ذكرى مولد سيدى الطرطور

ذكرى مولد سيدى الطرطور

يوم موافقة حكومة الجنرال الحربى على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، جاء مولد سيدى الطرطور عندما وافقت حكومة الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى على اوامرة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، عبر اتفاقية للجنرال السيسى باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وادراج جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و برلمان السيسى المحسوب على الناس، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، تم بموجب قلم ارعن طائش انتقال جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة السعودية، في الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، وفرض الاتفاق على البرلمان والقضاء، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، وارتكبت الحكومة بتحريض الجنرال كارثة اخرى بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، وكان أفضل للجنرال الحاكم انتظار حكم القضاء فى فرمانه، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمانة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية تجاهلها الجنرال الحاكم منذ البداية خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية فارعة من ناس فارغة للتبرير موافقة حكومة الجنرال رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف شيطانى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.