انتفاضة الثور المهزوم .. النظام المصري ينتفض ضد بيان هيئة الأمم المتحدة الرافض استبداد السيسى مع الشعب المصري تحت دعاوى شعار رفض التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية
الأمم المتّحدة تدعو فى بيان رسمى السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع مواطنيها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزين قبل المحاكمة و المدانون .. وانة لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين. ورفض الأمم المتحدة القوانين المصرية التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
الأمم المتحدة تحذر من احتمال وقوع أعمال انتقامية من الحكومة المصرية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد بان الحكومة المصرية مسؤولة امام المجتمع الدولى عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم
قامت الدنيا فى محيط حاكم مصر ردا على بيان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذى أصدره مساء أول أمس الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 ودعا فيه السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع مواطنيها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزين قبل المحاكمة و المدانون، وانة لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين. ورفض الأمم المتحدة القوانين المصرية التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتحذير الأمم المتحدة من احتمال وقوع أعمال انتقامية من الحكومة المصرية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان. واكدت الامم المتحدة بان الحكومة المصرية مسؤولة أمام المجتمع الدولى عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم
وصدرت تعليمات الى جهات معنية ومنصات إعلامية حكومية لتصدر البيانات الحربية القائمة على العبارات الإنشائية الحماسية الفارغة كأنما شعب مصر يتعرض لغزو أجنبي من عينة ما أسمته ''رفض التدخل السافر الاجنبى فى شئون مصر الداخلية''. و ''مصر ركيزة الديمقراطية فى المنطقة العربية'' و ''الشعب المصرى يرفض عودة الاستعمار الأجنبي'' و ''علاء عبدالفتاح مجرم خطير نشر مقال رأي أشار فيه الى وجود تعذيب فى مصر ويستحق محاكمته امام محكمة استثنائية وسجنة بتهم قانون الارهاب ونشر أخبار كاذبة لأنه لا يوجد تعذيب فى مصر بل هى واحة الأمن والأمان فى العالم'' و ''الموجودين فى السجون من سجناء الرأي ليس سجناء رأي ولكن مجرمون خطيرون وفق قوانين استبداد سجانهم السيسي''.
و تعامى هؤلاء الطبالين بأن مصر مش عزبة ابوهم او عزبة ابوه وأن العالم لا يأخذ بالبيانات السياسية الحربية عن الحريات العامة واستقلال القضاء ولكن يأخذ من مواد الدستور والقوانين المصرية التي تؤكد انتهاك حاكم البلاد استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها في تدخل سافر من السلطة التنفيذية لمؤسسة الرئاسة فى شئون باقى المؤسسات. يعنى مفيش حاجة اسمها استقلال مؤسسة ما عن هيمنة وتدخل الجنرال الحربى حاكم البلاد. ورفض الأمم المتحدة والمجتمع الدولى استبداد السيسي فى مصر لا يعنى تدخل استعمار اجنبى فى شئون مصر الداخلية ولكن يعنى تدخل المجتمع الدولى لإدانة استعمار محلى فرض سطوته على الشعب المصرى لمخالفته القوانين الدولية فى حرية الانسان الموقعة عليها مصر وانصاف الشعب المصرى وإنقاذه من العسف والجور. طالما ارتضت مصر رسميا بشعبها على الانخراط ضمن المجتمع الدولي والانضمام الى هيئة الامم المتحدة والتوقيع على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومصر ملتزمة بالوفاء بشروط انضمامها الى الامم المتحدة الموقعة رسميا عليها ولا يجوز وصف مطالبة الامم المتحدة من السيسى بالوفاء بالتزامات مصر الدولية فى حقوق الإنسان والكف عن إيذاء شعبة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية. والحق فى حرية الرأى والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وكافة سبل التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، و المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. ونصت المادة 65 فى دستور 2014 بأن ''حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر''. بينما نصت المادة رقم 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الموقعة مصر علية بانة ''يُعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان. فى حين نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ''القانون الدولي'' بأن ''لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة وأن لكل إنسان حق فى حرية التعبير''. هذا عدا المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير فى الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفرض السيسي دستور السيسى الذى اصدرة عام 2019 يناهض أسس تلك المبادئ الإنسانية وقوانين استبداد السيسي التي تحارب حرية الرأي والتعبير السلمى لا يعنى قيام السيسى بفرضها سلامتها طالما هي مخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وكذلك مخالفة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر.
وجاء نص بيان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذى أثار حفيظة السلطات المصرية على الوجه التالي حرفيا:
"أحث الحكومة على الإفراج فورًا عن عبد الفتاح وتزويده بالعلاج الطبي اللازم."
''تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. وفي العام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. ثمّ أطلق سراحه في آذار/ مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 أيلول/ سبتمبر. ثم تم احتجازه قبل المحاكمة مدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة جديدة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بالسجن مدة خمس سنوات إضافية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي 2 نيسان/ أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية. وفي 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية المتردية أصلاً، صعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام. ثمّ توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد حذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلاً: "حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ."
وتابع قائلاً: "أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفًا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة."
وأشار المفوض السامي إلى أن استئناف لجنة العفو الرئاسي عملها ساهم في إطلاق سراح العديد من الأفراد.
فقال: "أدعو السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلمًا." وأضاف قائلاً: "لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين."
وتابع تورك قائلاً: "أشجع السلطات على تنقيح جميع القوانين التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."
وحذر المفوض السامي من احتمال وقوع أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أفراد عائلة عبد الفتاح، الموجودين في مصر والمطالبين بالإفراج عنه. وذكّر تورك الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم''.
مرفق رابط بيان مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان على موقع هيئة الأمم المتحدة الرسمى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.