نص رسالة برلمان بلجيكا الى البرلمان المصري عن تعاظم الاستبداد فى مصر فضيحة مخزية و قرار برلمان بلجيكا ضد الاستبداد فى مصر وصمة عار أبدية
رسالة برلمان بلجيكا الصادرة مساء امس الخميس 2 مارس 2023 الى البرلمان المصري عن تعاظم الاستبداد فى مصر بمواد دستورية وقوانين تشريعية وإجراءات سلطوية. وإجراءات الدولة البلجيكية ضدها فى الامم المتحدة والمحافل الدولية والدولة البلجيكية. بالاضافة الى إدانة البرلمان البلجيكي فى قانون صادر عنة السيسى بالاستبداد. قبل ان يكون ضد السيسي. فهو ضد برلمان السيسي. ليس فقط لأنهم صمتوا عن أعمال استبدادية للسيسى تثير الرعب والهلع عبر مواد دستورية وقوانين تشريعية وإجراءات سلطوية. بل أيضا لأنهم قاموا بالموافقة عليها مثلما جاءت لهم بالحرف الواحد من السيسي وحكومته.
وهكذا شاهد المصريين مساء امس الخميس برلمان بلجيكا يتحدث عن معاناتهم ويطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بانصافهم ويوجه رسائل الى البرلمان المصرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي المحافل الدولية عن الاستبداد فى مصر ويطالب بإنشاء آلية دولية تابعة الى الأمم المتحدة لتدويل اوضاع حقوق الانسان فى مصر والتحقيق الدولى فى الجرائم الاستبدادية وجرائم التعذيب فى مصر.
ولا شك سوف يطل علينا تحت إشراف الجستابو فى اليوم التالى ابتداء من اليوم الجمعة 3 مارس ولأيام عديدة قادمة هتيفة الخطب الحماسية والتصريحات النارية ومقالات القومية العربية وتحقيقات معانى الوطنية وموشحات المطبلاتية فى كل وسائل الاعلام من عينات ''رفض التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية'' و ''نرفض ان يظهر الاستعمار فى مصر من جديد'' . الان انة فى النهاية لا يمكن طمس الحقيقة المرة الموجود على أرض الواقع بالطبل والزمر والصراخ والضجيج.
وهذا هو نص البيان الصحفى الصادر عن البرلمان البلجيكي مساء امس الخميس 2 مارس حرفيا :
''صوّت البرلمان البلجيكي اليوم الخميس بالإجماع على قرار إيكولو - جروين الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الرسالة من برلمان دولة أوروبية. يطالب البرلمانيون والحكومة البلجيكية بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين وسجناء الرأي ، والتحقيق داخل الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ، أو حتى اقتراح على الاتحاد الأوروبي معاقبة الكتاب المصريين المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.
يوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: " الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك " .
في الواقع ، منذ الانقلاب العسكري للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 ، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري. يتم استهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم أو الشعوب الأصلية بشكل خاص. ومن الأمثلة الحديثة قانونًا يحظر بحكم الأمر الواقع على أي منظمة غير حكومية ممارسة نشاط دفاعي عن حقوق الإنسان ويهدد بحل أي جمعية غير مصرح بها من قبل الحكومة.
ترافق هذا القمع الذي تمارسه السلطات المصرية مع استراتيجية للحبس الجماعي. منذ انقلاب السيسي تضاعف تقريبا عدد المعتقلين في السجون المصرية . ويقدر أن حوالي 60 ألف معتقل ، نصف العدد الإجمالي للمعتقلين ، هم من سجناء الرأي والسجناء السياسيين. يحذر سيمون موتكين من أن هؤلاء يعيشون في مبان مكتظة ويعيشون في ظروف غير إنسانية على الإطلاق . وفقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التعذيب منهجي في مصر. كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، بعد الصين وإيران.
في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هيكانت القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين خلال COP27 في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هي الخطوة الأولى. " إن استضافة الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه المصريون. واختتم بقوله: " علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.