزارة الخارجية بـ"وقف كامل للمعونة العسكرية التي من المفترض أن تكون مرتبطة بتعديلات حقوقية"، مُعربين عن قلقهم "بشأن الانتهاكات المستمرة والمنتشرة والمنهجية لحقوق الإنسان. في مصر التي تجازف بزعزعة استقرار البلاد".

وتبلغ قيمة هذه المساعدات 300 مليون دولار. لتقرر واشنطن منح 170 مليون دولار فقط منها وحجب الباقي "بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان"، وفي ظل انتقادات متكررة من جهات مختلفة وعلى مدار السنوات الماضية لمنحها لمصر من الأساس في ظل هذه الأوضاع، والمطالبة بحجبها بالكامل.

وبسبب حالة حقوق الإنسان وفي محاولة لتحسينها، طالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان- في تقريره- المشاركين في المؤتمر بـ"الضغط على السلطات المصرية بشكل خاص وعلني من أجل تحقيق أموراً على رأسها الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، ووقف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، واستمرار تجديده لأجل غير مسمى".

وطالب المركز أيضاً بـ"الكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسراً، بما في ذلك المتوفون منهم، ووضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وتنفيذ لوائح السجون بشأن حقوق السجناء والمحتجزين، وإصدار أمر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وإزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير وحرية الإعلام".

وأخيراً، كان المطلب المتعلق بالقمة وهو "ضمان مشاركة المجتمع المدني في مؤتمر المناخ وفق معايير عادلة ومتساوية وشفافة، بما في ذلك المنظمات الحقوقية المستقلة، وعدم قصر المشاركة على المنظمات المختارة من جانب السلطات المصرية، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده".

موقع رصيف 22

بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: نشهد الآن الفصل الأخير من حكم السيسي

رابط الحوار

https://arabi21.com/story/1471141/%D8%A8%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86:-%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A

بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الهارب الى المنفى فى فرنسا من استبداد الجنرال السيسى فى مصر وحكم 15 سنة سجن بزعم انه ارهابي ينتمي الى منظمة ارهابية لا تحدد اسمها أوراق القضية لانها غير موجودة اصلا صادر من محكمة طوارئ استثنائية تفتقر لكافة الضمانات الحقوقية مثلما لم تحدد اوراق قضايا اكثر من 60 الف معتقل بتهم الارهاب اسم المنظمة الارهابية المتهمين بالانضمام اليها لانها غير موجودة اصلا:

 نشهد الآن الفصل الأخير من حكم السيسي

قال الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن، إن "عبد الفتاح السيسي أفلس سياسيا، ونحن نشهد الآن الفصل الأخير من فترة حكمه، خاصة أنه لم يعد لديه ما يقدمه، لا للدولة ولا للشعب"، مؤكدا أن "مصر ربما تقف على أبواب مرحلة اضطراب اقتصادي وسياسي كبير، نتيجة تبديد نحو عقد من الزمان من عمرها في سياسات فاشلة ومستبدة".

وأكد، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أنه "من المحتمل ألا يستطيع السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، بل إنه من المحتمل أيضا ألا يتمكن من إكمال فترة حكمه الحالية، لكن الأمر لا يتوقف فقط على مدى السخط الشعبي عليه، ولكن أيضا على وجود بدائل سياسية لديها برامج واضحة وخطة عمل مدروسة لما يجب فعله لانتشال مصر من الوضع الاقتصادي الكارثي".

وأشار حسن، الذي يشغل منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن "نهاية حكم السيسي لن تكون بالضرورة محطة النهاية لكوارث حكمه، بل قد تكون نقطة البداية لاكتشاف كوارث جديدة ربما أكثر خطورة".

وأضاف: "على الأرجح، لن يحدث انتقال من حكم السيسي إلى حاكم مدني أو عسكري آخر دون تفاوض، بمبادرة من جانب المدنيين والعسكريين. ليس في إطار ما يصفه البعض بـ (حكم عسكري رشيد)، ولكن للتفاوض البراجماتي على التنازلات والمكاسب والخطوط الحمراء والمراحل الانتقالية، وقد يستوجب ذلك من المؤسسة العسكرية اتخاذ قرار بالتخلي عن حكم مصر للمدنيين وفق شروط ما".

كيف استقبلت خطابات وتصريحات السيسي الأخيرة؟ وما دلالتها؟

إنها بمثابة إعلان على الملأ بإفلاسه سياسيا، وبأنه لم يعد لديه ما يقدمه لا للدولة ولا للشعب، ونحن نشهد الآن الفصل الأخير من فترة حكمه. واقع الأمر، السيسي منذ أواخر العام الماضي يتعامل مع نفسه كمتهم تجري محاسبته على حصاد سياساته في 8 سنوات، خاصة عن الكارثة الاقتصادية التي نجمت عن هذه السياسات والمرشحة للتفاقم أكثر.

في المؤتمر الاقتصادي، لم يكن السيسي يقدم دفاعه فقط للمدعوين للمؤتمر ولصفوة الرأي العام غير الحاضرة في المؤتمر، بل بدا كأنه يقف في قفص اتهام يحاكمه عشرات ملايين المصريين من الطبقات الفقيرة والوسطى، الذين بدأوا بالفعل يدفعون يوميا الثمن القاسي لهذه السياسات، والذين يدركون -كما يعرف السيسي جيدا- أن الثمن القاسي لتلك السياسات سيتضاعف خلال الشهور القليلة القادمة.

لم يقدم دفاع السيسي مخارج تُخفّف عليهم هذه الوطأة المؤلمة، ولم يجرؤ على طرح سياسات بديلة بعيدة المدى، خاصة أنها ستبدو بشكل غير مباشر كأنها إدانة لسياساته التي حارب نقاده بضراوة من أجل فرضها خلال السنوات الثماني الماضية. هذا ما يفسر دفاعه الهستيري غير المقنع عن سياساته، ونزوعه العدواني للتهجم الشخصي على منتقدي سياساته، دون أن يبذل حدا أدنى من الجهد لمناقشة وتفنيد هذه الانتقادات.

وإذا كان هناك فضل في فرض هذه المحاكمة على السيسي رغم أنفه، فهو لوسائل التواصل الاجتماعي، التي اكتسحت الاحتكار الأمني لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وعوضت الغياب القسري لأحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.

في المقابل؛ دخل السيسي هذه المحاكمة المتواصلة وحيدا بهيئة دفاع هزيلة وهزلية. إذ بينما حرص حكام مصر العسكريين السابقين على الاستعانة بمهنيين ذوي قامة في تخصصاتهم كرؤساء حكومات ووزراء ورؤساء مجالس "برلمانية"، وعلى الاستعانة بإعلاميين ذوي باع قادرين على مخاطبة الرأي العام والدفاع عن الحاكم حتى في قضايا خاسرة أخلاقيا وسياسيا -بصرف النظر عن تقييم النزاهة السياسية والأخلاقية والمالية لكل حاكم منهم وللمدافعين عنه-، فإن النزوع المتطرف للسيسي لحكم الفرد وللنرجسية -مقارنة بأسلافه من الحكام العسكريين الديكتاتوريين- جعله يحيط نفسه بأغلبية من الأقزام في مجلس الوزراء والبرلمان، وأراجوزات مثيرين للسخرية في الإعلام.

وفي سياق محاكمة رأي عام مفتوحة وممتدة -والتي على الأرجح ستتواصل إلى وقت رحيله- لا يستطيع السيسي في هذه المحاكمة الاستفادة من الدعم المطلق الذي تقدمه له مؤسسة عسكرية مُدججة بأحدث الأسلحة، بل ربما قد تدفعها هذه المحاكمة لأن تعيد حساباتها.

لعلها مفارقة ملفتة، أن ينتهي الحال بالسيسي بأن يكون هو أيضا ضحية لسياساته، ويُحاكم أدبيا عليها، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة تعد بعشرات الملايين من ضحايا سياساته البائسة في كافة المجالات.

سبق أن قيل لي منذ سنوات إن هناك مَن حذّروه من داخل نظام الحكم والأجهزة الأمنية من هذا المشهد، وسعوا لإقناعه بإجراء تحوير مبكر لطريقته في الحكم، بما يسمح له بهامش مناورة في زمن الأزمات الكبرى. أحد سيناريوهات التحوير كان يتطلب قبوله تزعم أحد أحزاب الموالاة، مع السماح بهامش حركة للمعارضة الحزبية وفي الإعلام، وتخفيف نسبي لبأس القمع، حتى لا يجد نفسه وحيدا دون سند سياسي في مواجهة أي أزمة كبرى مُحتملة، ومُضطرا للاستعانة بالجيش لحمايته في مواجهة جماهير غاضبة لا تجد مَن يسوسها لا في الحكم ولا المعارضة. لم يكن الناصحون يسعون للعودة إلى موديل نظام مبارك للتعددية السياسية المُقيدة، الذي يستدعي دائما لذهن السيسي كابوس يناير، بل كانوا يسعون لتفصيل موديل أدنى من ذلك كثيرا.

ربما قد يعود السيسي للإصغاء إلى ناصحيه محدودي الوزن داخل نظامه، والذين تعزز الأزمة الجارية من وزنهم. وقد يجد السيسي في ذلك السيناريو والديكور الجديد مخرجا يمد من أجل استمراره في الحكم بثوب جديد.

كيف تنظر للاحتجاجات المرتقب اندلاعها في مصر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؟

لست متأكدا من أن احتجاجات ستندلع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. قد تندلع في ذلك اليوم أو بعده، أو حتى قبله، أو قد لا تندلع قبل شهور. المؤكد أن أسباب الاحتجاج موجودة منذ فترة طويلة، ولكن نظرا لعدم وجود معارضة مُنظمة ومؤثرة تتمتع بمكانة أدبية مناسبة وكلمة مسموعة، ولديها إجابات واضحة عن الدروس الصحيحة والخاطئة التي استخلصها عدد كبير من المصريين خلال مآسي العقد الماضي، فإن الدعوات لمثل هذه الاحتجاجات لا يمكن التنبؤ بمصيرها.

برأيكم، إلى أي مدى تتحمل مصر اليوم استمرار السيسي في الحكم؟ وهل سيصل إلى محطة الانتخابات الرئاسية المقبلة دون أي قلاقل أو مشاكل تُذكر؟

من المحتمل ألا يستطيع السيسي الترشح في عام 2024، بل من المحتمل أيضا ألا يتمكن من إكمال فترة حكمه الحالية. الأمر لا يتوقف فقط على مدى السخط الشعبي عليه، ولكن أيضا على وجود بدائل سياسية لديها برامج واضحة -وليس مجرد شعارات- وخطة عمل مدروسة لما يجب فعله لانتشال مصر من الوضع الاقتصادي الكارثي، وتكون قادرة على التفاوض مع منصة الحكم في مصر الحالية، أي المؤسسة العسكرية، وإقناعها بهذه الخطة.

غير أن تحديات ما بعد السيسي قد لا تنتهي هنا؛ فمن المحتمل أن يبدأ المصريون حينذاك في اكتشاف أن مصر قد فقدت مكونا جوهريا في استقلاليتها، وأنهم ربما لم يعودوا بعد 8 سنوات من حكم السيسي الناخبين الوحيدين الذين لهم حق اختيار حاكم مصر. يجب ألا ننسي أن مواربة هذا الباب ومنح غير المصريين صوتا في تحديد مَن يحكم مصر قد حدث في سياق التحضير لانقلاب 3 تموز/ يوليو 2013. أخشى أن يكون قد صار مطلوبا إقناع "أصحاب الأسهم" في إدارة مصر، وأعني بذلك بعض دول الخليج، وربما أيضا انتظار ضوء أخضر من إسرائيل. علينا أن نتذكر أن "مصر الخديوية" بدأت تفقد استقلالها في القرن التاسع عشر بسيناريو مشابه، قبل أن يضع جيش الاحتلال أقدامه على أراضيها.

وجوابا عن سؤالك، نهاية حكم السيسي لن تكون بالضرورة محطة النهاية لكوارث حكمه، بل قد تكون نقطة البداية لاكتشاف كوارث جديدة، ربما أكثر خطورة.

هل قمة المناخ ستنعكس سلبا أم إيجابا على أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟

لقد بدأت بالفعل تنعكس إيجابا منذ شهور، وذلك من خلال الإفراج عن عدد من سجناء الرأي وعن عدد كبير من المواطنين الذين اُعتقلوا بشكل عشوائي باتهامات سياسية لا أساس لها. لكني لا أظن أنها ستؤدي إلى تحسن جوهري في وضعية حقوق الإنسان.

كيف استقبلتم التقارير التي أشارت إلى حضور "بايدن" لقمة المناخ؟

حضور بايدن قبل حدوث تحسن ملموس في حقوق الإنسان بمصر سيُشكّل تنكرا إضافيا لتصريحاته المُعلنة والمبادئ التي يقول إنه يؤمن بها.

"الخارجية الأمريكية" أعلنت ترحيبها بالإفراج عن الناشط زياد العليمي، وقالت إن "التقدم الذى أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان سوف يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين".. فهل الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن هناك "تقدما ملحوظا" في أوضاع حقوق الإنسان بمصر؟

الإدارة الأمريكية ليست مقتنعة بحدوث تحسن، لكنها تقول بذلك لكي تبرر للكونغرس والرأي العام الأمريكيين تعاونها مع الحكومة المصرية في أمور أخرى، نظرا لأن كلاهما يتبنى موقفا نقديا قويا تجاه حقوق الإنسان في مصر.

بعد مرور نحو 6 أشهر على إطلاق الدعوة لـ"الحوار الوطني"، ما تقييمكم لما وصل إليه هذا الحوار؟

الحوار لم يبدأ بعد، وليس من المؤكد أن يبدأ. أظن أن مشروع الحوار من إنتاج الأطراف داخل نظام الحكم التي أشرت إليها سلفا، والتي تدفع السيسي لانفتاح سياسي محدود، ليس حبا في المعارضة، ولكن لحماية النظام من صدمات قد لا يحتملها بتكوينه المُغلق الحالي.

ذلك الحوار الحكومي ليس مطلوبا لذاته، ولكن لإقناع طرفين؛ أحدهما هو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المانحة بأن نظام الحكم يتجه لانفتاح سياسي وشراكة -حتى لو كانت كرتونية- مع المعارضة، مصحوبا بالإفراج عن قيادات لها، الأمر الذي يشجع على الثقة باستقرار هذا النظام البائس. الطرف الثاني هو عموم المصريين الذين بدأوا يحاكمون السيسي على معاناتهم المعيشية اليومية التي تتدهور بشكل متزايد يوما بعد يوم.

إذا بدأ الحوار، فإنه سيتم تسويقه رسميا، باعتباره يجسد شراكة عن السياسات البائسة الجارية، وأنها ليست مسؤولية فقط مَن فرضوا تلك السياسات. هناك ثلاثة عوامل ستُحدد مآل هذا الحوار إن بدأ: التفاعلات داخل نظام الحكم، وتفاعل المجتمع الدولي، وحدوث أو عدم حدوث مظاهرات جوع واسعة النطاق.

يقول بعض المحللين السياسيين إن الظروف الراهنة غير مهيأة لحكم مدني، خاصة أن البديل المدني ليس جاهزا، وهو ما يُحتم علينا القبول بالحكم العسكري، ولكن لنسعَ إلى البحث عن الحكم العسكري الرشيد قدر الإمكان".. فكيف ترى فكرة "الحكم العسكري الرشيد"؟ وهل يمكن القبول بها مرحليا على الأقل؟

درج حكماء السياسة في العالم على التأكيد بأن "الحرب أخطر من أن تُترك إدارتها للعسكريين"، لذلك فإن الأغلبية الساحقة من وزراء الدفاع في الدول الديمقراطية هم مدنيون، وبعضهم من النساء. إذا كان الحكماء لا يتركون الحروب للعسكريين ليديروها، فهل يترك المصريون السياسة للعسكريين؟

من المستحيل الجمع في جملة واحدة بين "حكم عسكري" و"رشيد". هذه صيغة متناقضة لا وجود لها في العالم. والواقع المصري يقدم برهانا ساطعا على بطلانها على مدار 70 عاما منذ انقلاب تموز/ يوليو 1952. إنها أشبه بقول "اللص الشريف" أو "القاتل الوديع". هذا لا يعيب العسكريين في شيء، لأنه يجري في كل العالم تأهيلهم علميا وميدانيا للاضطلاع بوظائف ومهام لا صلة لها بحكم وإدارة الدول. بالطبع هذا لا يحول دون ترشح أفراد منهم للرئاسة بعد تقاعدهم، مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها. هذا لا يعني أن الدولتين كانتا تحت "حكم عسكري رشيد".

يُلاحظ أنه عندما أبدى في مصر عسكريون -يمكن وصفهم بالرشادة- رغبتهم بالترشح لرئاسة الجمهورية -كسامي عنان وأحمد شفيق وأحمد قنصوة- لم يدعم الجيش حتى حقهم في الترشح، وجرى سجن اثنين منهم في سجون عسكرية، ووضع الثالث رهن التحفظ المنزلي. ولا توجد مؤشرات بعد على أن المؤسسة العسكرية قد راجعت موقفها من جرائم الانتخابات الرئاسية منذ 2018، أو من ترشح شخصيات عسكرية تتبنى توجهات مماثلة لأي من الشخصيات الثلاث.

صحيح أن "البديل المدني" غير جاهز، ولكن مَن يجرؤ بعد 70 عاما من الفشل وأبشع الهزائم العسكرية والكوارث الاقتصادية على الزعم بأن "البديل العسكري" جاهز، بل ورشيد أيضا؟

على الأرجح لن يحدث انتقال من حكم السيسي إلى حاكم مدني أو عسكري آخر دون تفاوض، بمبادرة من جانب المدنيين والعسكريين، ليس في إطار "حكم عسكري رشيد"، ولكن للتفاوض البراجماتي على التنازلات والمكاسب والخطوط الحمراء والمراحل الانتقالية. في هذا السياق، فإنه لا يمكن استبعاد أن يتوصل العسكريون حينذاك إلى أن المصالح بعيدة المدى للمؤسسة العسكرية تستوجب اتخاذ قرار بالتخلي عن حكم مصر للمدنيين وفق شروط ما.

كيف تقرأ طبيعة التغيير المرتقب حدوثه في مصر؟ ومتى يمكن أن يحدث هذا التغيير؟

أخشى أن مصر تقف على أبواب مرحلة اضطراب اقتصادي وسياسي كبير، نتيجة تبديد نحو عقد من الزمان من عمرها في سياسات فاشلة، أدت لتبديد مواردها الاقتصادية المحدودة، وزهرة شبابها في السجون والمنافي، وهجرة أفضل عقولها للخارج، أو لصوامع داخلية. كل الأطراف السياسية في الحكم والمعارضة دون استثناء تتحمل مسؤولية تاريخية عن ذلك، لكن المؤسسة العسكرية تتحمل القسم الأعظم من هذه المسؤولية، ليس فقط لأنها الحاكم الأوحد في السنوات العجاف التسع الأخيرة، ولكن لأنها أيضا المسؤول الرئيسي عن تخبطات المرحلة الانتقالية التي تلت تنحي مبارك عن الحكم.

الآن، في هذه المرحلة الحرجة، التي تفتقر فيها مصر لأي قطب سياسي أو أخلاقي بديل، من الحكم أو المعارضة، فإن الفرصة متاحة -للأسف- لأي شخصية انتهازية مدنية أو عسكرية لشغل كرسي الحكم الشاغر فعليا، رغم أن الرئيس ما زال يصدر القرارات كل يوم. هناك فراغ هائل في حكم مصر، لا يفلح في التمويه عليه ضجيج الدفاع الهستيري عن النفس، بل ذلك يجعل الفراغ أكثر سفورا. أيضا، لم يعد القمع الهستيري اليومي يتمتع بذات السطوة والكفاءة على ستر فراغ كرسي الحكم الشاغر، بعد أن بدأت تتراجع قدرة القمع على الإصابة بالرعب لمَن يقاسون كل يوم هول الكارثة المعيشية.

البعض يتصور أن مظاهرات عارمة ستحل الأزمة، ولكن إذا كانت يناير قد عجزت عن أن تُقدم "البديل"، فهل ستستطيع مظاهرات احتجاج أقل عنفوانا تقديم "البديل"؟ علينا ألا ننسى أن 25 كانون الثاني/ يناير كانت أكبر من خيال وقدرات الحكم والعسكر والمعارضة. صحيح، نحن لم نعد في زمن 25 كانون الثاني/ يناير، ولكن جوهر المعادلة لم يتغير، وما زال العجز فاغرا فاهه؛ فالعقد الماضي لم يجر إهداره فقط في القمع والنهب، بل أيضا غابت عنه عملية المراجعة المُعمّقة لمَن في الحكم والمعارضة، وبلورة خيارات بديلة للمستقبل.

البدائل الصلبة ليست مجرد زعماء جسورين (مدنيين أو عسكريين)، أو شعارات ومطالب رائعة، لكنها قبل كل شيء خطط مدروسة توضع بعقل بارد وقلب دافئ. لا شك أن أكاديميين ومهنيين مصريين داخل مصر وخارجها قد ساروا في هذا الاتجاه، لكنهم يظلون في النهاية أفرادا مبعثرين لا يجمعهم إطار أكاديمي أو مهني، وليس خلفهم جماعات سياسية تمنح أفكارهم نفوذا نسبيا مجتمعيا وسياسيا. مصر تحتاج بقسوة إلى الاستماع لهذه العقول.

لكم تحتاج مصر بعد 10 سنوات من القمع الضاري بلا هوادة ومشاحنات المعارضة مع بعضها إلى "استراحة محارب" للتأمل، ولحوار خلّاق بلا ضفاف، يفحص البدائل، ويُمهّد الطريق للتوافق على صورة المستقبل على أسس مدروسة، ربما في سياق فترة انتقالية ما.

لم تكن مصر والمصريون، مدنيين وعسكريين، بحاجة في أي لحظة سابقة للحوار الخلاق، وللتحلي بأقصى درجات الحكمة من هذه اللحظة العصيبة.

ميشال عون اراجوز حزب الله يغادر القصر الرئاسي اليوم الاحد 30 أكتوبر 2022 بعد انتهاء فترته الرئاسية ولبنان يدخل فى فراغ دستوري لعدم وجود رئيس للبلاد

ميشال عون اراجوز حزب الله يغادر القصر الرئاسي اليوم الاحد 30 أكتوبر 2022 بعد انتهاء فترته الرئاسية ولبنان يدخل فى فراغ دستوري لعدم وجود رئيس للبلاد

وكان البرلمان اللبناني قد فشل للمرة الخامسة خلال شهر واحد يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022 فى إنتخاب رئيسا للجمهورية فى لبنان بسبب ان حزب الله يريد رئيسا يقوم بدور الاراجوز لة. وحقيقة فإن الأمر في لبنان معقد سياسيا تعقيد إفلاس لبنان ذاته. لأن نواب حزب تيار المستقبل وحلفائه داخل البرلمان الرافضين استمرار سطو حزب الله على لبنان لايريدون ان يقعوا فريسة سهلة فى نفس الخطيئة السياسية الكارثية التي وقعوا فيها خلال انتخابات رئيس الجمهورية السابقة عندما وافقوا على انتخاب الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون مرشح حزب الله حينها وحليفه السياسي رئيسا للجمهورية. وكانت النتيجة استيلاء حسن نصرالله الذي يعد بمثابة رأس الأفعى فى لبنان وحزب الله الذي يتزعمه على الدولة اللبنانية وتطويع سياسة لبنان وفق مشيئة حزب الله ورفض رئيس الجمهورية نيابة عن حزب الله تدويل قضية سلاح حزب الله وإقامة دولة حزب الله داخل الدولة اللبنانية وكذلك رفضه تدويل ملف ارهاب وقتل واجرام واتجار فى المخدرات ضد حسن نصر الله رئيس حزب اللة ومنع محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولى وإفلاس وخراب لبنان ودفع سعد الحريري زعيم حزب تيار المستقبل لاعتزال السياسة من الناحية الشكلية حيث ظل زعيم حزب تيار المستقبل السنى. وقد تتعطل مهمة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية سنوات فى ظل كون نواب حزب تيار المستقبل وحلفائه يريدون على الأقل رئيس جمهورية محايد. فى حين يطمع حزب الله الشيعي في تكرار استيلائه على المنصب عبر مرشح طرطور أراجوز من طراز ميشال عون. خاصة مع اعتقاد حسن نصرالله بأن بداية نهاية استيلائه على لبنان لحساب ايران ومحاكمته عن سنوات ارهابة وجرائمه ستكون وشيكة في حالة انتخاب رئيس جمهورية لا يخضع الية.

اسرائيل تتدخل لمحاولة انقاذ السيسي من السقوط دفاعا عن مصالحها ضد الحقوق العربية والفلسطينية

اسرائيل تتدخل لمحاولة انقاذ السيسي من السقوط دفاعا عن مصالحها ضد الحقوق العربية والفلسطينية

اكدت وسائل اعلام غربية تدخل اسرائيل لمحاولة انقاذ السيسى من السقوط مع تصاعد دعوات الشعب المصري الى مظاهرات حاشدة ضد السيسي لإسقاطه يوم الجمعة 11 نوفمبر المقبل حيث حثت الرئيس الامريكي بايدن بسرعة إعلان زيارته مصر لحضور مؤتمر المناخ لدعم السيسى بعد ان كان متردد فى ذلك فى ظل زيادة استبداد السيسى مما دعا البيت الأبيض الأمريكي الى إصدار بيان مساء امس الجمعة 28 اكتوبر اعلن فيه بان الرئيس بايدن سوف يزور مصر لدعم السيسى من اجل الحفاظ على مصالح اسرائيل وكذلك حليف جيد يؤتمر باوامر الولايات المتحدة. وصدر بيان البيت الأبيض بالتزامن فى نفس الوقت مع اصدار السفارة الامريكية بالقاهرة بيان قالت فيه إنه فى ظل دعوات مظاهرات الشعب المصرى فى 11 نوفمبر بسبب حدوث انخفاض كبيرًا في قيمة الجنيه المصرى وغلاء الأسعار مما أثر على اقتصاد مصر وشعبها تطالب السفارة الأميركية من الأمريكيين المقيمين فى مصر بتوخي الحذر وتجنب أماكن المظاهرات والحشود والابتعاد عن الأضواء وطلب المساعدة من السفارة الامريكية عند الحاجة إليها. وجاء تدخل اسرائيل لمحاولة انقاذ السيسي من السقوط فى ظل ان اسرائيل كما أكد زعمائها أكثر من مرة يهمها فى المقام الاول حكم البلاد العربية بأنظمة حكم العسكر والطغيان حيث يمكنها من ترويضهم عبر مساعدتهم فى التمسك بعروشهم الاستبدادية بالباطل نظير التغاضي عن الحقوق العربية لدى إسرائيل وفى مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة فى حين أنها لا يمكنها ترويض انظمة الحكم العربية المنتخبة عبر الشعب ديمقراطيا مع كون تلك الانظمة الحرة الديمقراطية لايهمها سوى ارضاء شعوبها التي انتخبتها بطريقة حرة ديمقراطية وتحقيق مطالبها وإلا سقطت.

نص بيان السفارة الأميركية بالقاهرة الذى أصدرته مساء امس الجمعة 28 اكتوبر بشأن مظاهرات الشعب المصرى المرتقبة يوم الجمعة 11 نوفمبر الشهر المقبل ضد فشل واستبداد الجنرال السيسي

رابط بيان السفارة الأميركية بالقاهرة

https://eg.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-cairo-october-28-2022/

نص بيان السفارة الأميركية بالقاهرة الذى أصدرته مساء امس الجمعة 28 اكتوبر بشأن مظاهرات الشعب المصرى المرتقبة يوم الجمعة 11 نوفمبر الشهر المقبل ضد فشل واستبداد الجنرال السيسي

السفارة الأميركية بالقاهرة: فى ظل دعوات مظاهرات الشعب المصرى فى 11 نوفمبر بسبب حدوث انخفاض كبيرًا في قيمة الجنيه المصرى وغلاء الأسعار مما أثر على اقتصاد مصر وشعبها تطالب السفارة الأميركية من الأمريكيين المقيمين فى مصر بتوخي الحذر وتجنب أماكن المظاهرات والحشود والابتعاد عن الأضواء وطلب المساعدة من السفارة الامريكية عند الحاجة اليها

الحدث: على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة ، مما أثر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا إلى احتجاجات ،  لذلك ، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا على دراية بإمكانية الاحتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والوجود الأمني في مصر.  بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يظلوا يقظين وأن يتجنبوا مناطق الاحتجاج المحتملة.

في حين أن السفارة ليس لديها أي معلومات عن الموقع المحددة للاحتجاجات ، كان ميدان التحرير في وسط القاهرة موقعًا رئيسيا للعديد من الاحتجاجات في الماضي.  

الإجراءات الواجب اتخاذها :

مراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

تجنب المظاهرات والحشود

ابتعد عن الأضواء

يكون على بينة من محيطك.

لطلب المساعدة : السفارة الأمريكية بالقاهرة (القاهرة ، مصر) + 20-2797-3300

أكاذيب بوتين

أكاذيب بوتين

قد يكون الرئيس الروسى بوتين مخادعا. إلا أنه نتيجة سذاجته السياسية وتهوره وحماقته يعجز عندما يكتشف خطأه عن ستر خداعة. فقد زعم مساء اليوم الجمعة 28 أكتوبر لمحاولة إصلاح خطأه فى إغلاقه هاتف تليفونه الخاص الأحمر ثلاث مرات فى وجه ماكرون ورفض الرد عليه و إثارة حفيظة ماكرون خلال ذروة قيام بوتين بغزو أوكرانيا واطلاقة تهديداته النووية. بأنه تحاشى الرد على اتصالات ماكرون لأنه وجد من يتنصت على اتصالاته معه. وبالعقل والموضوعية والمنطق ما زعمه بوتين مساء اليوم الجمعة غير صحيح على الإطلاق. لأن بوتين لم يكتفى بعدم الرد على اتصالات ماكرون. بل قام بتسريب مقطع فيديو لهاتف تليفونه الخاص الأحمر بشاشته عندما قام ماكرون بالاتصال بة ثلاث مرات متتالية وظهرت على شاشة الهاتف صورة ماكرون مع اسمه ورقم المتصل ووقت الاتصال باليوم والساعة والدقيقة والثانية ورفض بوتين استقبال الاتصالات واغلاقة هاتفه ثلاث مرات. الى وسائل الاعلام الروسية للتشهير بماكرون و هللت وسائل الاعلام الروسية قائلة بان بوتين رفض استقبال اتصالات ماكرون ثلاث مرات ودللت على ذلك بمقطع الفيديو الذي تناقلته معظم وسائل الإعلام فى الكون نقلا عن وسائل الإعلام الروسية. وإذا كانت مزاعم بوتين صحيحة فلماذا إذن قام بالتشهير بماكرون. كما أن ماكرون ليس من حلف بوتين حتى يتنصت علية الغرب بل هو عضو أساسي في الغرب واتصالاته مع بوتين سيخطر بها الغرب كواجب علية. كما قام بوتين فى اليوم التالى بإرسال غواصة نووية روسية محملة بالصواريخ النووية لتقف أمام السواحل الفرنسية حوالى ثلاث أيام مما دفع البحرية الفرنسية للتوجه إليها للحصول على تفسير وزعمت أنها في رحلة روتينية. وعندما أجرى التلفزيون الفرنسى بعدها لقاء مع ماكرون كان طبيعيا أن يكون ماكرون متضايق من فظاظة بوتين وكال لة الاتهامات ومنها أن تهديدات بوتين النووية غير مسئولة وعلى لسان بوتين كل يوم وهو ابتزاز نووى ترفضه فرنسا من بوتين كما اسرع ماكرون بإرسال الأسلحة الى أوكرانيا وأعلن استقبال الجنود الاوكران فى فرنسا لتدريبهم على مواجهة غزو بوتين واعلن ماكرون رفع جاهزية القوة النووية الفرنسية التي قال ماكرون بأنها تبلغ 300 رأس نووي. وغضب بوتين من حوار ماكرون التلفزيونى وأصدر بيان رسمى رفض فية اتهامات ماكرون ضده وقال بأنها غير مقبولة. ومساء اليوم الجمعة 28 أكتوبر زعم بوتين لمحاولة تبرير سفالة رفضة استقبال اتصالات ماكرون انه بسبب ان هناك من يتنصت على اتصالات ماكرون معه.

البرلمان الأوروبى يصدر قرار جديد يطرحة للتصويت بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر يرفض فية استبداد السيسى ومأساة حقوق الانسان في مصر ويدين قمع المعارضين السياسيين وتكديس السجون باكثر من 60 ألف سجين رأي لا يزالون محتجزين بدون وجه حق حتى اليوم في سجون السيسى

البرلمان الأوروبى يصدر قرار جديد يطرحة للتصويت بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ فى مصر يرفض فية استبداد السيسى ومأساة حقوق الانسان في مصر ويدين قمع المعارضين السياسيين وتكديس السجون باكثر من 60 ألف سجين رأي لا يزالون محتجزين بدون وجه حق حتى اليوم في سجون السيسى

العمل على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي. تحقيقات الأمم المتحدة المستقلة تدين بيئة السجون المصرية. تقييد التعاون الدبلوماسي والاقتصادي لدول اوروبا مع مصر وربطهم بتحسين حقوق الإنسان

رابط القرار: https://lnkd.in/dtyYgaTj

نص القرار حرفيا: لا قتال من أجل المناخ بدون معارك من أجل حقوق الإنسان! 

إن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لمستقبل الشعوب ، بما في ذلك شعوب الجنوب حيث يتعرض البعض للقمع من قبل هذه الأنظمة ، ويجب أن يكون هذا الحدث فرصة لتحقيق التقدم ، ولا سيما إطلاق سراح سجناء الرأي.  منذ عام 2013 ، نفذ الرئيس السيسي استراتيجية لقتل كل المعارضة: الاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجماعية وسجن عشرات الآلاف من الأشخاص. تحتل مصر المرتبة الثالثة على منصة أحكام الإعدام على مستوى العالم.

 مطالبنا للحكومة المصرية هى: 

- العمل على إطلاق سراح سجناء الرأي.

- تحقيقات الأمم المتحدة المستقلة في بيئة السجون المصرية

- تقييد التعاون الدبلوماسي والاقتصادي المشروط بتحسين حقوق الإنسان.

- علاء عبد الفتاح. عالم كمبيوتر ، 40 سنة. رمز الثورة 2011. تعرض للتعذيب مرات عديدة والآن في إضراب عن الطعام على وشك الموت.

- أحمد سمير السانتاوي الذي كان يحضر رسالة الدكتوراه في حقوق المرأة المصرية ، أطلق سراحه لكنه سجن في بلاده لعدة أشهر.

- هدى عبد المنعم ، محامية متخصصة في الاختفاء القسري ، اعتقلت في 2018. ضحية نوبة قلبية عام 2020 ، تستخدم كرسي متحرك. منحها مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا جائزة حقوق الإنسان 2022.

مصيبة جديدة كبرى تسبب فيها السيسى .. صندوق النقد الدولى يعلن في بيان رسمي بأن ما اسماه شركاء مصر الدوليين و الإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل ادارة سياسات الإصلاح بمصر.

الخديوى عبدالفتاح السيسى يضع مصر تحت الوصاية الدولية

مصر أصبحت تحت حماية دول الخليج؟

نص خطير فى اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولى وبرلمان السيسى يتفرج ولا يقدر على منع انحرافات السيسي

مصيبة جديدة كبرى تسبب فيها السيسى .. صندوق النقد الدولى يعلن في بيان رسمي بأن ما اسماه شركاء مصر الدوليين و الإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل ادارة سياسات الإصلاح بمصر.

جاء هذا التطور الخطير بعد أن وافق السيسى على اخطر وصايا صندوق النقد الدولي فى فرض الوصاية الأجنبية على مصر تحت دعاوى إدارة سياسات الإصلاح الاقتصادى بمصر مقابل حصوله على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليار دولار. 

على طريقة الخديوى إسماعيل الذى تسببت القروض الأجنبية التى حصل عليها وإهدارها بإسراف فى المظاهر والاستعراضات و الأبهة الفارغة وبناء القصور واقامة ولائم المؤتمرات والمشروعات العقيمة الفاشلة غير المجدية في إفلاس مصر وارتهان الدولة المصرية وفرض الوصاية الأجنبية على مصر تحت دعاوى إدارة سياسات الإصلاح الاقتصادى بمصر لسداد القروض الاجنبية وسار السيسى بالمسطرة الملعونة والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد ومنع من يحاسبة حتى خرب البلاد وفرض عليها الوصاية الاجنبية.

بيان صندوق النقد الدولي بوضع مصر تحت الوصاية الدولية

جاء هذا بعد أن وافق السيسى على اخطر وصايا صندوق النقد الدولي فى فرض الوصاية الأجنبية على مصر تحت دعاوى إدارة سياسات الإصلاح الاقتصادى بمصر مقابل حصوله على قرض جديد بقيمة ثلاثة مليار دولار. على طريقة الخديوى إسماعيل

نص اعترافات حكومة السيسي الرئاسية

مصاتب قرار حكومة السيسي الرئاسية تعويم الجنية مجددا بالتزامن مع تواصل انخفاض قيمة الجنية للتراب امام ارتفاع سعر الدولار المستمر دون على الأقل توقف وفق اعترافات كبار مسئولي حكومة السيسى نفسها

حتى الاطفال فى وعى

ارحل يا سيسى

منظمة حقوقية لبايدن: يجب احراز تقدم في ملف حقوق الإنسان الدموي في مصر قبل الموافقة على الحضور الى مصر ولقاء الديكتاتور السيسي

الرابط

https://www.alquds.co.uk/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%82/

منظمة حقوقية لبايدن: يجب احراز تقدم في ملف حقوق الإنسان الدموي في مصر قبل الموافقة على الحضور الى مصر ولقاء الديكتاتور السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: قبل أسبوعين على عقد مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، نبهت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت «بعيدة جداً» عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية، فيما أثار مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، مسألة حقوق الإنسان، إذ دعا المركز، أمس الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن لضمان إحراز تقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان في مصر، قبل أي اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27».

وفي ضوء تواتر الأخبار بشأن مشاركة بايدن المحتملة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حث المركز، في بيان، الإدارة الأمريكية على «ضمان إحراز تقدم حقيقي في ملف حقوق الإنسان قبل أي اجتماع مع السيسي».

وأشاد بإقرار الإدارة أن «المجتمعات المهمشة يجب أن تحظى بموقع مركزي في قلب قضية العدالة المناخية وسبل التعامل مع أزمة تغير المناخ».

وأكد أنه «لا نرى في نهاية المطاف سبيلا لإحراز أي تقدم حاسم بشأن تغير المناخ دون مشاركة حرة للمجتمع المدني».

واعتبر أن «من المؤسف أن حكومة السيسي لم تُبد اهتماماً يُذكر بمساعي ترسيخ آليات الحكم الرشيد، وضمان مشاركة الرأي العام، أو إقرار سياسات شاملة وضرورية بمشاركة مجتمعية، لمواجهة التغير المناخي».

إضافة إلى «اعتقال مجموعة من النوبيين ومناصريهم لمجرد المطالبة السلمية بحقوقهم في الأراضي، والتهجير القسري وطرد المواطنين من منازلهم في الوراق، وتدمير العديد من المساحات الخضراء، بحجة انخراط الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية غير المستدامة في أنحاء البلاد».

وحسب البيان، يقبع حالياً في السجون، دون تهمة بعض المهندسين المعنيين بقضايا البيئة، مثل المهندس سيف فطين، الذي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونشطاء مهتمين بالبيئة، مثل الناشط أحمد عبد الستار عماشة الذي تعرض للتعذيب في محبسه، فضلا عن نشطاء معنيين بملف حقوق السكن (خاصة في سيناء) والذين تم اعتقالهم تعسفياً بسبب عملهم، إضافة إلى اعتقال رجال أعمال ناجحين يعملون على تطوير مشاريع معنية بالاستدامة مثل سيف وصفوان ثابت.

وانتقد البيان حرص الحكومة على منع منظمات المجتمع المدني من المشاركة في النقاش حول السياسات البيئية وتغير المناخ، من خلال الملاحقات والمضايقات والترهيب، فضلاً عن القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات والعمل البحثي وفرص التمويل.

واعتبر أن «قمع حرية الرأي والتعبير والعمل في مجال قضايا البيئية هو نموذج لحملة أوسع في البلاد ضد حقوق الإنسان ككل، إذ لا يزال عشرات الآلاف في السجون بتهم سياسية، فضلاً عن تجريم الحق في التظاهر والاحتجاج، وقمع وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وتعرض العاملين فيهم للتهديد بشكل دائم ومتصاعد».

وتأتي رحلة بايدن المحتملة لمصر، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 2009 «دون الدفع بحل جذري لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد»، حسب المركز، الذي أضاف أن هذه الخطوة «تعزز جهود الحكومة المصرية في تحسين صورتها وسمعتها على المستوى الدولي، ويشجع حملتها القمعية، ويقوض على نطاق أوسع، جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز حقوق الإنسان، كركائز أساسية للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية».

استجابة شكلية

ونبه إلى أن «الحكومة المصرية عادة تبدي استجابة شكلية مؤقتة لقلق الحكومة الأمريكية حيال ملف حقوق الإنسان، لا سيما عندما يرتبط الأمر بالتلويح بإجراءات ملموسة مثل إعادة تخصيص المساعدات العسكرية الأمريكية، كما سبق وفعلت الإدارة الأمريكية لمدة عامين متتاليين».

وكرر التأكيد على مطالب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بشأن ملف حقوق الإنسان، التي اعتبرها «شروطا مسبقة»، للمشاركة في أي اجتماعات ثنائية محتملة مع السيسي.

وتضمنت المطالب «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء كافة القرارات التعسفية بحظر السفر وتجميد الأصول بحق نشطاء المجتمع المدني الواردة أسماؤهم في تقرير الحكومة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر 2021، ووضع حد فوري ونهائي لملاحقة وترهيب ومقاضاة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الإغلاق النهائي والكامل للقضية 173، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الإخبارية والإلكترونية في مصر».

وأيضا «ضمان المشاركة الفعالة والمؤثرة للمواطنين المصريين والأجانب في فعاليات مؤتمر المناخ، بما في ذلك لأغراض الاحتجاج أو المعارضة، واحترام وحماية حق السجناء في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وضمان امتناع الحكومة المصرية عن التراجع عن التزاماتها الحقوقية بعد انتهاء المؤتمر، وإعادة اعتقال النشطاء السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا».

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

«بعيدة جداً»

ونبهت هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة أمس من أن الالتزامات الدولية الأخيرة بشأن المناخ ما زالت «بعيدة جداً» عن تلبية هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية.

وأكدت في أحدث تحليل للالتزامات الدولية التي تلقتها، أن خطط تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان الـ193 الموقّعة على الاتفاقية «يمكن أن تضع العالم على طريق ارتفاع الحرارة بمعدل 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي».

خلال مؤتمر المناخ كوب 26 الأخير في عام 2021 في غلاسكو، التزم الموقعون على الاتفاقية بأن يراجعوا التزاماتهم سنوياً، بدلاً من كل خمس سنوات، بشأن مكافحة الانبعاثات والتي يُشار إليها باسم «المساهمة المحددة على المستوى الوطني».

لكن 24 دولة أرسلت مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول/ سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر كوب27 المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية. وهو عدد «مخيب للآمال «وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل في بيان صحافي مصاحب للبيانات الجديدة.

وزاد «نحن بعيدون جداً عن مستوى خفض الانبعاثات والسرعة اللازمين لوضعنا على الطريق إلى عالم لا ترتفع حرارته بأكثر من 1.5 درجة مئوية».

وشدد على أنه «للحفاظ على قابلية تحقيق هذا الهدف (1.5 درجة مئوية)، يجب على الحكومات تعزيز خططها الآن وتنفيذها في السنوات الثماني المقبلة».

ووفق خبراء الأمم المتحدة، يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، لتحقيق هذا الهدف الذي حُدّد استناداً إلى معدلات الحرارة في عصر ما قبل الثورة الصناعية حين بدأت البشرية تعتمد بدرجة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية التي تُصدر انبعاثات لغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار.

ولكن حسب آخر ملخص للمساهمات المحددة وطنياً، ستؤدي الالتزامات الحالية على العكس من ذلك إلى زيادة بنسبة 10.6٪ في الانبعاثات خلال هذه الفترة.

«زيادة الطموح»

قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر «كوب27» الذي سيشهد مشاركة عشرات آلاف المندوبين و«أكثر من 90» من قيادات العالم، حسب مصر، للنظر في الخطوات اللازمة لحماية الكوكب من تبعات تغير المناخ، يدق هذا التحذير مجدداً ناقوس الخطر، بعد عام مليء بالكوارث المناخية شملت انتشاراً للجفاف أو الحرائق الضخمة أو موجات الحر أو الفيضانات في بلدان كثيرة.

وشدد ستيل على أن «مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يشكل فرصة لقادة العالم لاستئناف الكفاح ضد تغير المناخ»، داعياً إلى «الانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ والتحرك نحو التحولات العميقة التي يجب أن تحدث في جميع القطاعات في مواجهة حالة الطوارئ المناخية».

وحذر أحدث تقرير صادر عن خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة من تضاؤل المهلة المتبقية لضمان «مستقبل صالح للعيش» للبشرية.

لكن مع إصرارهم على ضرورة عدم الاستسلام، يؤكد العلماء أن أي خفض للاحترار بجزء من الدرجة يرتدي أهمية بحد ذاته، داعين الحكومات إلى الالتزام بقوة أكبر بخفض الانبعاثات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سيرأس «كوب 27»، الأربعاء، في بيان إن التقرير حول المساهمات المحددة وطنياً وتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هما «تذكير في الوقت المناسب لنا جميعا، بأن زيادة الطموح والتنفيذ العاجل أمر لا غنى عنه لمعالجة أزمة المناخ لحمايتنا من التأثيرات المناخية المعاكسة الأكثر شدة والخسائر والأضرار المدمرة».

نص بيان مشيخة الأزهر الشريف حرفيا بإجماع اراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية مشروع قانون السيسى تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بانه مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسى

ردا على اكاذيب السيسى..

نص بيان مشيخة الأزهر الشريف حرفيا بإجماع اراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية مشروع قانون السيسى تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بانه مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسى

هذا هو ايها الناس نص بيان مشيخة الازهر الشريف حرفيا الذى صدر يوم الأحد 5 فبراير 2017 بإجماع اراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية مشروع قانون السيسى تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بان مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسى الذى يدعى انه يعرف ربنا. بعد ان ابتلى السيسى اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عليهم وزعم بالباطل بانهم رفضوا مشروع قانون منع الطلاق الشفوى خشية ان يقول الناس انهم يقفون مع السيسى. وجاء نص البيان الذى نشر يومها على موقع مشيخة الازهر الشريف ووسائل الإعلام التى تعرف ربنا ويمكن الوصول إليه عبر الأنترنت بسهولة تامة. على الوجه التالي حرفيا.: 

''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، لذا اردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". 

هكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، بإصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".

الفريق سامى عنان يكشف حيلة محاولة استغفال الشعب المصرى وايهامه بشغل النصب والفبركة والضحك على الدقون بوجود تأييد شعبى للسيسى على غير الحقيقة قائلا على حسابه بتويتر:

شغل نصب وفبركة على الشعب المصرى مع دعوات لمظاهرات 11 نوفمبر المقبل ضد السيسي

الفريق سامى عنان يكشف حيلة محاولة استغفال الشعب المصرى وايهامه بشغل النصب والفبركة والضحك على الدقون بوجود تأييد شعبى للسيسى على غير الحقيقة قائلا على حسابه بتويتر:

''حملة فيديوهات مدفوعة الأجر تديرها شركة واحدة؛ وذلك لايهام الناس بأن رأس الدولة لديه الشعبية المطلقة.. هذا عبث وسذاجة لا يجب أن تستمر''

https://lnkd.in/dj6Mkd2J

على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن ٢٣ مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر

رابط البيان

https://rpegy.org/editions/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7/

منصة اللاجئين بمصر فى بيانها الصادر منذ قليل عصر اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

على الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير ما لا يقل عن ٢٣ مهاجرا، معظمهم مصريين، أعيدوا قسرا ومحتجزين بصورة غير قانونية منذ شهر

حصلت منصة اللاجئين في مصر على معلومات مؤكدة عن إعادة قسرية لثلاثة وعشرين مهاجرا غير نظاميين -معظمهم مصريين- بعد إنقاذهم من سفينة تجارية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو شواطئ أوروبا. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها المنصة أن المهاجرين المعادين تم نقلهم واحتجازهم داخل قاعدة عسكرية بمدينة بورسعيد تابعة للقوات البحرية المصرية منذ قرابة شهر. 

وبينما أعلنت منظمات البحث والإنقاذ العاملة في البحر المتوسط عن الحادث، وطالبت سلطات مالطا بالتحقيق في عملية الإعادة، لم تفصح الحكومة المصرية عن أي معلومات بشأن مصير المهاجرين الذين أعيدوا أو حالتهم الصحية أو مقر احتجازهم أو الإجراءات التي تم اتخاذها معهم أو تمكين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر من زيارة المحتجزين من اللاجئين وملتمسي اللجوء من بينهم.

في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، كان قارب مهاجرين يواجه محنة داخل المياه الدولية فى البحر الأبيض المتوسط، ويوشك على الغرق، حينها علمت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، “بارنتس جيو – Geo Barents”، بحالة الاستغاثة وأرسلت بريدا إلكترونيا، في تمام الساعة ١٤:٢٤، بالتوقيت العالمي تبلغ عن وضع وموقع مركب المهاجرين إلى كل من سلطات البحث والإنقاذ البحري في روما ومالطا وأيضا إلى منظمة “الارم فون”، وهي خط ساخن للمهاجرين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ في المتوسط. تحدثت “الارم فون” في نفس الوقت إلى أشخاص على المركب وتلقت موقعهم.

وفى نفس اليوم، فى الساعة ٢٠:٥٣ بالتوقيت العالمي، أبلغت منظمة “الارم فون” بمحنة قارب المهاجرين لكل من سلطات البحث والإنقاذ البحري (إيطاليا ومالطا)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إيطاليا ومالطا)، وشركات الشحن التابعة للسفن التجارية في المنطقة المجاورة لحالة الاستغاثة وعدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، موضحةً أن هناك خمس سفن تجارية في نفس المنطقة وأن الطقس يزداد سوءًا.

وبعد أربعة أيام، في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢، تم الإبلاغ عن إنقاذ ٢٣ شخص عن طريق السفينة “شيمانامي كوين – SHIMANAMI QUEEN”, وتم إبلاغ منظمة “سي ووتش” بأن السلطات في مالطا قد نسقت إرسال الناجين إلى مصر.

وفي ٢٦ سبتمبر، اتصلت منظمة “سي ووتش” بمركز البحث والإنقاذ البحري المصري -JRCC Cairo- الذي أكد قائلا: “نحن على علم بالقضية، في الوقت الحالي نحن ننتظر وصول السفينة إلى بورسعيد، لإرسال سفينة تابعة للبحرية. لإعادة الناس إلى مصر”، وأضاف: “لا أعرف لماذا لم يأخذ مركز البحث والإنقاذ بمالطا الناس؟”. وقال: “مالطا اتخذت القرار“.

وصل المهاجرون إلى ميناء بورسعيد في ٢٧ سبتمبر بعدما تسلمتهم في عرض البحر سفينة مصرية قبل دخول السفينة التجارية للمياه الإقليمية المصرية وقامت بنقلهم إلى قاعدة بحرية عسكرية بميناء بورسعيد.

يُعد ما قامت به السلطات في مالطا، فرضا لسياسات الهجرة العدائية الأوروبية تجاه الأشخاص القادمين من الجنوب العالمي، والتي تعمل على إبعاد اللاجئين عن الحدود الأوروبية وحرمانهم من طلب اللجوء، وظهر ذلك في إصدار تعليمات للسفينة بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مصر التي تبعد مسافة 760 ميلاً بحريًا، والتي تفتقر إلى إطار قانوني وطني مناسب لحماية اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء، بدلا من نقلهم إلى الشواطئ الأوروبية في مالطا أو إيطاليا التي كانتا تبعدان مسافة 144 و159 ميلًا بحريًا على التوالي. كما عرضت تعليمات مالطا المهاجرين إلى خطر كبير، خصوصا أنهم كانوا فى البحر بالفعل لمدة أربعة أيام، في ظروف مناخية سيئة وإمدادات محدودة للغاية من الطعام والماء.

ويُعد أيضا انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951، “حيث يجب على الدول المتعاقدة ألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى حدود الأراضي التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه. أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي”. ووفقًا لهذا المبدأ، يجب نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن “حيث لا تتعرض سلامة حياة الناجين للتهديد وحيث يمكن تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد طلبت من الحكومة المصرية نقل اللاجئين إلى مركز احتجاز مدني وهو ما لم يحدث حتى الآن، كما حاولت الوصول للمهاجرين من خلال محامين لكنهم لم يتمكنوا من دخول القاعدة العسكرية بعدما منعتهم سلطات القاعدة وأخبرتهم بأن التحقيقات لم تبدأ بعد، كما صرح مصدر في مركز تنسيق الإنقاذ البحري المدني «CMRCC» لـ”مدى مصر“.

تدين منصة اللاجئين في مصر احتجاز المهاجرين في مقرات احتجاز عسكرية دون الإفصاح عن مصيرهم أو معلومات عنهم أو عن وضعهم أو الإجراءات المتخذة بحقهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامة الأشخاص المحتجزين. كما تحث المنصة على تمكين المحتجزين من مقابلة المحامين والتواصل مع ذويهم، وتمكين طالبي وطالبات اللجوء المحتجزين من الوصول إلى إجراءات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، والإعلان عن عن كافة المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المحتجزين (عددهم، وجنسياتهم، وأعمارهم، وجنسهم، وسبب احتجازهم حتى الآن).

وتناشد منصة اللاجئين في مصر، الحكومة المصرية الإفصاح عن مصير المحتجزين وسرعة الإفراج عنهم لعدم وجود اتهام قانوني بحقهم، حيث نصت المادة الثانية من قانون رقم 82 لسنة 2016 المعني بمكافحة الهجرة غير النظامية، “لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.

شاهد بالفيديو لحظة القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

عاجل .. شاهد بالفيديو ما يحدث فى الدول الطاغوتية من غرائب ..

القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

بسبب معارضته تولى الرئيس الصيني الحالي الحكم فى البلاد ولاية ثالثة..

بالفيديو .. لحظة القبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو خلال جلوسه بجوار الرئيس الصينى الحالى شي جينبينغ صباح اليوم السبت وطرده خارج حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وأقتيادة الى جهة غير معلومة

أمر الرئيس الصيني شي جينبينغ ، حلال حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، صباح اليوم السبت 22 أكتوبر بتوقيت القاهرة ، بطرد الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو الذى كان يجلس بجواره مباشرة ، من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني لأسباب غير معروفة على الاقل حتى الان  وسط تردد اخبار عبر وسائل الاعلام بانة كان يعارض تولى الرئيس الصينى الحالي ولاية ثالثة مع شروع مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني اختيار شي بينغ لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات كرئيس لـ الصين وهو ما حدث بالفعل فى نهاية المؤتمر عندما اعلن اختيار الرئيس الصينى لولاية ثالثة، وفوجئ الرئيس الصيني الأسبق بقدوم شخصين من المخابرات الصينية الذين يشرفون على أمن مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، وقاموا بأقتيادة بالقوة بشكل غير متوقع من حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، بدأ الرئيس الصيني الأسبق متعجب ومترددًا في البداية في ترك الصف الأول من أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في قاعة الشعب الكبرى في بكين ، حيث كان يجلس بجوار الرئيس الصيني شي جينبينغ مباشرة ، ونظر الرئيس الصيني الأسبق الى الرئيس الصينى الحالى كأنما يحاول ان يجد تفسيرا والاستنجاد بة للتدخل ، الا ان الرئيس الصيني الحالي لم يعيره نظرة او اهتمام كأنما لا يرى شئ ، وحاول الرئيس الصيني الأسبق ان يدخل فى جدال مع المخبرين السريين دون جدوى والذين أصروا على طرده خارج القاعة وقاموا بأقتيادة الى الخارج ولا يعلم احد حتى اللحظة سوى الرئيس الصينى الحالي نفسة هل توجهوا بة الى السجن او الى بيته.

والرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو البالغ من العمر 79 عامًا ، ولد في 21 ديسمبر 1942 في محافظة يانغ سو شرقي الصين ، كان رئيس جمهورية الصين الشعبية لمدة عشر سنوات فترتين مدة كل منها خمس سنوات خلال الفترة من 15 مارس 2003 الى 14 مارس 2013، خلفاً للرئيس الصيني جيانغ زيمين حيث كان نائب رئيس الجمهورية ، بجانب ذلك ، كان الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني لمدة عشر سنوات فى الفترة من 15 نوفمبر 2002 حتى 15 نوفمبر 2012.

الرئيس الصينى يزعم انه القى القبض على الرئيس الصينى الاسبق وهو جالس بجواره لأنه مصاب بكورونا !!

​بعد استنكار العالم قيام الرئيس الصيني الحالي شي جينبينغ، بإصدار أوامره بالقبض على الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو، وهو يجلس بجواره مباشرة خلال حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، صباح اليوم السبت 22 أكتوبر بتوقيت القاهرة، بحجة أنه كان يعارض تولي الرئيس الصيني الحالي لولاية رئاسية ثالثة،​ واقتياده مقبوض علية الى مكان مجهول.​.

التلفزيون الصيني​ يزعم مساء اليوم السبت​: الرئيس الصيني الأسبق هو جينتاو "لم يكن بخير" عندما غادر قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي​ الصيني !!.​

ك​انما يحاول الرئيس الصيني الحالي الزعم بان ​الرئيس الصيني الأسبق​ كان مصاب بكورونا وهى تهمة وليس مرض فى الصين يتم سجن اصحابها فى سجون يطلقوا عليها مسمى مستشفيات حتى يموتوا.

أكبر تجمع حقوقي فى العالم .. 524 منظمة حقوقية فى العالم ترفض فى بيان تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

رابط البيان

https://copcivicspace.net/petition/

أكبر تجمع حقوقي فى العالم ..  524 منظمة حقوقية فى العالم ترفض فى بيان تعاظم استبداد الجنرال السيسى فى مصر ومحاولته إخفاء استبداده خلف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022

المنظمات تطالب الجنرال السيسى بفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح عشرات الاف المحتجزين تعسفيًا في مصر ووقف اعتبار المنتقدين إرهابيين

نص البيان: ''في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP 27) الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 ، لاحظت المنظمات والمجموعات الموقعون أدناه وعددهم 524 منظمة حقوقية فى العالم بقلق بالغ حالة حقوق الإنسان في مصر وعلى وجه الخصوص قيود الحكومة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، والتي قد تقوض قمة المناخ الناجحة والشاملة والتشاركية.

يتطلب النهوض بالعدالة المناخية نهجًا شاملاً وشاملاً للسياسة البيئية التي تتضمن حقوق الإنسان وتعالج المشكلات المنهجية ، بما في ذلك الظلم الاجتماعي المتجذر تاريخيًا ، والتدمير البيئي ، والانتهاكات التي ترتكبها الشركات ، والفساد والإفلات من العقاب ، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. جاءت أقوى الأصوات في جميع أنحاء العالم التي تقاوم هذه المشاكل النظامية ، وتؤيد إجراءات مناخية أكثر جدوى وطموحًا ، من المجتمع المدني.

نعرب عن دعمنا  للدعوة التي وجهها  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: من أجل الاعتراف بعمل المجتمع المدني ، علنًا وعلى أعلى المستويات ، باعتباره ضروريًا للنهوض بالعمل المناخي و مجرد انتقال. علاوة على ذلك ، نشدد على أهمية الحق في حرية التعبير والتقرير المستقل لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ.

نؤكد أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة. بصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، تخاطر مصر بالمساس بنجاح القمة إذا لم تعالج بشكل عاجل  القيود التعسفية المستمرة  على المجتمع المدني.

ندعو مصر إلى ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمجتمعات بشكل هادف في جميع المناقشات والأنشطة المتعلقة بالمناخ ووضع سياسة الانتقال العادل وتنفيذها على جميع مستويات صنع القرار دون خوف من الانتقام. يجب على السلطات أن تضع عمليات شفافة وشاملة لضمان حصول الجميع ، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والعاملين والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى التي تواجه التهميش أو التمييز ، على فرص متكافئة للمشاركة بفعالية في صنع القرار المناخي.

كما ندعو مصر إلى إنهاء ملاحقات نشطاء ومنظمات المجتمع المدني وضمان مساحة للمجتمع المدني - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان - للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام ، بما في ذلك الإفراج عنهم. المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً ، ورفع حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول وإغلاق جميع القضايا ذات الدوافع السياسية ضد النشطاء المستهدفين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

الوصول إلى المعلومات أمر أساسي للمشاركة الفعالة. ولهذه الغاية ، ندعو السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري للحجب التعسفي للمواقع الإلكترونية وضمان الوصول داخل البلاد إلى مئات وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المواقع المحجوبة. كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين لمجرد قيامهم بعملهم ، ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام والمجالات الرقمية.

نحن ندرك أنه تم الإفراج المشروط عن عدد مختار من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في الأشهر الأخيرة. نحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية ، وتنفيذ المعايير التي وضعتها المنظمات غير الحكومية المحلية لعمليات الإفراج هذه: العدالة ، والشفافية ، والشمولية ، والإلحاح.

تجري الاستعدادات لمؤتمر COP27 على خلفية أزمة حقوق الإنسان المستمرة والعميقة الجذور في مصر. استخدمت السلطات المصرية منذ سنوات قوانين صارمة ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمجتمع المدني ، لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية وإغلاق الفضاء المدني. نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية ، لا يزال الآلاف محتجزين بشكل تعسفي دون أساس قانوني ، أو بعد محاكمات بالغة الجور ، أو لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. ويحتجز الآلاف رهن الاعتقال المطول على أساس المحاكمة على أساس الإرهاب الباطل واتهامات الأمن القومي. ومن بين المعتقلين تعسفيا عشرات الصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامي ، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت معاقبتهم لمشاركتهم محتوى ينتقد الإنترنت ،

يُحتجز السجناء في ظروف احتجاز تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة ، لقي المئات حتفهم في الحجز وسط أنباء عن الحرمان من الرعاية الصحية وغيرها من الانتهاكات. لا تزال مصر واحدة من أكبر دول العالم التي نفذت أحكام الإعدام ، حيث أعدم 107 في 2020 إلى 83 في 2021 ، مع ما لا يقل عن 356 شخصًا حكم عليهم بالإعدام في 2021 ، العديد منهم بعد محاكمات جائرة جسيمة بما في ذلك محاكم الطوارئ. شجعت أزمة الإفلات من العقاب قوات الأمن المصرية على تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب دون خوف من العواقب.

يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات هادفة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان ، بما في ذلك عن طريق رفع القيود المفروضة على الفضاء المدني وإنهاء حملتها على المعارضة السلمية''.

التوقيعات 524 منظمة حقوقية فى العالم

الكويت تعلن فرض رسوم قدرها 30 دولار أميركي على كل مواطن مصرى يسافر الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022

الكويت تعلن فرض رسوم قدرها 30 دولار أميركي على كل مواطن مصرى يسافر الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022

الكويت تعلن أن قرارها جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على قيام وزارة الداخلية المصرية بفرض رسوم مماثلة على مواطني الدول العربية ومنها الكويت عند وصولهم الى مصر

سخط وغضب بين المصريين ومخاوف من قيام باقى الدول العربية بفرض رسوم مماثلة على المصريين المسافرين إليها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

فرضت الكويت رسوم تقدر بـ 30 دولار أميركي، عند دخول اى مواطن مصرى الى الكويت لاى سبب اعتبارا من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022، ردا على  قيام وزارة الداخلية المصرية فى حكومة السيسي بفرض رسوم مماثلة على دخول مواطنى الدول العربية ومنها الكويت إلى مصر، بحسب صحيفة القبس الكويتية، وسط مخاوف بين المصريين من أن تقوم باقي الدول العربية تباعا، وهذا حقها، بفرض رسوم 30 دولارا على كل مصرى يدخل إليها، وهو ما يبين بان فرمان وزارة الداخلية في حكومة السيسي الرئاسية لمحاولة جباية العملات الصعبة التي بددتها حكومة السيسى فى المشروعات الفاشلة وشراء الطائرات الرئاسية الباهظة وبناء القصور والاستراحات الرئاسية الفخمة جاءت فى النهاية على رأس المصريين وكأنما فرضت حكومة السيسى الرسوم على كل مصرى يغادر البلاد الى الدول العربية فى ظلم بين.

ووفق القرار الكويتي الصادر أمس الخميس 20 أكتوبر 2022 فإن رسم يقدر بمبلغ 9 دينار كويتي أي ما يعادل 30 دولار أمريكي سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، واياً كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما. وجاء في تعميم كويتى الى  إدارات شؤون الإقامة فى الكويت المرفق صورة منه إنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من أمس الخميس 20 أكتوبر 2022، ومن يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة. وأثار القرار غضب المصريين فى ظل معاناتهم اصلا من تردي أوضاعهم المعيشية فى مصر.

 وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت قرارا في 11 مارس 2021 ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من “مواطني جميع الدول العربية”. وقالت الخارجية الكويتية يومها في 18 مارس 2021: “تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أميركيا”، وفقا لبيان على حسابها بموقع “تويتر”. وأثار قرار السلطات المصرية وقتها موجة غضب كبيرة بين مواطنى الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا وقتها سلطات بلدانهم بـ”المعاملة بالمثل” ردا على فرمان السلطات المصرية.