عاجل وهام جدا .. البرلمان البلجيكي بعد مناقشات مطولة مساء اليوم الخميس 2 مارس يوافق على إدانة الجنرال عبدالفتاح السيسي بسلب حقوق الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية
السيسي قام بعد انقلابه العسكري عام 2013 بسلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء و الشعوب الأصلية بشكل خاص
السيسى كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب ق مصر منهجي كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت بعد الصين وإيران واستضافة السيسى الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصرى
نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية
وهذا هو نص البيان الصحفى الصادر عن البرلمان البلجيكي حرفيا : صوّت البرلمان البلجيكي اليوم الخميس بالإجماع على قرار إيكولو - جروين الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الرسالة من برلمان دولة أوروبية. يطالب البرلمانيون والحكومة البلجيكية بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين وسجناء الرأي ، والتحقيق داخل الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ، أو حتى اقتراح على الاتحاد الأوروبي معاقبة الكتاب المصريين المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.
يوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: " الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك " .
في الواقع ، منذ الانقلاب العسكري للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 ، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري. يتم استهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم أو الشعوب الأصلية بشكل خاص. ومن الأمثلة الحديثة قانونًا يحظر بحكم الأمر الواقع على أي منظمة غير حكومية ممارسة نشاط دفاعي عن حقوق الإنسان ويهدد بحل أي جمعية غير مصرح بها من قبل الحكومة.
ترافق هذا القمع الذي تمارسه السلطات المصرية مع استراتيجية للحبس الجماعي. منذ انقلاب السيسي تضاعف تقريبا عدد المعتقلين في السجون المصرية . ويقدر أن حوالي 60 ألف معتقل ، نصف العدد الإجمالي للمعتقلين ، هم من سجناء الرأي والسجناء السياسيين. يحذر سيمون موتكين من أن هؤلاء يعيشون في مبان مكتظة ويعيشون في ظروف غير إنسانية على الإطلاق . وفقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التعذيب منهجي في مصر. كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، بعد الصين وإيران.
في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هيكانت القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين خلال COP27 في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هي الخطوة الأولى. " إن استضافة الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه المصريون. واختتم بقوله: " علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.