كيف جعل الجنرال السيسى من مصر جمهورية موز غارقة فى الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً وكذلك جعل مصر تحتل المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً من أصل 180 دولة فى العالم
كشف احتلال مصر المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً خلال عام 2022. وكذلك احتلال مصر المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً خلال عام 2022 من أصل 180 دولة فى العالم شملها التقرير السنوي الذى أصدرته امس الثلاثاء 31 يناير 2023 منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد فى دول العالم خلال عام 2022 (CPI) عن غرق مصر فى الفساد على مستوى دول العالم. بسبب قيام الجنرال عبد الفتاح السيسى بإصدار مرسوم جمهوري بقانون يوم السبت 11 يوليو 2015، انتهك فية استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية ومكن فية نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية نفسة مع الوزراء والمحافظين وكبار مسؤولي حكومات السيسى الرئاسية، قضى السيسي فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. والغى مرسوم قانون السيسي الباطل أهم أسس أعمال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى.
ثم جاءت موافقة حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى، في اجتماعها يوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينها، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الجنرال السيسي الباطل الذى أصدره بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وتضمنت أهم تعديلات حكومة السيسي، الزعم أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة، ولكنها خاضعة لرئيس الجمهورية، والادعاء بمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، دون منحها الاستقلال فى صميم أعمالها عبر تعيين رئيس الهيئة بقرار جائر مشوب بالبطلان من رئيس الجمهورية وموافقة برلمان السيسى علية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهى تعديلات تكرس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015 بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى. اذن اين هذا الاستقلال المزعوم ايها الدجالون، بعد ان ألغى السيسى بتعيين نفسة مهيمنا و وصيا على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة أهم أسس أعمالها فى رصد وضبط اى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه.
وهكذا جعل الجنرال السيسى من مصر جمهورية موز غارقة فى الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً وكذلك جعل مصر تحتل المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً من أصل 180 دولة فى العالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.